القوات الخاصة حاصرت الصباحية وجابر العلي.. و«العوازم» واجهوهم بالحجارة.. قنابل مسيلة للدموع لتفريق الجموع وهليوكوبترات شاركت في الأحداث.. إصابات بين أشخاص وواحد نقل إلى «العدان».. ومسنة أسعفت
اشتباكات.. في الصباحية
كتب عبدالله النجار وجاسم التنيب وعبدالرزاق النجار ومحمد الهاجري وخالد العتيبي وناصر العتيبي وجمال الراجحي وفواز العجمي وابتسام سعيد ومضف المضف وسعود الجلال ومبارك الشمري:
مرة أخرى، عادت المنطقة العاشرة وتحديداً الصباحية ساخنة فكانت ساحة لمواجهة بين ابناء قبيلة العوازم ورجال القوات الخاصة.. فالقوات الأمنية تحركت عصر امس نحو ديوان النائب السابق غانم الميع بعدما اشتبهت بوجود انتخابات فرعية تجرى فيه، وحاصرت المداخل والمخارج.
وتضمن المشهد اطلاق قنابل مسيلة للدموع، في حين رد ابناء القبيلة برمي رجال الأمن بالحجارة، وأصيب في هذه العملية شخصان.. حتى انسحبت القوات إلى موقع قريب من مقبرة صبحان «منعاً لحدوث ما لا تحمد عقباه».
وشاركت في العملية هليوكوبترات وآليات كثيرة.
وانطلقت شرارة الحدث بتجمع امام ديوانية الميع بلغ المشاركون فيه ألف شخص تقريباً.
وكسرت أثناء الأحداث ثماني دوريات للمباحث، فيما أعطيت الأوامر لجميع القوات بالعودة إلى إداراتها في التاسعة والربع من مساء أمس.
وبدا لافتا إلى أن هناك «سوء تنسيق بين الأجهزة المعنية كالمباحث والقوات الخاصة ودوريات النجدة ودوريات مديرية أمن الأحمدي، وهو ما جعل الفوضى تعم المكان، اذ أطلقت قنابل مسيلة للدموع في وقت كان فيه رجال المباحث وسط تجمع العوازم وكادوا أن يصابوا».
ومساء أمس، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه عزمها على ملاحقة المخالفين، مبينة أنها حرصت على سلامة المتجمهرين أثناء احداث الصباحية أمس.
من جانب آخر، ترددت معلومات أمس أن العوازم زكوا مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي وفهد الميع وعبدالله راعي الفحماء لخوض الانتخابات في الدائرة لكن هذه المعلومات لم تتأكد حتى ليل أمس.
وأحداث عصر امس كانت استكمالاً لمشاهد أخرى، تحركت فيها القوات الخاصة فجر امس.. عندما توجهت الى مزارع الوفرة، وحاصرت المخارج والمداخل المؤدية إليها، بعدما وصلت معلومة عبر ورقة A4 أرسلت تؤكد ان هناك انتخابات فرعية لقبيلة العوازم تجرى هناك.
وفتشت المزارع بدءاً من منتصف ليل امس حتى الفجر، فلم يعثر على انتخابات فرعية.
وذكرت مصادر مطلعة ان «المعلومة عن فرعية القبيلة كانت مؤكدة، الا ان مشاهدة آليات القوات االخاصة والدوريات انهت العملية».
ولم تسمح القوات الامنية بالدخول الى المنطقة الا للعائلات.. اما الرجال فمنعوا.
وفي هذا الاطار، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل الآلية المتبعة لمداهمة الفرعيات وتتجه الحكومة الى عدم مراجعتها «لعدم ترويع المواطنين».
من جانب آخر، كشفت المصادر ان «قبيلة في الدائرة الرابعة اجرت فرعية لها في منطقة اشبيلية في الثامنة من صباح امس في منزل قريب من الدائري السادس»، موضحة ان «قبيلة اخرى اجرت فرعيتها في منطقة ابو الحصانية مستغلة هدوء المنطقة وقلة القاطنين فيها».
من جانب مختلف، ردت وزارة الداخلية على اتهامات اطلقها بعض النواب السابقين والمرشحين حول مداهمات في المنطقة العاشرة بحثا عن انتخابات فرعية شهدتها الدائرة الخامسة امس، مؤكدة انها «لم تتجاوز القوانين.. بل كانت بإذن النيابة، ولم نتعد على حرمات كما قيل».
واكد مصدر امني مسؤول رفيع المستوى في تصريح لـ «الوطن» ان «قوات الامن لم تدهم أي منزل وفيه نساء.. فقبل أي مداهمة نتأكد بنسبة 100 في المئة من عدم وجود امرأة اثناء التفتيش.. والدليل اننا قبل المداهمات لعدد من المنازل اول امس طلبنا عزل النساء قبل الدخول.. ولم يرد علينا احد».
وزاد: «لم يحدث تخريب او تحطيم.. واذا كان من تخريب فهو كيدي ومن فعل اصحاب هذه المنازل والدواوين حتى يبينوا همجية رجال المباحث وتعسفهم، وهو امر غير صحيح».
وتابع المصدر: «دورة المياه التي حطمت لم يحطم منها رجال الامن سوى الباب بعدما طلبوا فتحه فرفض اصحاب المنزل»، مبينا ان «الخادم الآسيوي الذي اعتقل مع المضبوطين تجرأ برفعه خشبة في وجه رجل أمن، وهو حاليا محجوز وسجلت ضده قضية مقاومة رجال الأمن».
واضاف: «نحن لدينا عناصر نسائية جاهزة لدخول المنازل في حال وجود نساء فيها».
تاريخ النشر: السبت 12/4/2008
[line]
انتـفـاضـة «عيال عطا»
| كتب سليمــان السـعيـدي وتــركي المغامس وغازي العنزي وعبد الله الدوسري وعزيز العنزي |
هنا الدائرة الخامسة، طيران عمودي يحلق فوق المناطق، وتجمعات في الديوانيات، و «حرب شوارع» بين مواطنين وقوات الأمن، ورصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع وأخرى صوتية، ورمي «مدني» بالحجارة، وتشابك بالأيدي وضرب «عقل» ... وفي الختام ألقى اليوم «الأمني» الطويل بكل أثقاله و«أوزاره» لتعلن قبيلة العوازم انها أنهت انتخاباتها الفرعية بنجاح وليطغى صوت الأهازيج على صوت «الألم».
أما وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «المثقل» بتحميله تبعات كل ما جرى والمهدد بالمساءلة إن عاد مع الحكومة الجديدة وإن فاز مهددوه في الانتخابات فقد كشف في اتصال مع «الراي» ان النائب السابق مرزوق الحبيني أبلغه في اتصال هاتفي ان العوازم انتهوا من تزكية أربعة مرشحين للانتخابات.
وكانت ديوانيات قبيلة العوازم شهدت حركة مستمرة ودؤوبة منذ الصباح وتحديدا في كل من الرقة والصباحية والفحيحيل والمنقف والأحمدي وأم الهيمان، ومن أبرزها دواوين النائبين السابقين فهد الميع وغانم الميع وعضو المجلس البلدي زيد عايش.
وعسكرت القوات الخاصة والمباحث الجنائية في منطقة جابر العلي صباحا في مواقف مديرية الأمن في انتظار التحرك ودهم الديوانيات في المناطق المذكورة.
وفي فترة بعد الظهر حمي وطيس «المواجهة» وتحديدا من خلال اقتحام ديوانية غانم الميع حيث حدث اشتباك بالأيدي بين الحضور وقوات الأمن، وكان لافتا رؤية المتجمهرين أمام الديوانية يرمون رجال الأمن بالحجارة وبـ «العقل» وكل ما تطوله أياديهم.
واستخدم رجال الأمن القنابل المسيلة للدموع قرب الديوانية للتمكن من تفريق المتجمهرين وإتمام مهمتها كما استخدمت القنابل الصوتية والرصاص المطاطي وأسفرت «المواجهة» عن وقوع إصابات بين المتجمهرين وقوات الأمن.
ومن اللافت أيضا كما علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن عددا من النساء شاركن في إدارة الانتخابات التي جرت في الصباحية.
واستخدمت وزارة الداخلية في «المواجهة» عددا من الطائرات المروحية شاركت في الرصد وتصوير أرقام المركبات الواقفة قرب الديوانيات، كما سجلت القوات الراجلة الأخرى أرقام السيارات وصادرت عددا من البطاقات «الانتخابية» تمهيدا لإجراء محاضر لأصحابها في النيابة العامة.
وأطلق المتجمعون طلقتي رصاص على رجال المباحث وأتلفوا ثماني سيارات وأشهر أحدهم السلاح في وجه رجل أمن وهدده: «أفجر رأسك».
وكان قد «صوت» حتى فترة ما بعد الظهر ما يزيد على ثلاثة آلاف فرد في الانتخابات التي مددت حتى الثامنة مساء بعد حدوث نوع من «الانفراج» الأمني رافقته أصوات الأهازيج والعرضة «انتصارا» على قوات الأمن تمهيدا للإعلان عن النتائج.
وكشف الشيخ جابر الخالد لـ «الراي» أن النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة مرزوق الحبيني أبلغه شخصيا خلال اتصال هاتفي بأن أبناء قبيلة العوازم انتهوا من تزكية أربعة مرشحين لتمثيلهم في الانتخابات.
وشدد الخالد تعقيبا على الأحداث الأمنية التي شهدتها منطقة الصباحية أمس وقرب ديوانية النائب السابق غانم الميع «إننا لن نرضى بتحدي الدولة وقوانينها وما حصل أن مجموعة من الشباب المستهترين قاموا برمي الحجارة على بعض من أفراد الأمن».
وأضاف الخالد «في الحقيقة تلقيت اتصالا من الأخ الفاضل غانم الميع وهو غير راض عن الاعتداء على بعض رجال الأمن وكان متعاونا وطلب مني تهدئة الوضع».
وعن انسحاب القوات الأمنية من محافظة
الأحمدي أكد الخالد أن القوات لم تنسحب «وإنما عادت بعض الآليات إلى مكانها في الإدارة بعد السيطرة على الوضع».
وأوضح الخالد أن تواجد القوات الأمنية وانتشارها في عدد من المناطق «ليس موجها ضد إخواننا من أبناء قبيلة العوازم والتواجد الأمني هو لحفظ الأمن وتطبيق القانون بحذافيره».
وقال «بإذن الله سنتواجه في مجلس الأمة أنا والأخ عبد الله راعي الفحماء إن كتبت لي العودة مع الحكومة المقبلة».
وأكد الخالد أن كل من اعتدى على رجال الأمن أو حاول مقاومتهم سيحال على القضاء «وهم معروفون لدينا ولن نسمح لأي كان بالتطاول على القوانين وتحديها».
ومساء، حضر رجال المباحث الى ديوانية حميد صرخوه في الجابرية، على اثر بلاغ بوجود تجمع كبير فيها، الا ان النائب السابق أحمد لاري اوضح لهم ان المناسبة مناسبة عشاء ولا علاقة لها بأي تجمع سياسي او انتخابي، ودعاهم الى المشاركة في العشاء مثنياً على جهودهم في حفظ الأمن، فغادر رجال المباحث الموقع بعد اقتناعهم بأن المناسبة اجتماعية.
ومن جهته، قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق غانم الميع «إن ما حصل أمس واليوم (أول من أمس وأمس) من قبل رجال وزارة الداخلية لم يحدث في تاريخ الكويت من قبل وكأننا في انقلاب».
وأضاف الميع «أقسم بالله العلي العظيم أن من أعطى الأوامر لا يريد بالبلد أمنا فقد كنا جالسين في بيوتنا آمنين وفجأة داهمونا».
وأكد الميع «نحن مع القانون ولسنا ضده وليعلم الجميع أننا نحن من يحرص على القانون، وأول من يطبقه هم أبناء القبائل، لكن هناك من يريد استفزازنا في التعسف في الإجراءات كي نرى الطيران العمودي والقوات المدرعة المدججة بالسلاح ولا نعلم ما هي الأسباب».
وقال الميع «إن هناك من يفتت الوحدة الوطنية» و تساءل «لمصلحة من هذه الإجراءات وأين الحكماء في هذا البلد؟».
وأوضح النائب السابق الدكتور سعد الشريع «بالأمس هجموا علي واليوم على ديوان أخينا غانم الميع في استكمال للإجراءات التعسفية، والداخلية مع الأسف الشديد لا تتعلم الدرس، وأنا قلت بالأمس ان الوزير يتحمل هذه التبعيات ولن نسكت والمجلس المقبل سيحدد مصير الوزير من قبلنا وهذا وعد مني وإن استمر الوزير في هذه الهمجية سيحاسب حسابا عسيرا ».
من جهته، قال أمير قبيلة العوازم جبر بن جامع «إن ما حدث اليوم (أمس) وأمس (أول من أمس) لم يحدث من قبل ونحن لسنا في انتخابات فرعية بل تشاورية والأسرة الواحدة تزكي من تريد تمثيلها وهذا ليس بحرام، فالتشاور أمر كفله لنا الشرع والدستور، ونحن أبناء القبائل عامة وقبيلة العوازم خاصة من يحافظ على القوانين ويطبقها، وكان التعامل معنا همجيا وغير لائق وشمل رمي قنابل وإطلاق رصاص مطاطي وتجمع طائرات عمودية وكأننا في حرب بوليسية».
وتأجلت الانتخابات الفرعية لقبيلة الهواجر إلى إشعار آخر في اجتماع عقدته القبيلة أمس والذي انتهى في الساعة الرابعة بعد نشوب خلاف بين أعضاء اللجنة والمهندس فلاح الهاجري، الذي كما قالت مصادر لـ «الراي» يسعى إلى «إحراج المرشحين إلى حين انتهاء التسجيل في وزارة الداخلية وتقديم استقالاتهم في اللجنة التشاورية وتسجيلهم في شؤون الانتخابات».
وقالت المصادر ان فرعية الهواجر كان مقررا لها أن تعقد اليوم السبت باستخدام ثلاثة خطوط هاتفية من دولة عربية وتستمر ليومين أو ثلاثة أيام لكن إصرار الهاجري على استخدام الصناديق والأوراق في الفرعية ورفض الكثيرين لهذه الفكرة التي ستشكل دليلا عليها أدى إلى تأجيل الفرعية حتى إشعار آخر.
وقالت المصادر ان رئيس لجنة الفرعية (الثالث) اعتذر عن عدم إكمال مهمته وجار البحث عن رئيس (رابع).
ومن جهتها، رأت الحركة الدستورية الإسلامية أن ما تقوم به الحكومة عبر وزارة الداخلية من مبالغات لا يمكن قبوله ودعمه «لأنه لا يخدم هيبة القانون وإنما قد تساهم تلك الإجراءات إذا ما تمت دون التزام إلى الإضرار بالنسيج الاجتماعي الكويتي القائم على التفاهم والتعاون دون اللجوء إلى القوة».
ودعت الحركة في بيان لها الحكومة إلى أن «تتعامل وفق مسطرة واحدة مع جميع القوانين وفي كل الأوقات وهي مسطرة المساواة وألا تكون انتقائية في تفعيل ما تشاء وتغض النظر عما تشاء».
وأضافت «فكما أن الفرعيات مجرمة ومخالفة للقانون فكذلك فإن عمليات شراء الأصوات الانتخابية هي أيضا مجرمة شرعا وقانونا» مطالبة من الحكومة «التقدم خطوات كبيرة وسريعة نحو متابعة هذه الجرائم وألا تكتفي بمناشدة الناس كشف حالات الرشوة الانتخابية فهي المسؤول الأول والأخير عن تطبيق جميع القوانين دون استثناء».
ودعا النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي الحكومة إلى التراجع عن مرسوم قانون التجمعات وقال ان الكويت تجاوزت أمثال هذه القوانين الحادة للحريات ولم تعد لها قيمة مع ارتفاع سقف التعبير عن الرأي خصوصا في ظل الثورة المعلوماتية.
وأشار الطبطبائي إلى أن التبرير الذي تسوقه الحكومة بين الناس لقانون التجمعات هو أنه يأتي ردا على تجاوزات بعض الفئات على الدولة وأجهزتها كما حدث في موضوع «التأبين» وتداعياته ثم الشغب الذي حدث في شأن الفرعيات، لافتا إلى أن تلك التجاوزات مرفوضة والشعب الكويتي أحرص على هيبة الدولة والقانون من الحكومة ذاتها.
وانتقد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم «النفس الحكومي العدائي تجاه المواطنين والتضييق على الحريات» واستغرب إصدار مرسوم ضرورة لتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وما يحتويه من «تدخل صارخ في شؤون المواطنين الخاصة بداعي إرهاب الشعب وكبت حرياته».
ومن جهته، أعلن المحامي غليفص بن عكشان العجمي خوضه الانتخابات مستقلا عن القائمة التي زكتها قبيلة العجمان عن طريق لجنتها التشاورية قبل أيام عدة.
وقال بن عكشان «لقد قررت ترشيح نفسي هادفا من وراء ذلك إلى خدمة وطني من خلال نظامه الدستوري ومتوكلا على الله ثم على وعي الشعب الكويتي بجميع توجهاته السياسية وفئاته المجتمعية والله المستعان على ذلك».
اعتداءات غير مسبوقة على الأمن في الصباحية
مَنْ يحرّض أبناء القبائل.. ولمصلحة مَنْ؟!
12/04/2008 كتب مبارك العبدالهادي ومحمد الشرهان ويوسف الطوالة:
مشهد أمني لا يشبه الكويت.
ومشهد جوي لا يشبهها.
في الأول اشتباكات وأعمال شغب وتبادل الضرب والرشق بالحجارة وتحطيم سيارات الشرطة وقنابل مسيلة للدموع، وكأنها عاصفة افتعلها أنصار الفرعيات وأدت إلى إصابات بشرية.
والثاني عاصفة طبيعية بدأت رملية تبعتها أمطار غزيرة أسفرت عن 3 قتلى ومفقودين وخسائر مادية وبرد في ابريل..
ففي منطقة الصباحية حدث المشهد الدراماتيكي أمس بعد ان توجهت قوة الفرعيات باسناد القوات الخاصة لتفتيش منزل النائب السابق غانم الميع، اثر ورود معلومات تفيد عن تنظيم انتخابات فرعية.
وقال مصدر أمني لـ«القبس» ان الشرارة الأولى انطلقت عندما طلب افراد القوة من الموجودين في الديوانية، بينهم النواب السابقون فهد وغانم الميع وجابر المحيلبي، فضلا عن أمير قبيلة العوازم محمد بن جامع، اخلاءها للتفتيش.
واضاف المصدر ان هذا الأمر اثار حفيظة ابناء القبيلة الذين تجمعوا امام الديوانية بأعداد كبيرة وقاموا برشق القوة الأمنية بالحجارة والزجاجات الفارغة وتحطيم دوريات الشرطة التي ردت بوابل من الغازات المسيلة للدموع والقذائف الصوتية، مما زاد غضب المتجمهرين الذين راحوا يتزايدون وتجددت الاشتباكات، مما اضطر رجال القوات الخاصة الى الانسحاب من الموقع تحت وطأة حجارة المتجمهرين، الذين احتفلوا ورقصوا «لانتصارهم».
وقال المصدر الأمني ان رجال الأمن قاموا بتصوير الحضور والمعتدين، تمهيدا لضبطهم واتخاذ الاجراءات بشأنهم.
وتساءل: من يحرض أهلنا من أبناء القبائل ضد رجال الأمن وعلى خرق القانون؟!
ووصف المحيلبي ما حدث بانه «أسلوب همجي واستباحة الاعراض»، قائلا «ان ابناء القبائل اثبتوا انهم رجال مواقف ولا يسمحون بالتعدي على حرماتهم».
فيما قال فهد الميع «ان ما حدث مهزلة أمنية واستهزاء بأبناء الشعب الكويتي، الذي رد بحزم على همجية وزارة الداخلية».
وقال غانم الميع ان «الداخلية تتعسف في إجراءاتها، وهذا الأمر مرفوض ان يحدث في الكويت، لأن هناك من يريد ان يفسد الديموقراطية في الكويت».
وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، قال لـ«القبس» ان من لديه القناعة برفع الدعوى ضد الوزارة واجراءاتها، فهذا من حقه «وحيّاه الله»، ولن يثنينا عن متابعة عملنا في مواجهة الفرعيات والخارجين على القانون.
وأكد ان الوزارة ستحيل كل من اعتدى على رجال الأمن وشارك في الفرعية الى النيابة، ولن نتردد في ذلك، قائلا «سأطبق قانون الفرعيات على الجميع».
واستغرب الخالد من اطلاق البعض لمقولة «نحن أبناء قبائل»، قائلا: «نحن أيضا ابناء قبائل ولم نأت من جزر القمر او الفضاء، والمفروض على ابناء القبائل ان يطبقوا القانون ولا ينتهكوه».
وأكد ان من يخالف عمل رجال الأمن فسنضبطه وسنقدم الدعاوى عليه، مؤكدا ان جميع اجراءات الضبط تصدر عن النيابة.
وعما اذا كانت الداخلية تساهم في تمثيلية الفرعيات التي تقام امام الملأ، قال الخالد «لا أعرف التمثيل وامامي عمل أنفذه ومن يمثل يعرف نفسه، ونحن لسنا في هوليوود».
واصدرت وزارة الداخلية امس بيانا اكدت فيه ان قائد الموقع قام بالتفاوض مع صاحب الديوانية بالداخل لفض التجمهر تلقائيا، وانتهى الامر بالتعهد بذلك.
وقالت انه اثناء خروجه من الموقع فوجئ بالاعتداء على رجال الامن من قبل المحتشدين الذين يزيد عددهم على الف شخص.
12-04-2008, 10:10 AM
أشتباكات في الصباحية
رد: أشتباكات في الصباحية
العرض العادي
