النيابة حققت مع النائب العنزي في قضية الأردني واحتجزته ساعات بعد رفضه دفع الكفالة.. إطلاق سراحه بعد مخاطبات برلمانية مع النائب العام.. تحركات نيابية لعقد جلسة خاصة
«خضير» إفراج... بعد رسالة الخرافي
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وابتسام سعيد وعبدالرزاق النجار وأسامة القطري ومحمد الهاجري:
لمدة ساعات، كان النائب خضير العنزي صباح امس خاضعا للتحقيق امام النيابة، غير ان امرا بحجزه صدر بحقه لرفضه دفع كفالة مقدارها 500 دينار، وهو ما فتح «بابا جديدا من استنكارات نيابية»، انتهت عصر امس بخطاب ارسله النائب العام الى الادارة العامة للادلة الجنائية المحتجز فيها النائب العنزي للافراج عنه.
وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خاطب النائب العام بكتاب رسمي تمنى فيه «قبول كفالة النائب لنفسه كونه ممثل الشعب»، مبينا ان «الاصرار على الكفالة المالية مساس بعضوية مجلس الامة».
ومكث النائب خضير العنزي ساعات في الحجز، بعدما حققت معه النيابة في شكوى مقدمة ضده على خلفية تصريحات له عن رجال القضاء حول قضية المقيم الاردني.
وذكر النائب العنزي ان حجزه «بناء على خصومة شخصية.. فلأول مرة يتخذ اجراء بقضية جنح صحافة».
وقبل الافراج عن العنزي عصر امس تجمهر نواب ومواطنون امام مبنى الادارة العامة للادلة الجنائية للتعبير عن استنكار احتجاز النائب، فيما بدأت تحركات نيابية وجمع تواقيع لعقد جلسة خاصة تناقش هذا الامر.
واوضح النائب سعدون العتيبي ان القضية التي حقق فيها مع النائب خضير العنزي امس «هي قضية جنح صحافة، وجرت العادة الا يطلب فيها دفع كفالة، وامر احتجاز النائب العنزي يحتاج الى تفسير، لئلا يفسر بغير معناه».
واضاف في تصريح صحافي: «لانريد الدخول الى النوايا، ولا نطعن في احد، فكل احترامنا وتقديرنا للجميع، لكن احتجاز النائب خضير العنزي وعدم الافراج عنه الا بكفالة امر فيه مخالفة قانونية ونرجو تداركها».
وزاد: «نحن الآن احوج ما نكون فيه الى التضافر بين السلطات، وعدم تأجيج الامور، ولذا نناشد سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد باعتباره ابو السلطات جميعا التدخل لانهاء هذا الامر».
واصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا استنكرت فيه ما حدث مبينة انه «فوجئ الشعب الكويتي بإجراءات النيابة العامة ضد أحد نواب الأمة النائب الفاضل خضير العنزي الذي مثل امام وكيل النائب العام في إحدى قضايا (جنح الصحافة) امتثالا لطلب النيابة العامة للتحقيق معه في شكوى جنحة صحافة والتي خلصت فيها النيابة بعد التحقيق مع النائب الى الامتناع عن إخلاء سبيل النائب خضير العنزي ما لم يقدم ضمانا ماليا تأسيسا على الخشية من هروبه او عدم امتثاله للعدالة في المستقبل».
ووصف النائب الدكتور جمعان الحربش طلب النيابة العامة إخلاء سبيل النائب خضير العنزي بكفالة 500 دينار «يعتبر تعسفا من السلطة امام جهات التحقيق» وقال الحربش في تصريح صحافي ان مع احترامنا للقضاء فإن طلب الكفالة هو تجاوز لأن النائب يمثل الأمة باكملها وهو الضمان الأمثل بدل طلب الكفالة».
من جانب آخر، بدأت وزارة المالية تحصيل إيجارات أملاك الدولة، واحالة غير المسددين الى الجهات القانونية.
على صعيد آخر، اعدت الاجهزة الامنية عدتها للتعامل مع امكانية تسلل عناصر استخباراتية موالية لايران الى الكويت عبر الاراضي العراقية عقب انسحاب القوات البريطانية.
وذكرت مصادر مطلعة ان «اجتماعات مكثفة جمعت مسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع بحثت كيفية التعامل مع اضطرابات بين الاحزاب العراقية المتخاصمة في مناطق محافظة البصرة بعد انسحاب القوات البريطانية».
على صعيد آخر، برزت كتلة نيابة تضم نوابا من جميع الكتل النيابية «تهدف لتصدي كل ما من شأنه اثارة التصعيد والتأزيم السياسي في البلاد ووضع الآليات الكفيلة بدحض اية اشاعات او تسويق او افتعال قضايا بهدف البروز او تصوير البعض بانهم حامون للدستور وللديموقراطية وسواهم غير مكترثين».
واوضحت مصادر نيابية ان «هذه الكتلة تعمل باستقلالية تامة ومن منطلقات وطنية من بين اغراضها حث الاطراف الصامتة علي ابداء الرأي بكل الوسائل لوقف بعض الاصوات التي تبرز بين حين وآخر وامتهانها توزيع صكوك الوطنية والتكسب الشعبي، وسيفتح الباب امام كل ناشط من خارج النواب للانضمام الى هذه الكتلة والمساهمة في كشف الحقائق وتفويت الفرصة على المصعدين واستغلال الوضع في اثارة قضايا كالحل غيرالدستوري وتعديل الدستور والمساس بالديموقراطية.
واشارت المصادر الى ان الكتلة ستبدأ عقد اجتماعات لها لوضع استراتيجية لعملها واختيار الادوات المناسبة والاسلوب الملائم للرد على المثيرين للتصعيد، ومطالبة الحكومة بعدم الصمت حيال مثل هذا الطرح بنفي مايثار كلما تطلب الأمر ذلك، لافتة الى ان من بين أدوات الكتلة الطلب من كُتاب الزوايا بالصحف التصدي للمغرضين الذين بدأوا يشوهون العملية الديموقراطية في الكويت ويروجون اخبارا تمس سمعة الكويت والقول بهشاشة وضعها السياسي وتمسكها بدستورها وبممارساتها الديموقراطية، اضافة الى عقد ندوات مضادة كلما تطلب الأمر ذلك.
وقالت المصادر ان الكتلة ستدرس ايضا امكانية اصدار تشريع بقانون يعاقب كل من يثير او يشيع اخبارا غير صحيحة تمس الدستور والحياة الديموقراطية في الكويت، او الاشاعة بقصد ان هناك من يحرض على حل المجلس دون وجود أدلة كافية، حتى لا يبرز البعض كزعماء وحماة للدستور على حساب البقية.
ومن ناحية اخرى انتقد النائب جمال الكندري التسريبات الصحافية حول حل مجلس الأمة بين حين وآخر، مشيرا الى وجود مآرب سياسية وأهداف لمثل هذه الاقاويل.
وتمنى الكندري على جميع الأوساط السياسية والبرلمانية الا تتعاطى مع قضية حل المجلس عن طريق التسريبات والدواوين لانها مخالفة صريحة لمبادئ الدستور.
وحمل الكندري الحكومة مسؤولية عدم تقديم برامجها التنموية، داعيا رئيس الوزراء الى اختيار وزراء اكفاء وقادرين على الانسجام مع رؤيته الاصلاحية.
ومن جانبه امل عضو التجمع الاسلامي السلفي د.علي العمير ان تأتي حكومة جديدة بوزراء فاعلين وعلى قدر المسؤولية، مطالبا بحكومة ذات اغلبية برلمانية تستند الى استراتيجية واضحة ومحددة للانجاز.
وقال سنطرح على سمو رئيس الوزراء خلال لقائه بالكتل النيابية اواخر الشهر الحالي مطالبنا بشأن الوزارة كاشفا عن اضافة محاور جديدة لاستجواب وزير العدل والأوقاف د.عبدالله المعتوق الذي يعتزم التجمع السلفي تقديمه بداية دور الانعقاد المقبل، وان هذه الاضافات استجدت خلال عطلة الصيف، متمنيا إبعاد الوزير في التشكيل الجديد.
تاريخ النشر: الجمعة 21/9/2007
21-09-2007, 05:42 PM
«خضير» إفراج... بعد رسالة الخرافي
رد: «خضير» إفراج... بعد رسالة الخرافي
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
