وزير التجارة لـ الوطن: المحلات التجارية والمركزية والجمعيات تزودنا بأسعارها لمقارنتها مع الواقع وإذا وجدنا زيادة مصطنعة سيحال أصحابها إلى النيابة.. «الزراعة» تخصص سفن الروبيان لصيد الأسماك ومواجهة غلائه
إلزام الأسواق بتقديم كشوفات البيع.. لضبط الأسعار
كتب محمد السلمان ومطيران الشامان وأسامة القطري وأحمد الشمري ونوره العلبان وعبدالله الشمري:
مع تأكيد حكومي رافض لاقرار زيادة الـ 50 ديناراً، فرض مجلس الأمة مناقشة الموضوع في جلسة 18 مارس مثلما فرض بحث ازالة الدواوين في الموعد ذاته، غير ان السلطة التنفيذية بدت متابعة لقضية ارتفاع الأسعار، فأصدر وزيرها للتجارة والصناعة فلاح الهاجري قراراً يلزم الاسواق والجمعيات بتقديم كشوفات بأسعار البيع.
وذكر الوزير الهاجري لـ «الوطن»: «اصدرنا قرارا يقارن الاسعار بين جميع الاسواق عبر فرق متخصصة، وماهو منها فعلي وواقعي»، مضيفا «سنلزم الاسواق التجارية والمركزية والجمعيات بتقديم كشوفات بأسعار البيع لديها لمقارنتها مع الاسعار الواقعية وفي حال ثبوت اي زيادة مصطنعة، سيحال اصحابها المخالفون الى النيابة العامة».
وفي اطار محاربة الغلاء، تحركت هيئة الزراعة في هذا الاتجاه من خلال انزال 70 سفينة مخصصة لصيد الروبيان إلى المياه الاقليمية بهدف توفير ما يحتاجه السوق ومنع ارتفاع أسعار الأسماك.
من جهة اخرى، استنفر النواب دفاعا عن هيبة مجلس الامة رافضين التكتيك الذي مارسته الحكومة بالانسحاب من جلسة اول أمس، فيما قرر المجلس رسميا منح الحكومة مهلة اسبوعين حتى 18 مارس الجاري للبث في مرسوم رد قانون زيادة الـ 50 دينارا.
وطالب النواب خضير العنزي ومسلم البراك وجمال العمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة فيصل الحجي بـ «الاعتذار للشعب ولمجلس الامة للاجراء الحكومي»، فيما اتهمه البراك بأنه «هو من اشار الى رئيس الحكومة بالانسحاب من الجلسة.. واذا كنا رجالا فعلينا اتخاذ قرار اذا تكرر الأمر وهذه سابقة خطيرة اهانت المجلس ولا نقبل بها ولسنا لعبة بيد الحكومة».
ورد الحجي ان «هدف الحكومة من الانسحاب كان حماية لائحة المجلس والمحافظة على القوانين» داعيا النواب إلى ان «يفزعوا للائحة وليس للحكومة، والحكومة تثمن وتقدر عاليا دور المجلس لكنها ترفض ان يبخس حقها ونحن لسنا في مجال صراع او عراك وعلى النواب المساهمة في ترشيد عمل السلطتين».
واتهم النائب صالح الفضالة المجلس باضاعة الـ 50 دينارا قائلا «نحن من اضاع الخمسين بالفوضى والصراخ».
وقال خضير العنزي ان «انسحاب الحكومة خطير وعلى وزير الدولة الاعتذار للشعب الكويتي»، بينما اشار خالد العدوة إلى ان «الحكومة لن تغير موقفها من رفض الخمسين فلماذا التأجيل؟».
وذكر مصدر حكومي ان مجلس الوزراء سيحسم موقفه من زيادة الـ 50 دينارا في جلسة 17 مارس الجاري وسيؤكد رفضه للموضوع مجددا».
ومن ناحية اخرى قرر المجلس وبموافقة 27 عضوا ورفض 18 وامتناع عضوين، استعجال البت في اقتراح قانون ترخيص الدواوين في جلسة 18 مارس الجاري، وقرر وقف قرار الازالات حتى نظر المجلس في الموضوع.
وعلى هذا الصعيد، كلفت الحكومة الوزير موسى الصراف التنسيق مع رئيس اللجنة الامنية الفريق محمد البدر لوضع سيناريوهات ازالات الدواوين استعدادا للجلسة في 18 مارس.
واصدر المجلس جملة من التوصيات في ختام نقاش موسع فتحه في قضية البطالة والتوظيف طالبا الحكومة بتزويده بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عند تنفيذ التوصيات التي من ابرزها «الزام الجهات الحكومية بتوظيف المرشحين لها من قبل ديوان الخدمة المدنية وعدم اعادتهم إلى الديوان تحت اي مبرر، وفتح التسجيل لتقديم طلبات التوظيف في الديوان على مدار السنة بدون تحديد فترة معينة، والغاء شرط مرور سنة كاملة لمن يستقيل من الجهة الحكومية للتسجيل في الديوان مرة أخرى».
وكذلك أوصى بإقرار ضوابط لاستقدام العمالة الوافدة وإنشاء مجلس أعلى للقوى العاملة ورفع قيمة البطالة شهرياً دون الحاجة الى التقيد بفترة زمنية محددة، والاستعجال في تكويت وظائف الجهاز الحكومي، وتفعيل دور القطاع الخاص وإلزامه بقرار مجلس الوزراء توظيف العمالة الوطنية، مع إيجاد آلية للتعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال التوظيف ومحاسبة المخالفين للقوانين الى جانب منح إجازة تفرغ أسري للكويتيات الراغبات في التفرغ للاسرة ومنحهن ثلاثة أرباع الراتب.
وألزم المجلس الحكومة «تقديم استراتيجية وخطة متكاملة للتوظيف ومعالجة أوجه الخلل فيه، وتقديم مقترحاتها التشريعية متكاملة حول الموضوع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة»، ودعاها الى «وضع خطة احتياجات سوق العمل وتوفيرها من مخرجات التعليم».
وقرر المجلس تخصيص جزء من جلسته في 19 مارس المقبل لاستيضاح الأوضاع المرتبطة بالتعليم العالي من استراتيجيات وخطط وسياسات ومناقشة العوائق والمشكلات التي تواجه الطلبة الدارسين في الخارج وكذلك سياسات وخطط مجلس الجامعات الخاصة.
وخلال النقاش قال النائب د. ناصر الصانع ان هناك 300 الف وافد مسجل على العقود الحكومية متحديا الحكومة الالتزام بالاحلال.
واشار صالح عاشور الى ان «الخلل يكمن في آلية اتخاذ القرار الحكومي»، لافتا الى ان «القطاع الخاص يتلاعب في نسب العمالة الوطنية، وطالب سعدون العتيبي بفتح وطرح مشاريع جديدة لايجاد فرص لتعيين المواطنين».
وذكر ان نسبتهم في القطاع النفطي ضئيلة جدا، فيما اوضح ضيف الله بورمية ان «خطوات الحكومة لمعالجة مشكلة البطالة لا تبشر بخير».
ودعا النواب الى «اقرار مشاريع بقوانين لحل المشكلة».
وقال علي الدقباسي ان «الواسطة والمحسوبية تفشتا في التعيين في الشركات النفطية بعد تحولها الى تنفيع ولتستعد الحكومة للمساءلة».
وقال سعد الشريع انه «لو كانت الحكومة تعطي التوظيف اولوية كما تدعي لحضرت وحرصت على الاستماع لما يطرحه النواب لا ان تعتمد على وزير واحد فقط».
واعلن وزير الدولة فيصل الحجي عن خطة تنموية خمسية لاعادة هيكلة برنامج التعيين بالجهات الحكومية ويلزم هذا البرنامج بتعيين 35 الف مواطن ومواطنة خلال سنوات الخطة بمعدل سبعة آلاف مواطن سنويا، كاشفا ان «عدد من تم تعيينهم خلال عام 2007/2006 بلغ 28 الف مواطن ومواطنة»، داعيا الى تضافر جهود السلطتين لمعالجة البطالة.
ومن ناحية اخرى قرر المجلس فتح نقاش في جلسة اليوم في شأن احالة وزير المالية لنقابة العاملين في هيئة الاستثمار الى النيابة.
تاريخ النشر: الخميس 6/3/2008
[line]
الربعي.. في ذمة الله
توفي أمس الدكتور احمد الربعي، الذي غيبه الموت عن عمر يناهز الـ 59 عاما.
وحفلت حياة الراحل بالكثير من المحطات، فهو عضو في مجلس الامة في 1985 و 1992، حينما عُين وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي حتى 1996، لينتخب مجدداً في 1999.
وشارك الدكتور الربعي في المسيرة التعليمية من خلال عمله استاذاً للفلسفة في جامعة الكويت، فيما كانت له تجربته في المجال الاعلامي من خلال مقالات نشرها في الصحافة المحلية والعلمية ومشاركاته في البرامج الحوارية عبر قنوات تلفزيونية واذاعية.
و«الوطن» تدعو الله ان يتغمد الراحل الربعي بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان.
تاريخ النشر: الخميس 6/3/2008