سمو الأمير وصل إلى البلاد ويستقبل أعضاء في الأسرة وفعاليات سياسية لمعالجة أسباب استقالة الوزراء ومشاريع الخلاف أو... اعتماد قرار الحل.. الخرافي: الحكومة تأخرت في مواقفها فأزمت المواقف
العلم.. عند «العود»
[line]
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان وعبدالرزاق النجار ومحمد الهاجري وابتسام سعيد:
[line]
مع عودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى البلاد مساءً، تبدأ المناقشات العملية لأزمة استقالة الوزراء والتعاطي معها لحسم حلها، وكل المؤشرات تتلخص في أن «الأمر بيد سموه.. وعنده الخبر النهائي».. بعدما تصاعدت الشائعات والتخمينات والتحليلات بين حل لمجلس الأمة أو الحكومة أو عودتهما معاً إلى أدوارهما، رغم استمرار تبادل الاتهامات بين اعضاء السلطتين ورمي كرة الأسباب في ملعب الآخر.
ويلتقي سمو الأمير اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزراء في الحكومة الحالية وأعضاء في الأسرة الحاكمة وفعاليات سياسية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تقديم استقالاتهم، مبينة ان «اتفاقاً يمكن أن يتم لمعالجة الاختلاف حول المشاريع التي سببت الأزمة».
من جهة أخرى، بعد رفع جلسة مجلس الأمة امس لعدم حضور الوزراء، توجه الرئيس جاسم الخرافي مباشرة للقاء سمو نائب أمير البلاد وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح لمعرفة الأجواء والتوجهات لمعالجة الأزمة.
وذكر نواب أن الخرافي نقل لسمو نائب الأمير استغراب النواب من صيغة كتاب الاستقالة وما تضمنه من عبارات تجاه تحميل المسؤولية لمجلس الأمة.
واجتمع الخرافي مع النواب امس للتداول في الوضع السياسي ودور مؤسسة مجلس الأمة تجاه حماية الدستور والمكتسبات.
وأفادت مصادر حضرت الاجتماع ان «الخرافي لا يتوقع حلا غير دستوري للمجلس»، مؤكدا ان «سمو الأمير دائما حريص على تعاون السلطتين وان تكون أي اجراءات في اطار الدستور».
وحمل النواب رسالة شفهية للخرافي لنقلها الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي سيلتقي سموه اليوم مفادها تحفظهم على ما جاء في بيان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الذي حمل مجلس الامة والنواب المسؤولية.
واقترح النواب على الخرافي ان ينقل طلبهم لسمو الأمير بالرغبة في لقاء سموه والاستماع لهم خصوصا «سبق ان التقينا سموه وتجاوبنا مع رغبته في انجاز بعض القوانين المهمة للبلاد.. ونحن نثق في حكمة سموه في الاستماع لنا كما يستمع للوزراء واتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة البلاد».
واعتبر بعض النواب ـ تحدثوا خلال لقائهم بالخرافي ـ ان «بيان الاستقالة ذهب في صياغته الى ابعد من الحل الدستوري وربط الامور بالاعلام والوحدة الوطنية، لذلك فإننا نرغب في تفسير لهذه الحدة الواردة في الاستقالة».
واشار النواب الى انهم يعتقدون ان «الخلل في الحكومة وليس مجلس الامة».
وقالت مصادر مطلعة ان «الخرافي تحدث مع قطب حكومي رفيع امس وابلغه ان الحكومة هي المتسببة في ما يحصل، اما موضوع الخمسين دينارا فإن تأخر الحكومة في شرح موقفها كان وراء التأزيم».
وعن الدواوين فقال الخرافي «انتم من وعد النواب بالتأجيل، كما ان المجلس قادر على معالجتها بالاحتكام للتصويت.. فأين الازمة التي تدعونها»؟!
واضافت ان «نوابا طلبوا من الخرافي نقل هذا التصور الى سمو الأمير واذا كان هناك حل للازمة فينبغي ان يكون حلا جذريا وليس ترقيعيا».
وفي الحركة الدستورية الاسلامية قال امينها العام د.بدر الناشي ان «المبررات التي قدمها اعضاء الحكومة في خطاب الاستقالة لا تلغي المسؤولية عن كاهل الحكومة بل تزيد من مسؤولياتها فيما آلت اليه الاوضاع السياسية في البلاد»، مشيرا الى ان «رغم وجود بعض التجاوزات في العمل البرلماني الا ان الضعف والتردد وغياب الرؤية وبرنامج العمل من جانب الحكومة ساهمت فيما وصلنا اليه».
وشدد على حق اعضاء مجلس الامة في ممارسة مسؤولياتهم الدستورية من اجل الاصلاح ومحاربة الفساد، ورفض الحركة لمبررات خطاب الاستقالة، ومن جانبه اعرب النائب د.ناصر الصانع عن خشيته من ان تكون استقالة الحكومة «لتفادي فتح بعض ملفات الفساد»، مؤكدا ان «الشعب الكويتي لن تنطلي عليه هذه الامور».
واشار الى ان «مبررات الاستقالة غير مقبولة وغير مقنعة للشارع الكويتي».
ورفض النائب مرزوق الحبيني «ان يكون مجلس الامة احد دوافع استقالة الحكومة»، مشيرا الى ان «الحكومة ومنذ الوهلة الاولى لتشكيلها كانت في حكم المستقيلة بل اصبحت عبئا على نفسها وعلى رئيسها وعلى البلد».
وتمنى خالد العدوة على سمو الأمير ان «يتفضل على النواب بالاستماع قبل أي حل يراه مناسبا للازمة القائمة».
لكن علي الدقباسي لا يرى وجود ازمة في البلاد «انما حراك سياسي وطبيعي» مرحبا باستقالة الحكومة وباللجوء للشارع.
ورفض سعدون العتيبي تحميل مجلس الامة اسباب استقالة الحكومة فالاسباب غير مقنعة.
ووصف مسلم البراك الحكومة الحالية بانها «تشكل عبئا على سمو رئيس الوزراء في وجودها واستقالتها»، رافضا «رغبات الحكومة تحويل مجلس الامة الى بصام».
وذكر خضير العنزي ان «الشعب الكويتي قارئ جيد لما بين السطور ويعرف اسباب الاستقالة التي تحاول الحكومة من خلالها خلط الاوراق».
وقال جمال الكندري إن «استقالة الحكومة تأتي تهرباً من مواجهة القضايا المتعلقة بمصالح المواطنين».
وذكر خلف دميثير أن «مجلس الأمة لا يتحمل مسؤولية التصعيد في البلاد وحده رغم شطحات بعض الأعضاء»، مؤكداً أن «الحكومة هي أكثر من يؤزم واستثنى منها رئيس الوزراء فقط».
وأسف جمال العمر لاستقالة الحكومة «فهي استقالت لعدم قدرتها على احتواء بعض القضايا المهمة مثل زيادة الرواتب».
وقال جمعان الحربش إن «أي خيار دستوري وضمن إطار الدستور لا يؤثر على العملية السياسية أو الديموقراطية» مؤكدا أن «الأمر في حل مجلس الأمة يعود إلى سمو الأمير».
غير أنه ذكر أنه «لايوجد شيء اسمه حل غير دستوري.. فهذا يعني انقلاباً على الدستور وهو غير وارد في فترة حكم سمو الأمير».
ومن ناحية أخرى أحال رئيس لجنة التحقيق في الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية صالح الفضالة رسالة شكوى لمجلس الأمة ضد وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لعدم موافاتهما اللجنة بما طلبته من وثائق ومستندات، مشيراً إلى أن «ذلك يُعد مخالفة صريحة للمادتين 114 من الدستور و147 من اللائحة، يعرقل عمل اللجنة في إنجاز المهمة المكلفة بها من المجلس».
وطلب الفضالة من المجلس تنبيه الوزيرين وفي حال عدم استجابتهما ستطلب اللجنة من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لتفعيل المادة التاسعة من اللائحة الداخلية وتطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 147 من اللائحة.
ومن جانبه طلب ديوان المحاسبة أجلا جديدا غايته ستة أشهر للانتهاء من تحقيقاته في تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية.
وأشار في كتاب وجهه رئيس الديوان عبد العزيز الرومي إلى إنجاز %6 من المهمة المكلف بها من المجلس حتى الآن.
ولم يتمكن المجلس من البت في الكتابين لتعذر انعقاده أمس.
من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي أن «قضية تأبين عماد مغنية تتابعها النيابة، وتنتظر طلب رفع الحصانة عن النائبين عبد الصمد ولاري.. وإذا ما مضى الشهر على إرسال الطلب إلى مجلس الأمة، فإن النيابة ستصدر أمرها بحضورهما للتحقيق معهما، وإلا فإنها ستصدر طلباً بضبطهما وإحضارهما وسواء استقالت الحكومة أو حل المجلس».
تاريخ النشر: الاربعاء 19/3/2008