«الدستورية» قدمت استجوابها الشيخ ناصر: «العمل الشعبي»: رئيس «المالية» ضد تعديلاتنا الاقتصادية.. ونريد من الشمالي الاستقالة.. العوضي: لن أحضر اللجنة وهدفي التوافق.. لجنة في البورصة للرد على أسئلة النواب
حـــــــــــدس.. شـعــبـــــــي
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومطيران الشامان ونافل الحميدان ومحمد الهاجري والأمير يسري: تزاحمت الاحداث في مجلس الامة.. فبعد استجواب النائب فيصل المسلم رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، شهد البرلمان استجوابا آخر قدمه اعضاء الحركة الدستورية الاسلامية ناصر الصانع وجمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي الى سمو الرئيس «لكن دمج الاستجوابين يعود الى صاحب الشأن والمجلس»، على حد تعبير رئيس السلطة التشريعية جاسم الخرافي.. غير ان جبهة اخرى فتحتها كتلة العمل الشعبي ضد رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي عندما اتهمته بأنه «غير محايد تجاه تعديلات قدمناها على قانون خطة الانقاذ الاقتصادي».
واحيط مجلس الوزراء علما بالاستجوابين المقدمين ضد رئيسه، وشكلت لجنة وزارية تتكون من اعضاء اللجنة القانونية مع الوزيرين احمد باقر وفيصل الحجي ترفع تقريرا حول مادتي المساءلتين تناقشه الحكومة في اجتماعها المقبل.
لكن الحكومة استغربت استجواب الحركة الدستورية «فمحاوره لم تطرحها الحركة عندما كانت جزءا من الحكومة من خلال الوزير السابق محمد العليم».
وطرح في الاجتماع امكانية احالة استجواب فيصل المسلم الى المحكمة الدستورية «لأنه يتناول موضوعا معروضا امام النيابة وهو مصروفات ديوان سمو رئيس الحكومة».
وكانت الحكومة في اجتماعها أمس شكلت لجنة وطنية برئاسة الشيخ ناصر المحمد لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية، تلبية لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد التي اعلنها في لقاء مع الوطن.
وشددت الحكومة على قبولها تعديلات النواب على قانون خطة الاقتصاد «اذا كانت تزيد من جودة القانون».
واعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للتنمية الادارية موضي الحمود لـ «الوطن» ان «برنامج عمل الحكومة سيقدم الاسبوع المقبل الى مجلس الأمة»، موضحة ان «تعديلات جار ادخالها على الخطة الخمسية، وسنحيلها الى البرلمان اذا انتهينا منها».
وطلب مجلس الوزراء من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة متابعة اضرابات موظفين داعيا الجهات الحكومية إلى تطبيق الاجراءات القانونية بحقهم.
وكذلك كلف المجلس الوزير الدويلة اعداد تقرير عن سلامة صالات الافراح واجراءات السلامة فيها.
ومع هجوم الكتلة الشعبية ضد رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي، رفضت الكتلة ترؤس الأخير اجتماعات اللجنة، مثلما دعت الى «استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي».
وعقب عبدالواحد العوضي على موقف كتلة العمل الشعبي التي عقدت اجتماعاً في مكتب عضوها احمد السعدون قبل تصريح البراك ان «العبارة التي وردت في الصورة المنشورة كانت تهدف الى ايجاد جو من التوافق بين الحكومة والكتل ومنها كتلة العمل الشعبي».
وقال: «اعترف بانني لم اكن موفقا في حكمة «نسف» ولدي الشجاعة بعدم حضور اجتماعات اللجنة أو التصويت على قانون «دعم الاقتصاد» وعليه لن احضر اجتماعات اللجنة بعد اليوم وسيكون لي رأي في قاعة المجلس».
واكد مقرر اللجنة المالية احمد لاري ان العبارة التي نسبت لرئيس اللجنة المالية لا تمثل اعضاء اللجنة انما تمثل حكايتها وسيوضح موقفه من ذلك»، مشيرا الى ان «اللجنة ستواصل بحثها لقانون دعم الاقتصاد في اجتماع لها الخميس المقبل».
وتضمن استجواب اعضاء الحركة الدستورية الى سمو رئيس الوزراء خمسة محاور متفرعة عناوينها «تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات والتراجع عن المراسيم مثل التجنيس ومرسوم شركة امانة والتهاون في المسؤوليات التنموية، والاخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد وتوظف الفوائض، وتعطيل اعمال المجلس بمخالفة احكام الدستور بالمماطلة في تشكيل الحكومة ثم اعادة تشكيلها بذات التشكيل السابق، والتجاوزات في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، والاخلال باحكام الدستور في شأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة للتنمية».
وكذلك تضمنت الفروع الواردة تحت المحاور الرئيسية الموافقة والالغاء لمشروع الداو كيميكال خلال فترة وجيزة بدون تحمل المسؤولية، وضياع مدخرات المواطنين في البورصة بسبب تخبط الحكومة وضعف تحرك رئيس الوزراء، وتقصير الحكومة في المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار عمليات التفنيش في صفوف الكويتيين، وعرقلة مجلس الوزراء لمسيرة انشاء مستشفى جابر الأحمد، والتفريط في تبني سياسة عامة مستقرة للحكومة.
وأكد النواب الصانع والحربش والشايجي في مؤتمر صحافي بعد تقديم الاستجواب ان «اثارة المسؤولية السياسية تجاه سمو رئيس الوزراء لا تهدف النيل من شخصه فلا خصومة شخصية إنما نحمله مسؤولية اخفاقه في النهوض بمسؤولياته تجاه الدولة».
وقال جمعان الحربش ان «التكسب الرخيص ليس هدفنا والاستجواب استحقاق سياسي دستوري وطريق للاصلاح».
وذكر ناصر الصانع ان «الشعب يريد سماع رئيس الوزراء».
فيما قال عبدالعزيز الشايجي ان «الحكومة لم تحقق شيئا غير الابقاء على رئيس الوزراء بلا استجوابات».
وأعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي انه تسلم استجواب أعضاء الحركة الدستورية الصانع والحربش والشايجي إلى سمو رئيس الوزراء وأبلغ به سموه وادرجه على جدول أعمال جلسة 17 مارس الجاري لمناقشته ما لم يطلب رئيس الوزراء التمديد.
وأشار الخرافي إلى وجود «محور من محاور استجواب الحركة هو نفسه محور استجواب النائب فيصل المسلم في شأن مصاريف ديوان سمو رئيس الوزراء، لذلك فإن قرار دمج الاستجوابين يعود لصاحب الشأن والمجلس».
وسئل الخرافي عن عتب النائب فيصل المسلم على قوله بأن الاستجواب فيه شبهة دستورية، فأكد الخرافي انه لا يزال محايداً وحريصاً على الحياد المطلوب من الرئاسة «وما قلته يعبر عن وجهة نظري الشخصية ومع احترامي للمسلم لا أعرف ما هو الشيء الذي أزعله من هذا الحديث».
وعن رأي الخبير الدستوري د. محمد المقاطع بعدم وجود شبهة دستورية في استجواب المسلم قال الخرافي «اعترف بأن المقاطع قد يكون أفضل مني فيما يتعلق بعمله بالدستور ولكني اعترف أيضا بأنني استشرت من هم أفضل من المقاطع من الخبراء المحايدين وليسوا مرتبطين بأي تيار أو جهة».
في موضوع آخر، اوضح عميد كلية الشريعة السابق في جامعة الكويت الدكتور عجيل النشمي في فتوى له أنه «لا يجوز شراء المديونيات لبيع الدين لغير من عليه»، مبيناً ان «كفالة الدولة للدين وحوالته تجوز شرعاً والمنع في وجوب تحقيق العدالة».
وفي هذا الاطار، يقدم نواب طلباً أثناء جلسة مجلس الأمة يدعو اللجنة التشريعية إلى الانعقاد الخميس المقبل لاعداد تقرير حول مقترح قانون شراء مديونيات المواطنين.
من جانب آخر، شكلت لجنة سوق الأوراق المالية لجنة من أربعة أعضاء من أعضاء لجنة السوق برئاسة هشام العتيبي، للاشراف على الردود المقدمة من البورصة على الأسئلة البرلمانية الثمانية المتبقية.
من جهة أخرى أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح عن تبرع الكويت بمبلغ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية للسنوات الخمس المقبلة.
وقال الشيخ محمد في كلمته الى مؤتمر اعادة اعمار غزة في شرم الشيخ ان «هذا التبرع من جانب دولة الكويت يأتي من منطلق التزام الكويت حكومة وشعبا بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة» مشيرا الى ان «هذا التبرع سيكون من خلال برنامج اعادة اعمار غزة الذي أعلن عنه في الرياض اخيرا».
تاريخ النشر 03/03/2009
03-03-2009, 02:32 AM
حـــــــــــدس.. شـعــبـــــــي
رد: حـــــــــــدس.. شـعــبـــــــي
العرض العادي
