موضوع جدير بالنقاش ارجو ألأجابه عليه لمن لديه المقدره على الأجابه

[معلومات العضو عبدالكريم البليهي]

ألأوامر والنواهي في الكتاب والسنه كثيره منها مايقتضي الوجوب ومنها مايقتضي أللندب ومنها مايقتضي ألأستحباب ومنهامايقتضي الكراهيه فماهوالمقياس الحقيقي لكل أمرأونهي0 وتقبلواحبابي جميعآتحياتي

 

 

 

 

[معلومات العضو طموحي فكره]

السـلام عليـكم ورحمة الله وبركاته

أخي العزيز عبدالكريم في الحقيقه أنا لم أفهم السؤال بالضبط ولا أدري بماذا تقصد بالمقياس الحقيقي لكل أمر ونهي!!

ولكن سأجاوبك من حيث الحكمه.

الاوامر والنواهي ليست لمجرد التكليف ، ولا لتعذيب العباد لأنفسهم ، بل هي الغايه في تحقيق المصالح ودفع المفاسد والمضـار.

أرجو قد وفقت في الإجابه

وبارك الله فيك اخي الكريم وجزاك الله خيرا

 

 

 

 

[معلومات العضو ابوعبدالرحمن الودعاني]

مرحبا ومسهلا الأخ الكبير والعم الفاضل بوصالح

هذه المسأله تفصيلها يطول في الأصول وتحتاج دروس طويله لا يسع المقام لذكرها لأن العلماء أختلفوا في كثير منها لكن سوف أحاول أن ألخص لك الموضوع قدر المستطاع:

1- الأوامر تقتضي الوجوب مالم يأتي دليل ينقلها من الوجوب للأستحباب.

2- والنواهي كما قلت أيضاً موضع خلاف بين الأصوليين هل النهي للتحريم أو للكراهة فمنهم من يرى أنه للتحريم ومنهم من يرى أنه للكراهة ومنهم من فصل في ذلك فقال إن كان النهي يتعلق بالعبادات فهو للتحريم وإن كان النهي يتعلق بالآداب فهو للكراهة وليس هناك في الواقع ضابطٌ شامل لكل نهيٍ يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنك يمر بك مناهٍ حملها العلماء على الكراهة ومناهٍ أخرى حملها العلماء على التحريم وعلى هذا فينظر الإنسان في كل نهيٍ بعينه هل هذا النهي يقتضي التحريم بمقتضى قواعد الشريعة أو يقتضي الكراهة بمقتضى قواعد الشريعة وخلاصة الجواب أن نقول للعلماء في مقتضى النهي ثلاثة أقوال القول الأول أنه التحريم مطلقا وعلى هذا من صرف نهياً لغير التحريم طولب بالدليل والقول الثاني أنه للكراهة مطلقا وعلى هذا فمن صرف نهياً للتحريم طولب بالدليل والقول الثالث التفصيل فإن كان النهي فيما يتعلق بالآداب والأخلاق فهو للكراهة وإذا كان فيما يتعلق بالعبادات فهو للتحريم.

هذا بأختصار شديد جداً..

وإذا في سؤال أنا تحت أمرك

 

 

 

 

[معلومات العضو عبدالكريم البليهي]

اشكرك جزيل الشكر اخي طموحي فكره على المداخله وأما سؤالى فهو واضح واجاب عنه شيخنا ابو عبد الرحمن ولكنه اوجز كثيرآ وأمثل لك بمثال بسيط فمثلآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اعفا اللحيه (حفوا الشوارب وأكرموا اللحى) هل يقتضي الوجوب ام الأستحباب وهكذ في جميع ألأامرأو النواهي

 

 

 

 

[معلومات العضو عبدالكريم البليهي]

اشكرك كثيرآابوعبد الركمن على المداخله ولو انك أوجزت كثيرآ ونحن نريد الفائده لنل ولغيرنا ولكني اعذرك لكثرة مشاغلك بالمنتدى وبغيره كما اني انقل لك تحيات عمومتك جميعآ لأنهم مجتمعين ألأن ومخمين في البرولا ينقصنا الا حضورك والسلام

 

 

 

 

[معلومات العضو الفتى السديري]

وفقكم الله

من فوائد الإيجاز أنك تأخذ زبدة المسالة و من بعدها تنطلق في الاستفصال

و الزبدة أخي الحبيب
أن الناس أحد اثنين:
أهل الذكر ( وهم العلماء و طلبة العلم ) و الذين لا يعلمون ( وهم البقية من عوام المسلمين )
و الله تعالى أرشدنا إلى سؤال أهل الذكر عند بغية المعرفة

فمثل هذه الأحاديث الأسلم -في نظري- أن تسأل فيها إذا استشكلت معناها و لاتحاول أن تجتهد
في تفسير النصوص من خاصة نفسك !

هذا من الجانب التربوي ، و أما الجانب العلمي :

فيقول العلماء أن الأصل في الأوامر المجردة عن القرينة أنها تفيد الوجوب
ما لم يصرفها صارف

و الصوارف هي القرائن التي تبيّن أن الوجوب غير مراد بالأمر :

أمثلة :
الأمر يكون للإرشاد : (َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ )(البقرة: من الآية282) فكتابة الدين ليس واجباً لأن الأمر فيه إرشاد لمصلحتك الدنيوية حتى لا تضيع عليك،و أنت بكيفك، لكن الله أرشدك و نبّهك لئلا يضيع حقك !

و الأمر يكون للتسوية بين الأمرين : (اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (الطور:16)
فهذا ليس فيه معنى الوجوب لأهل النار.

و الأمر قد يكون معناه للتعجيز : (قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً) (الاسراء:50)
أهو يأمرهم للامتثال ؟! بالطبع ..لا .فهذا الأمر ليس للوجوب .

و يكون معناه التسخير أو التكوين : (فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (لأعراف:166)
و يكون معناه الإباحة : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (لأعراف:31)
و يكون معناه التحدي : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة:23)

و الأمثلة كثيرة لأوامر ليست للوجوب، و العلماء يا أخي هم من يعرفون كيفية التفريق بينها.

و الحديث الذي سألت عنه، قال فيه العلماء بأن الأمر بحف الشارب للاستحباب،
لأن ما جاء في باب الآداب يعتبر صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب ( وهذا فيه نقاش )

و المسألة طويلة كما قال الشيخ أبو عبدالرحمن
لكن هذا لتأخذ تصوراً مبدئياً

و الخلاصة أن جميع الأوامر الأصل فيها أنها للوجوب و أن جميع النواهي الأصل فيها أنها للتحريم ما لم تقترن بها القرينة الصارفة لهما.

و باب القرائن كُتبت فيه كتبٌ و مؤلفات تدرس في علم ( أصول الفقه )
وهو من علوم المجتهدين

جزاكم الله خيرا

 

 

 

 

[معلومات العضو عبدالكريم البليهي]

احسن الله اليك اخونا الفتى السديري وغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم والمسلمين اجممعين وهذا ماكنا نريده ونطلبه نريد الفائده للجميع ولانريد دائمآ سؤالاتنا عن البديهيات أوالمواضيع التي يعرفها عامة الناس لابد من الغوص في بعض ألأحيان في مثل هذه المسائل 0جزاك الله خيرآ عنا جميعآ

 

 

 

 

[معلومات العضو أبو عبيد]

السلام عيكم ورحمة الله

أشار الأخ الكريم عبد الكريم البليهي إلى موضوع مهم جدا ، وتنبع أهميته من أن الكثير من الخلاف بين طلبة العلم هو في طرق الاستنباط ، فما قد يراه البعض واجبا يراه الآخر مستحبا ، ما قد يراه البعض محرما يراه الآخر مكروها والعكس صحيح...

والعلماء رحمهم الله رحمة واسعة ألفوا مصنفات عديدة في كيفية الاستنباط من النصوص وهو ما يندرج تحت علم أصول الفقه ...

وعلماء أصول الفقه لم يتفقوا على رأي واحد في بعض مسائل ذلك العلم ...

ولنأخذ على سبيل المثال ( النهي ) هل يقتضي الفساد أو لا ؟

الخلاف بين الحنابلة وغيرهم في هذه المسألة أدى إلى الخلاف في بعض مسائل الفقه من حيث صحتها أو بطلانها ...

فالوضوء بالماء المغصوب لا يصح عند الحنابلة وعند غيرهم يصح مع الأثم

هذا على سبيل المثال وإلا المسائل كثيرة

ونعود إلى المثال الذي أورده الأخ الكريم عبد الكريم حينما قال ( وأمثل لك بمثال بسيط فمثلآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اعفا اللحيه (حفوا الشوارب وأكرموا اللحى) هل يقتضي الوجوب ام الأستحباب وهكذ في جميع ألأامرأو النواهي ...)

فهل إحفاء الشارب واجب وهل إعفاء اللحية واجب ؟

الأخ الفاضل السديري أجاب عن الشق الأول ولم يجب عن الشق الثاني

فقال ( الحديث الذي سألت عنه، قال فيه العلماء بأن الأمر بحف الشارب للاستحباب،
لأن ما جاء في باب الآداب يعتبر صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب ( وهذا فيه نقاش )

والسؤال : هل يمكن أن نطبق الاستنتاج الذي وصلت على اللحية ؟

بحيث نقول أنها مستحبة لا واجبة ، كما قلت في الشارب

وتقبلوا تحياتي

 

 

 

 

[معلومات العضو الفتى السديري]

بارك الله فيكم ..أفهم أن هذا السؤال موجهٌ لي .

الأخ لم يسألني عن اللحية ، و على كل فهذا الحديث مثله قوله صلى الله عليه و سلم:
في سنن الفطرة : ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ) متفق عليه

فبعضها واجبة بالاتفاق كالختان و بعضها مستحبة .

و إيرادها فيما يسمونه باب الآداب ..ليس بصارف ، كما رأيت ، أليست أكثرها من الآداب.
و لذلك قلت سابقاً : ( فيه نقاش) أي أنه لا يسلم، لأنه لا ينضبط .

أما اللحية فربما عندك فيها إشكال -لعلك تطرحه في مشاركة مستقلة- أما بالنسبة لي أنا و السائل و المذاهب الأربعة على أن إعفاءها واجبٌ و حلقها محرمٌ..
فأين الإشكال أين الفاضل.

و الأمر بإكرامها في الحديث هو من قبيل قوله صلى الله عليه و سلم في سنن أبي داود : ( من كان له شعرٌ فليكرمه ).
وهو بالتسريح و النظافة و الدهن .
قال العلماء : الشعر هنا يشمل الرأس و اللحية .

فهذا خارجٌ عن موضوعنا (وهو الإعفاء) ولو حاولنا التطبيق الأصولي عليه أيضاً فالإكرام وهو التسريح و الدهن للشعر ليس بواجب أيضاً بقرائن كثيرة.

و أراك تطرقتَ إلى مسألة (هل النهي يقتضي الفساد) جزاكم الله خيراً على الإفادة ..لكني أنبه أنها غير داخلة في موضوعنا !
لأن المسألة فرعٌ عن مسألة أصولية أخرى : هي كون النهي في المثال المعيّن للتحريم .
فإذا ثبت كونه للتحريم انتقلنا إلى مسألة هل يفيد الفساد أو لا ؟ و ليس قبل تقرير التحريم في النص المعين.

و نحن الآن نشرح متى يكون للتحريم و متى لا يكون؟ ينبني عليها ما تفضلت به .

للتوضيح : الصلاة في الدار المغصوبة : هل يقول أحدٌ في الدنيا إنَّ فعلها ليس حراماً ؟ بالطبع لا ..فأين الخلاف ؟
الخلاف هل تصح مع الإثم أو لا تصح مطلقاً ..فهنا التحريم واقعٌ ،و لكن هل يفسد المنهي عنه ؟
هذه هي مسألتك (وهي غير مسالتنا)...و المقام أطول من يكون درساً أصولياً
فاعذروني على الاختصار.

وفقكم الله

 

 

 

 

[معلومات العضو أبو عبيد]

أخي الفاضل السديري:
الأخ الكريم عبد الكريم سأل عن اللحية فقال ( وأمثل لك بمثال بسيط فمثلآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اعفا اللحيه (حفوا الشوارب وأكرموا اللحى) هل يقتضي الوجوب ام الأستحباب وهكذ في جميع ألأامرأو النواهي ...)

وأجبت أنت بقولك ( و الحديث الذي سألت عنه، قال فيه العلماء بأن الأمر بحف الشارب للاستحباب،
لأن ما جاء في باب الآداب يعتبر صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب ( وهذا فيه نقاش )
ثم قلت أيضا أنت ( الأخ لم يسألني عن اللحية )

وقلت في جوابك ( و الحديث الذي سألت عنه، قال فيه العلماء بأن الأمر بحف الشارب للاستحباب،
لأن ما جاء في باب الآداب يعتبر صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب ( وهذا فيه نقاش ) )
فكان سؤالي :
الأخ الفاضل السديري أجاب عن الشق الأول ولم يجب عن الشق الثاني
فقال ( الحديث الذي سألت عنه، قال فيه العلماء بأن الأمر بحف الشارب للاستحباب،
لأن ما جاء في باب الآداب يعتبر صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب ( وهذا فيه نقاش )
والسؤال : هل يمكن أن نطبق الاستنتاج الذي وصلت على اللحية ؟ )
وواضح من كلامك أن النقاش في قولك ( وهذا فيه نقاش ) تقصد به أن ما جاء في باب الآداب هل يعتبر صارفا عن الوجوب إلى الندب أم لا ...
ولكن السؤال لماذا صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب في الشارب ولم تصرفه إلى اللحية ؟

بحيث نقول أنها مستحبة لا واجبة ، كما قلت في الشارب

فلذلك قلت متسائلا ( والسؤال : هل يمكن أن نطبق الاستنتاج الذي وصلت على اللحية ؟
بحيث نقول أنها مستحبة لا واجبة ، كما قلت في الشارب )
والقصد من ذلك الاستفادة من مدارسة متى يصرف الأمر إلى الوجوب ومتى يصرف إلى الندب

فأنت صرفت الأمر في الشارب إلى الندب ، لماذا ؟ وهل هذا الصارف يمكن تطبيقه على اللحية ؟

ثم قلت حفظك الله ( أما اللحية فربما عندك فيها إشكال -لعلك تطرحه في مشاركة مستقلة- أما بالنسبة لي أنا و السائل و المذاهب الأربعة على أن إعفاءها واجبٌ و حلقها محرمٌ..)

وأقول : القول المعتمد عند السادة الشافعية أنه يكره حلق اللحية ، والجمهور على وجوبها

وقلت حفظك الله ( و الأمر بإكرامها في الحديث هو من قبيل قوله صلى الله عليه و سلم في سنن أبي داود : ( من كان له شعرٌ فليكرمه ).
ولا أعرف ما علاقة هذا بالموضوع ؟ ولا أظن أنني تطرقت له

ثم قلت حفظك الله ( و أراك تطرقتَ إلى مسألة (هل النهي يقتضي الفساد) جزاكم الله خيراً على الإفادة ..لكني أنبه أنها غير داخلة في موضوعنا ! لأن المسألة فرعٌ عن مسألة أصولية أخرى : هي كون النهي في المثال المعيّن للتحريم . )
وأقول أن القصد من إيراد هذه المسالة كان لتوضيح أثر خلاف العلماء في مسائل أصول الفقه ، وليس الحديث عن توضيح متى يكون الأمر للوجوب ومتى يكون النهي للتحريم، فلذلك قلت ( وعلماء أصول الفقه لم يتفقوا على رأي واحد في بعض مسائل ذلك العلم ... ولنأخذ على سبيل المثال ( النهي ) هل يقتضي الفساد أو لا ؟الخلاف بين الحنابلة وغيرهم في هذه المسألة أدى إلى الخلاف في بعض مسائل الفقه من حيث صحتها أو بطلانها ...)

وتقبل تحياتي

 

 

 

 

[معلومات العضو الفتى السديري]

خيراً إن شاء الله ..
و شكراً لمرورك