أيها الأمير الزائر .. هذه خارطة الطريق إلى وادي الدواسر

[معلومات العضو فهد الغريري]

أيها الأمير الزائر .. هذه خارطة الطريق إلى وادي الدواسر ! الاستاذ سلطان بن مترك الخضاري بسم الله الرحمن الرحيم أعلمُ أيها الأمير الزائر - وأنت تحث الخطى إلى وادي الدواسر -أنك في غنى عمّن يستعرض عبارات الترحيب والتقريظ والمديح في مقدمكم الميمون ، فأنت تعرف أهالي وادي الدواسر ، وتعرف كرمهم وولاءهم ومحبتهم لوطنهم ولهذه القيادة الرشيدة ، وتعلم علم اليقين مقدار سعادتهم الغامرة بزيارتكم المباركة ، وحجم استبشارهم بما تحمله هذه الزيارة من الخير المرتقب .. كما أنني أعلمُ - أيها الأمير -أنك لست في حاجة إلى من يسرد لكم تأريخ وادي الدواسر الذي بذل دماءه في توحيد البلاد ، وماءه في توفير قوت الشعب ، وجباله في احتضان قوّات الوطن ، فأنت من شارك في صناعة هذا المجد ، وتعرف جباله وأوديته و وهاده وذروة سنامه ، وأنت ممن خاض ميادين معاركه عسكريا وإداريا ، و هأنتذا اليوم تتوجك مسيرتك العملية بنيلك ثقة ولاة الأمر في تولي إمارة منطقة الرياض ، فهنيئا لك هذه الثقة الملكية ، ونسأل الله أن يعينك على أداء أمانتها العظيمة . أعلمُ - أيها الأمير - أن رسم خارطة تعينك على تحقيق الهدف المنشود من هذه الزيارة المباركة أحب إليك من ذلك كله .. ولذلك فإنني في هذا المقام سأضع بين يديكم ورقة أودعتها خلاصة ما كتبته سنوات عديدة في الصحافة وما كتبه غيري عن شؤون المحافظة الخدمية ومشكلاتها التنموية، علها تكون خارطة طريق لتجاوز العقبات التنموية في المحافظة.. إن محافظة وادي الدواسر - أيها الأمير - تنفرد عن غيرها من المدن والمحافظات بخصوصية تنموية ، جعلتها تتأخر عن أخواتها المحافظات في مضمار النهضة العمرانية والخدمية ، و هذه الخصوصية تحتم على الدولة التعاطي مع هذه المحافظة وقضاياها تعاطيا يختلف عن غيرها ، وتستدعي التعامل معها على أنها حالة خاصة استثنائية تستلزم تقديم دعم تنموي استثنائي لها ، لأن مشكلاتها الخدمية والأمنية تفاقمت وأصبحت تشكل أزمة تنموية لا تقتصر أضرارها على المواطن في المحافظة فحسب بل تمتد إلى الوطن كله ، وهذه الأزمة التنموية هي نتاج عاملين : العامل الأول : الموقع الجغرافي للمحافظة الذي يقع بين ثلاث مناطق إدارية ، وتحيط به صحارى شاسعة مفتوحة على بعض المناطق الحدودية ؛ مما أضر بها على المستويين الأمني والإداري ، فأما الإداري : فإن بعدها الجغرافي عن العاصمة وعن مطبخ القرارات في الوزارات سبب لها تهميشا تنمويا عانت منه ومازالت تعاني منه إلى اليوم. وأما الأمني : فإن موقعها الجغرافي النائي زرع العراقيل في طريق العمل الأمني ، إذ جعل منها ممرا رئيسا للمهربين والمتسللين ، كما جعل من أطراف المحافظة المكتظة بالمشاريع الزراعية بيئة مناسبة لممارسة الجرائم ، و ذلك في ظل مركز شرطة وحيد ، ومخافر قليلة ، لا تستطيع تغطية أرجاء المحافظة. العامل الثاني : النشاط الاقتصادي للمحافظة ، فقد حبا الله - عز وجل - هذه المحافظة بأراضٍ خصبة ومياهٍ وفيرة ، جعلتها من أهم المدن التي تمد السلة الغذائية للبلاد بمنتجاتها الزراعية منذ بداية النهضة ، غير أن هذه الخصيصة كانت لها آثار سيئة ؛ إذ تداعت عليها الشركات التجارية مع بداية الثورة الزراعية من كل حدب وصوب لتقيم فيها مشروعاتها الزراعية التجارية ، حتى استنزفت مواردها المائية زهاء ربع قرن ، واستهلكت شوارعها، وأرهقت بنيتها التحتية ، وتسببت في زيادة الضغط على مرافقها الخدمية ، دون أن ترد جزءا من ذلك الدين إلى المحافظة والوطن ، فلم تستفد المحافظة من هذه الشركات في مجال نهضتها التنموية ، ولم تقدم لها أي دعم للمشاريع الإنسانية ، ولا أي إسهام في صيانة الطرق الزراعية التي تستعملها ، ولا في التقليل من نسبة البطالة فيها .. فلم تقدم شيئا سوى أنها استنزفت مواردها المائية وجعلت سكانها يعيشون على حافة خطر محدق ، بدأ يطل بوجه الشاحب المرعب ألا وهو " نضوب المياه الجوفية ". ويضاف إلى ذلك أن تلك الثورة الزراعية العشوائية في المحافظة سبقت نهضتها العمرانية ، وحدث معها توسع غير مدروس في منح الأراضي الزراعية على نحو جعل تخطيط المحافظة فيما بعد أمرا مستحيلا ؛ ولذلك فإن التوسع العمراني في المحافظة مع مرور السنوات أخذ يتمدد بشكل مبعثر ، تخنقه المنح الزراعية من كل الاتجاهات ، وتكبح جماحه ، حتى توسع هذا النطاق العمراني بصورة عشوائية لا تحكمها خطط هندسية ، فأصبحت المباني الجديدة في كثير من أحياء المحافظة تقوم على أنقاض بيوتها القديمة ، فولدت تلك الأحياء ولادة جديدة لكنها مشوهة ومصابة بالكثير من الأمراض التنموية ؛ إذ تعاني ضيقا في شرايين الأحياء وفي طرق المحافظة الحيوية ، وتشوهاتٍ في البنية التحتية ، وقصورا في النظافة والصيانة ، و أوراما غير حميدة في التوسع العمراني ، وفقرا مدقعا في المرافق الخدمية ، و نقصا حادا في الأراضي الحكومية .. وهذه الولادة الشوهاء للمحافظة التي أنتجتها تلك الثورة الزراعية وما أفرزته من تخطيط عمراني سيئ ، و ذلك الموقع الجغرافي النائي وما سببه من تهميش تنموي - كان لها انعكاس سلبي على التنمية الخدمية للمحافظة ، وعلى أداء أجهزتها الحكومية ، وعلى سمعتها الأمنية . ولهذا فإن المحافظة أضحت اليوم في حاجة بالغة إلى عمليات جراحية وحلول جذرية لتلك المشكلات الخدمية والأمراض التنموية ، تعيد للمحافظة حيويتها ، وتجعلها ملائمة للعيش وصالحة للنمو العمراني في المستقبل .. وتلك الحلول تستدعي اتخاذ قرارات تنموية وتنفيذ إجراءات فاعلة لا يمكن لمحافظ وادي الدواسر ولا وكليه ولا لمديري الأجهزة الحكومية أن يقوموا بها وحدهم ، إذا لم يكن هناك دعم استثنائي غير محدود من قبل قيادتنا الحكيمة ومن قبل سموكم ، حتى تصبح إمكانات الأجهزة الحكومية في المحافظة قادرة على معالجة هذا الإرث الهائل من آثار مشكلات التنمية التي تراكمت في المحافظة عبر السنين ، ولعل أبرز سبل ذلك الدعم المنشود وأهم تلك الإجراءات التي نأمل أن تتخذ حيال هذه الأزمة التنموية ، تتمثل في تلبية المطالب التي سيتقدم بها المواطنون إلى سموكم في هذه الزيارة المباركة ، ولعل من المناسب أن أعرض بعض تلك المطالب التي تمس أهم الملفات التنموية في المحافظة ، وهي مايلي : أولا : ملف البلدية والخدمات العامة : 1- تخصيص مشروع استثنائي من وزارة المالية لنزع ملكيات الأراضي وخلخلة الأحياء القديمة المكتظة بالسكان وإعادة تنظيمها من خلال توسعة الشوارع التي تربط هذه الأحياء بالطريق العام لتصبح مداخلَ لها ؛ لأنه لا يوجد في الوقت الحاضر مداخل لتلك الأحياء على هذا الطريق الرئيس سوى بعض الممرات الضيقة ، يضاف إلى ذلك أن المحافظة في حاجة لهذا النوع من المشروعات أكثر من المشروعات الأخرى ، وميزانية البلدية المخصصة للتهذيب ونزع الملكيات لا تكفي مخصصاتها في تحقيق ذلك . 2- تطوير بلدية المحافظة وذلك من خلال : أ-رفع تصنيف بلدية المحافظة ، واستحداث بلدية في شرق المحافظة ، وذلك لتواكب قدراتها وإمكاناتها نمو المحافظة المطرد ، إذ تعد المحافظة من أكبر المحافظات في منطقة الرياض إداريا، ومن أوسعها نموا عمرانيا، ومن أكثرها نشاطا اقتصاديا. ب- تطوير قسم الصيانة والتشغيل في بلدية المحافظة، وتفعيل دوره أسوة بالبلديات الأخرى ، وذلك من خلال تزويده بالمعدات والأفراد؛ ليقوم بواجبه المنوط به من صيانة الطرق والمرافق، وإنشاء الحدائق، وتنفيذ المشروعات الصغيرة، بدلا من إسناد تلك المهام إلى شركات تماطل في تنفيذها. ج- تطوير جهاز التخطيط ودراسة المشروعات في البلدية، وإمداده بالمهندسين، ليؤدي وظيفته في دراسة احتياجات الأحياء، وفي رسم خطة إستراتيجية زمنية واضحة محددة لاستكمال المشروعات البلدية وصيانة المرافق الخدمية، حتى لا تبقى هذه المهمة للمواطن، فيقوم وحده بتشخيص حالة الخدمات في حيه وتحديد احتياجاته من المشاريع، بل يكون ذلك مبادرة من البلدية نفسها؛ لأنه من صميم عمل أقسامها الفنية. د-إحياء وحدات المراقبة والمتابعة في البلدية، وإنعاشها بالمزيد من المراقبين، لتقوم بمسؤولياتها التي تضطلع بها من مراقبة الأسواق والمطاعم وأعمال النظافة ، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات، ومحاسبة الشركات المماطلة في تنفيذها، وبخاصة تلك المشروعات المهمة التي تعثر تنفيذها منذ سنوات عديدة . 3- الإسراع في إنجاز المشروعات المتعثرة التي تسبب تأخرها في عرقلة سير الحياة اليومية في المحافظة ، وأهمها: أ‌- توسعة الطريق العام وإنهاء نزع ملكياته . ب‌- استكمال الدائري الجنوبي والشمالي . ج- تجهيز المخططات الصناعية ونقل الورش إليها . د- مشروع الصرف الصحي . هـ- مشروع تحلية المياه . 4- تطوير المناطق المركزية والحيوية في المحافظة التي تشهد اختناقا مروريا طوال العام ، من ذلك : تطوير سوق الساعة بالخماسين ، وتوسعة مدخله الشرقي بنزع ملكيات الأراضي التي تحول بينه وبين الطريق العام لاسيما المبنى الذي يشغله بنك الرياض ، ومن ذلك أيضا : تطوير سوق النويعمة ، وتنظيم ساحاته ، وتهذيب مداخله. 5- معالجة مشكلة أراضي البيوت الطينية التي أزالتها البلدية في وسط الأحياء القديمة المكتظة بالسكان ثم تخلت عن مسؤوليتها تجاهها، وذلك من خلال تثمينها أو تعويض أصحابها منحا في مخططات البلدية، ثم تقوم البلدية بعدئذ بالاستفادة منها في توسعة الشوارع وإنشاء الحدائق والمرافق العامة في هذه الأحياء، وبذلك تكون البلدية قد تداركت ما قد يحدث في المستقبل بهذه الأراضي من أضرار هندسية كقيام مبانٍ سكنية على التخطيط العشوائي القديم، أو أخطار أمنية كتحولها إلى مجمعات غير نظامية تسكنها العمالة وسط المحافظة. 6- توسعة الطرق الحيوية التي تشكل شرايين مهمة للحركة المرورية في المحافظة ، وبخاصة الطرق الزراعية المساندة للطريق العام ، أو تلك الطرق التي تربط أطراف المحافظة بوسطها كطريق ( الحديدية ) الذي يشهد زحاما مروريا ، وتقع فيه حوادث قاتلة نتيجة ضيقه وكثرة الأعمدة المغروسة على جانبيه . 7- توسيع النطاق العمراني ليشمل الأحياء والتجمعات السكانية في أرياف المحافظة ، وذلك لكي يسهم في التخفيف من مشكلة شح الأراضي السكنية ، وفي معالجة آثار التخطيط العمراني السيئ للمحافظة . 8- تحقيق المنفعة العامة في الأراضي الحكومية ذات الموقع الحيوي في المحافظة ، والتي تعود ملكيتها إلى جهات حكومية ليست في حاجة لتلك الأراضي ، ومن تلك الأراضي على سبيل المثال : أرض المزرعة الإرشادية الواقعة وسط المحافظة ، و التي آلت ملكيتها إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد إلغاء المعهد الزراعي ، فلو قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بنقل ملكيتها إلى بلدية المحافظة لتحققت المنفعة العامة منها في تحويلها إلى مرفق خدمي دائم تنتفع منه المحافظة ، وذلك استنادا إلى النظام الصادر من مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة يوم الاثنين 2/ 12 /1431هـ والذي يتيح "التصرف في الأراضي الحكومية المستغنى عنها للمنفعة العامة، وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين، إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض، أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها " . 9- تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في المحافظة ، وتشجيع الشركات الكبرى لتقيم فيها أسواقا غذائية ومكتبات تجارية ومنتجعات ترفيهية ؛ وذلك للتخفيف من الأثر السلبي لموقع المحافظة النائي الذي يجعل منها بيئة طاردة . 10- استلهام تجربة بعض المحافظات في تهيئة المناطق الرملية واستغلالها في إقامة المشروعات ، وذلك بالإفادة منها في استغلال المناطق الرملية التي تحيط بالمحافظة لإقامة مخططات صناعية أو مرافق خدمية أو مشروعات تنموية يخشى فوات فرص إقامتها في المحافظة ، لعدم وجود أراضٍ حكومية مخصصة لها . 11- إقامة متنزه وطني في الأماكن ذات التضاريس الجميلة ، كمنطقة جبال ( سنامة ) الواقعة جنوب غرب المحافظة أو الحزام الزراعي في شمالها. 12-زيادة حصة المحافظة من قروض صندوق التنمية العقارية ، لتتناسب مع كثافتها السكانية المتزايدة ونموها العمراني المطرد . ثانيا : ملف التعليم : 13-السعي في استحداث جامعة في وادي الدواسر ، تستقل بالكليات في المحافظة وما جاورها عن جامعة سلمان في الخرج ، فقد توسعت أقسام هذه الكليات وتعددت تخصصاتها وتضخمت أعداد طلابها وطالباتها ، وأصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الجامعة الأم . 14-استحداث مستشفى جامعي يخدم الكليات الصحية أكاديميا ، ويخدم أهالي المحافظة وما جاورها صحيا . ثالثا : ملف الأمن : 15-زيادة الدعم المقدم للأجهزة الأمنية في المحافظة سواء في عدد الأفراد أو الآليات . 16-الإسراع في افتتاح مخفر الشرطة الذي تم اعتماده في النويعمة ليغطي الجزء الشرقي من المحافظة . 17- وضع نقاط أمنية في الطرق الزراعية والفرعية المحيطة بالمحافظة، وتنفيذ جولات ميدانية ليلية بشكل دوري ودائم. رابعا : ملف الصحة : 18-الإسراع في استحداث مستشفى عام في شرق المحافظة ومركز لغسيل الكلى ؛ وذلك لكي يخدم الأحياء والمراكز والقرى المكتظة بالسكان في الجزء الشرقي من المحافظة والبعيدة عن موقع المستشفى العام في المحافظة ، هذا ونحيطكم بأنه قد صدر توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز – رحمه الله - أمير منطقة الرياض السابق باستحداثه بسعة 300 سرير ، لكن وزارة الصحة ماطلت في اعتماده . 19-تطوير الجهاز الإداري لمستشفى المحافظة العام ، وإمداد كادره الطبي بالأطباء الاستشاريين والاختصاصيين ذوي الكفاءات والقدرات والمؤهلات العالية في مختلف التخصصات الطبية ، إذ لا فائدة من هذا المبنى الجديد وهذه الأجهزة الحديثة التي أنفقت عليها مئات الملايين إذا لم يكن هناك كادر طبي مؤهل تأهيلا عالياً يستطيع أن يجعل هذا المستشفى يعمل بقدرة عالية وفعّالية فائقة ويؤدي خدماته المنوطة به على أفضل وجه . 20-استحداث مستشفى للأطفال والولادة في موقع المستشفى القديم. 21-الإسراع في تنفيذ مشروع مستشفى الأمراض النفسية ( الأمل ) ، الذي اُعتمدت ميزانيته قبل عام ، وخُصصت له أرض في شرق المحافظة . خامسا : ملف الكهرباء والمياه : 22-تحويل شبكة الكهرباء الهوائية إلى أرضية ، ودعم محطة الجوبة بمولدات إضافية إلى أن يتم ربطها بالشبكة الكهربائية في المناطق الأخرى ، فقد شهدت محافظتا وادي الدواسر والسليل أكبر كارثة في تاريخ الكهرباء في المملكة عندما احترقت هذه المحطة المعزولة في عام 2007 م ، وقد تأخرت الشركة في معالجة عجز توليدها ، وقد آن الأوان لسكان هاتين المحافظتين أن ينعموا بتيار كهربائي دائم كحال غيرهم من مواطني المدن والمحافظات الأخرى . 23-مطالبة الشركات الزراعية الناهبة لموارد المحافظة ، المستنزفة لثروتها المائية ، برد الدين للمحافظة ، وذلك بالقيام بدورها التنموي الذي يفرضه عليها مسؤوليتها الوطنية ، و يحتمه عليها واجبها الاجتماعي تجاه المحافظة ، من صيانة بعض الطرق الزراعية التي تستهلكها ، و توظيف أبناء المحافظة العاطلين ، ودعم المشروعات الخيرية ، وتبني مهرجانات المحافظة واحتفالاتها الرسمية وبرامجها الثقافية . 24-تقليص نشاط الشركات الزراعية التجارية في المحافظة ووضع خطة زمنية لإنهاء مشروعاتها ، وبخاصة نشاطها في زراعة المحاصيل الثانوية ، كمحاصيل الأعلاف التي تستهلك المياه بشكل جائر على مدار السنة ؛ لأن استمرار هذه الشركات التجارية في استنزاف الموارد المائية غير المتجددة وإقامة المشاريع الزراعية التي تبلغ المئات على امتداد ربع قرن وحتى اليوم في هذه المنطقة التي تحيط بها الصحاري والمهامه من كل الاتجاهات ، والتي تبعد عن البحار ومحطات التحلية مسافات طويلة ، والتي لا توجد بها – أيضا - مصادر ثانوية للمياه كالسدود وغيرها لهو أمر خطير يؤذن بحدوث كارثة في هذه المنطقة ستكون لها عواقبها الوخيمة وتبعاتها الخطيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي . صاحب السمو .. إن هذه المطالب لا تكفي وحدها في حل هذه الأزمة التنموية المزمنة التي تعصف بالمحافظة ، بل لا بد من أن تتبنى الدولة توجها يُولي المحافظة ومشكلاتها الأمنية والخدمية عناية خاصة ويعاملها معاملة استثنائية ، ولنا في خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - أسوة حسنة في موقفه الشجاع مع تأخر مسيرة التنمية في جازان عندما قال كلمته الشهيرة أثناء زيارته لها : " تأخرت مسيرة التنمية في جازان في الماضي لظروف لم يكن لأحد يد فيها، إلا أن دولتكم عقدت العزم على إنهاء هذا الوضع، باختزال المراحل، ومسابقة الزمن، وإعطاء جازان عناية خاصة ". فما أحوج وادي الدواسر اليوم – أيها الأمير - إلى مثل تلك العناية الخاصة التي تختزل المراحل وتسابق الزمن حتى تأخذ المحافظة حقوقها التنموية ، وتلحق بركاب أخواتها المحافظات في مضمار التطور . المواطن سلطان بن مترك الخضاري وادي الدواسر alkhdari@gmail.com تويتر: https://twitter.com/alkhdari

 

 

 

 

[معلومات العضو شافي بن راشد النتيفات]

لاهنت يابوراشد على نقل هذا المقال الطيب

 

 

 

 

[معلومات العضو راشد المسعري]

شكراً للأستاذ سلطان الخضاري على ماكتبه قلمه من احتياجات وأمور تهم المصلحة العامة لأهالي وادي الدواسر
وكلنا أمل في الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز في تلبية احتياجات الوادي وجميع مدن ومحافظات منطقة الرياض.