الزيادة تشمل لمن راتبه تحت ال1000

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

سمو الأمير لأعضاء اللجنة المالية: إذا لم تتفقوا مع الحكومة فلن تحل الأمور.. ركزوا على المشاريع التنموية وتجنبوا الخلافات واعملوا على تحويل الكويت مركزاً مالياً.. الخرافي: التفرد بالرأي لا يحقق نتيجة

زيادة الـ 50 لمن راتبه أقل من 1000

[line]

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان وعبدالرزاق النجار وابتسام سعيد:

[line]

بدت الامور في اجتماع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع أعضاء اللجنة المالية امس تسير الى «تبريد أي مواجهة بين السلطتين» فسموه حذر من التأزيم «لان ذلك ليس من مصلحة الجميع والقضايا تعالج بالتوافق».. وهذا التوافق بين الحكومة والمجلس حول زيادة الـ 50 دينارا وصندوق المعسرين بدأ يتبلور «فالزيادة ستكون لمن راتبه اقل من الف دينار.. وصندوق المعسرين يمكن زيادة رأسماله الى 500 مليون».
واكد سمو أمير البلاد ان «لا طريق للوصول الى نتيجة تفيد البلاد والمواطنين وتعالج الامور العالقة بدون التعاون والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
واعطى سموه خلال اجتماعه امس مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ورئيس واعضاء اللجنة المالية البرلمانية، اشارة الى «امكانية القبول بالخيار الذي تلتقي عليه السلطتان لانجاز زيادة الرواتب وصندوق المعسرين»، حسب ما نقله نواب عن اللقاء الذي وصف بالمثمر والمفيد.
وذكر النواب ان «سمو الأمير وجه حديثه للاعضاء قائلا: اذا لم تتفقوا مع الحكومة لن تحل الامور ولن تصلوا الى نتيجة، ودعا الاعضاء الى التركيز على المشاريع التنموية التي تحقق مصلحة مستقبل البلاد والمواطنين وتجنب الخلافات والعمل على تحويل الكويت مركزا ماليا».
وقال النواب انهم طرحوا رغبة كل اعضاء المجلس في الوصول لنقطة اتفاق أن تكون الزيادة لاصحاب الدخول المتدنية حيث اقترحوا ان يستفيد من الزيادة من راتبه الف دينار فأقل اما تقليص قيمة الزيادة الى 50 او اقل للجميع فلن يستفيد منها من يستحقها فعليا من اصحاب الرواتب المتدنية ولن تكون اضافة لاصحاب الرواتب العالية.
وانهى الحديث في الموضع الى ضرورة التفاهم بين السلطتين للوصول للصيغة المناسبة لزيادة الرواتب مع وضع سقف لمن يستحق الزيادة.
واشارت المصادر الى انه فيما يتعلق بصندوق المعسرين «استمع سمو الأمير لشرح من رئيس اللجنة المالية النائب ناصر الصانع حول حقيقة الوضع وفق التقارير الحكومية وما توصلت اليه اللجنة، وابدى سموه تفهما للحاجة الى رفع رأسمال الصندوق الى 500 مليون دينار وترك التفاصيل والضوابط لاتفاق السلطتين في اجتماع اللجنة المالية».
وقالت مصادر نيابية ان «سمو الأمير طلب من اعضاء اللجنة ان ينقلوا إلى النواب ان ما تم من اتفاق حول موضوعي زيادة الرواتب وصندوق المعسرين هو نهائي واي مزايدات أو تصعيد أو مطالبات نيابية اثناء جلسة المجلس غداً الثلاثاء تعني ان الاتفاق انتهى والامور ستعود الى المربع الاول».
وذكرت المصادر ان «تفويضا اعطي الى وزيري المالية مصطفى الشمالي والتجارة وشؤون مجلس الامة أحمد باقر للاجتماع باللجنة وبحث تفاصيل الاتفاق».
وكشفت مصادر ان «الحكومة طلبت ان مقابل أي دراسة تقدمها اللجنة المالية حول موضوع يطرح، يجب ان تقدم الحكومة له دراسة وتبحث ايضا.. وهذا يعني ان زيادة الـ 50 ديناراً يمكن أن تتأخر».
وانجزت اللجنة المالية البرلمانية الاتفاق بعد اجتماع ماراثوني استمر حتى مساء أمس.
وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الصانع أن زيادة الرواتب ستكون للفئة التي لاتزيد رواتبها عن 1000 دينار، وتشمل موظفي الدولة في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية.
وقال: «ستحيل اللجنة تقريريها عن زيادة الـ 50 وصندوق المعسرين إلى مجلس الأمة ليدرجا على جدول أعمال جلسة المجلس غدا وعرضها للتصويت عليهما».
ووصف رئيس المجلس جاسم الخرافي اللقاء مع سمو أمير البلاد بانه «لقاء المحبة المثمر والبناء والهادف» معربا عن أمله في رؤية ثمار هذا اللقاء وان يتكرر مع بقية لجان المجلس.
واشار الخرافي الى ان «مثل هذه اللقاءات تدلل على الترابط بين الحاكم والمحكوم موجها شكره الجزيل لسمو الأمير الذي اتاح الفرصة لمثل هذه اللقاءات».
وسئل عن امكانية حسم زيادة الـ 50 ديناراً وصندوق المعسرين في جلسة المجلس غداً فأجاب الخرافي: «أنا متفائل بأن أي حوار بناء بين السلطتين سيحقق النتائج المرجوة»، مؤكدا ان «الانفراد بالرأي لن يحقق اي نتيجة اذ لا يمكن للحكومة او المجلس منفردين ان يفرضا رأيهما».
واعرب عن امله ان تتوصل اللجنة المالية الى تحقيق طموحات المواطنين من خلال اتفاق المجلس على حل المشاكل بالتنسيق والحوار مع الحكومة.
ومن جانبه اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي اهمية التوصل الى «اتفاق بين السلطتين حول الكثير من القضايا، لافتا الى حرص اعضاء السلطتين على معالجة نقاط الاختلاف بينهما والتوصل الى اتفاق»، و«انا على ثقة بان هناك ضوءا في نهاية النفق».
وقال الحجي عقب اللقاء البروتوكولي مع رئيس المجلس امس ان الحكومة تتفهم احتياجات المواطنين، وما يطرحه النواب «مشددا على ضرورة التفاهم من اجل الوصول الى اتفاق»، مشيرا الى «مدى مرونة الحكومة في زيادة الخمسين دينارا وجدولة المديونيات الى ان اللجنة المالية استمعت الى توجيهات سمو الامير ونأمل التوصل الى اتفاق في مختلف القضايا».
وفي اتجاه آخر لاحظ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح «وجود استهداف متعمد لتشويه صورة العمل الخيري الانساني في الكويت»، مشيراً إلى أن «الحكومة بناء على هذه المعطيات اتخذت إجراءات للحد من استمرار هذا الاستهداف».
وأكد الشيخ محمد أن «الكويت بلد يحكمها الدستور وهي دولة مؤسسات تحكمها أجهزة رقابية تتعامل بدرجة عالية من الشفافية في إطار الدستور والقانون»، رافضا «الغمز واللمز الهادف إلى التأثير على مكانة وسلامة المؤسسات الخيرية والمالية والرقابية والتشريعية للبلاد».
ورغم حضور الشيخ محمد المجلس بهدف الاجتماع مع اللجنة الخارجية البرلمانية حسب الدعوة التي وجهت له إلا أن الاجتماع لم يعقد بسبب عدم توافر نصاب اللجنة.
وفي اللجنة التشريعية أجلت اللجنة البت في طلب النيابة رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري في قضية أمن الدولة رقم 2008/2 لعدم حضور النائبين للاجتماع لسماع أقوالهما.
وأوضح رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة أن اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائبين أحمد المليفي ومحمد هايف في قضيتي جنح صحافة لوجود كيدية في القضيتين.
ورفضت طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالله البرغش في قضية انتخابات فرعية، وأجلت اللجنة موضوع اقتراح حقوق المرأة الاجتماعية حتى اجتماعها المقبل.
وفي لجنة الداخلية والدفاع والتي حضر اجتماعها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، أكد رئيس اللجنة جمعان الحربش التوصل لنتائج مهمة بعد تعهد وزير الدفاع تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة رواتب الضباط المتقاعدين من 500 إلى 700 دينار علاوة على الراتب إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة التي تصل إلى سنتين بدون أي تمييز.
وأضاف الحربش أن «وزير الدفاع تعهد أيضا بتعيين الضباط الأكاديميين في كلية علي الصباح وتطبيق قانون هيئة التدريب في الكلية»، مشيراً إلى الموافقة أيضا على اطلاق اللحية بالنسبة للعاملين في القطاعات التي لا يوجد فيها تعارض ومن هذه القطاعات المتعارضة الاسلحة الكيماوية والطيران اما بقية القطاعات فستقدم دراسة للجنة بالموافقة عليها.
ووصف الحربش اللقاء بـ«المثمر والايجابي خصوصا بعد تعاون الوزير لكن الاجتماع ليس نهاية المطاف في انتظار تطبيق ما تم الاتفاق عليه».
وفي موضوع طلب احالة مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء الى ديوان المحاسبة والذي انخفض الموقعون عليه من النواب الى 17 نائباً، اكد النائب جمعان الحربش ان «سحب اسمه من الطلب لا يعني الخضوع لاي ضغوط، وانما جاء بناء على ما تلقاه النواب من تأكيدات ان القضايا المطلوب التحقيق فيها معروضة امام القضاء.
من جهة أخرى، أجلت المحكمة الدستورية الطعون بانتخابات الدائرتين الرابعة والخامسة الى جلسة 14 يوليو، والزمت وزارة الداخلية بتقديم بيان واف عن نتائج المرشحين.
وقررت المحكمة الحكم بطعن النائب السابق سعدون حماد العتيبي في جلسة 16 يوليو.

تاريخ النشر: الاثنين 23/6/2008

 

 

 

 

[معلومات العضو ابو فهد الغييثي]

الله يعطيك العافيه على الخبر

 

 

 

 

[معلومات العضو ابو زابن المسعري]

الله يزودكم ولا ينقصكم
لاهنت على هذا الخبر

 

 

 

 

[معلومات العضو يحيى الودعاني]

لاهنت الله يصلح الحال

 

 

 

 

[معلومات العضو أبونواف الدوسري]

بارك الله فيك أخي مبارك الخييلي

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

أبو فهد الغييثي



سلمت يمينك لمرورك الكريم


تقبل شكري والتقدير

 

 

 

 

[معلومات العضو فهد بن مبارك الودعاني]

أبو عيد بالتوفيق أن شاء الله ولأهنت يالغالي على أيراد الخبر لـك كـل الأحـتـرام و الـتـقـديـر.

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

فهد مبارك الودعاني




سلمت يمينك لمرورك الكريم



تقبل شكري والتقدير

 

 

 

 

[معلومات العضو العضوالمنتدب]

بالتوفيق ان شا ءالله و تستاهلون الخير.
وآخر دعوانا(جعل اللي عطاكم مايحرم شعب مملكة الانسانيه)

 

 

 

 

[معلومات العضو بن جريس الخييلات]

الحمدالله
الزياده تشمل 70 بالميه من موظفيين الدوله

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

العضو المنتدب



كل الشكر لمرورك الكريم



تقبل شكري والتقدير

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

بن جريس


لاهنت لمرورك الكريم



تقبل شكري والتقدير