دراسه : 4.8 مليون سعودي اقترضوا 312 مليار ريال في 2007

[معلومات العضو أبونواف الدوسري]

4.8 مليون سعودي اقترضوا 312 مليار ريال في 2007



العربيه - دبي-الأسواق.نت


كشفت دراسة حديثة عن أن حجم القروض الشخصية "الاستهلاكية" الممنوحة من قبل القطاع المصرفي وقطاع التقسيط باستثناء القطاع الحكومي وجزء كبير من قطاع السيارات قد بلغ حسب تقديرات الدراسة في عام 2006 نحو 290 مليار ريال (الدولار يعادل 3.74 ريال)، و182 مليار ريال من القطاع المصرفي بالاضافة إلى 108 مليارات ريال من قطاع التقسيط، موزعة على أكثر من 4.8 مليون مواطن ومواطنة.

وأفادت الدراسة التي أعدها المحلل المالي نبيل المبارك أن حجم القروض من القطاع المصرفي ارتفع في يوليو/تموز من العام الجاري 2007 إلى نحو 197 مليار ريال، ووصل إجمالي ما قدم من قروض من قبل قطاع التقسيط نحو 115 مليار ريال, ومن ثم فإن الإجمالي يبلغ 312 مليار ريال.


وعي الأفراد:

وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 22-9-2007، أن عدد المواطنين الحاصلين على تسهيلات بمختلف أنواعها بلغ نحو 4.8 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم يمثل نحو 99% من عدد المواطنين القابلين للحصول على قروض شخصية (دخلوا سوق العمل)، إضافة إلى أن هذه الزيادة جاءت منذ عام 2003 وحتى عام 2006 بشكل متسارع، إلى جانب وجود نحو 461 ألف مقيم حاصل على تمويل من قبل القطاع المصرفي محليا، في ظاهرة تعد متنامية في الاقتصاد السعودي.

وشددت الدراسة على أهمية الوعي لدى الأفراد من حيث التعاطي مع التسهيلات والقروض، مؤكدة أنها ذات تأثير حقيقي في الاستقرار الأسري الاجتماعي، وأنها قد تدخل في مراحل لاحقة إلى مستوى الأمن العام للمملكة في حال عدم القدرة على التعاطي مع الديون والتي هي مرشحة للزيادة بشكل كبير من مصادر داخل وخارج القطاع المصرفي حيث من المحتمل أن تسجل الديون المتعثرة داخل القطاع المصرفي أكثر من 5 إلى 7% قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت دراسة نبيل المبارك إلى متتوسط الديون على الأفراد يبلغ ما بين 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، بالنظر إلى عاملين الأول متوسط عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 1.5 مليون موظف، وهي حقيقة تبين مستوى الدخل لهذه الفئة بحكم المعرفة بمستويات الرواتب الحكومية (محدد أول رئيسي).

والعامل الثاني الثقافة الادخارية والاستثمارية لأفراد المواطنين ويدل على ذلك الكيفية التي تعامل بها مع سوق الأسهم في السنوات الثلاث الماضية، وبالتالي على طبيعة الطبقة المستهدفة لأعمال التمويل الاستهلاكي.

خط دفاع أول :

وتأتي هذه الأرقام حسب الدراسة من خلال عدد العملاء المسجلين في قاعدة بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، التي لا تمثل كل القطاعات وإنما تمثل القطاع المصرفي بشكل خاص وجزء من القطاعات الأخرى التي انضمت بشكل اختياري لإدراكها أهمية الانضمام لحماية الحقوق كخط دفاع أول وآلية مسبقة لإدارة المخاطر
علما أن العضوية مفتوحة لأي شركة ترغب في الانضمام وتتوافق مع متطلباته الفنية والإدارة والنظامية).

وأكدت الدراسة أن نمو التمويل أو تراجعه يؤثر بشكل مباشر في النشاطات الاقتصادية وينعكس على أدائها، وأن الدولة أوجدت منذ وقت بعيد صناديق التمويل الحكومية للمساعدة على تحقيق الأهداف التنموية الموضوعة حسب خطط التنمية، ومنها صناديق تمويل الإسكان، وصناديق تمويل الصناعة والزراعة، إضافة إلى تشجيعها للقطاع المصرفي على القيام بدور مواز مع الدور الذي تلعبه الصناديق التمويلية الحكومية.

وأوضحت أن بدايات التمويل في المملكة كان واضحاً وسهلاً ولم يتطلب سياسات تدخل واضحة نظرا لبساطة ووضوح الأرقام حول عمليات التمويل، لافتة إلى أن حجم التمويل حسب إحصائيات مؤسسة النقد من قطاع التمويل الحكومي لم يتجاوز 120.9 مليار ريال في نهاية العام المالي 2005، مقابل 167.2 مليار ريال في العام 1987 وبنسبة تراجع بلغت 38.3% وذلك نتيجة للدور الكبير الذي أصبح يلعبه القطاع الخاص كمولد للتمويل اللازم وهو التوجه والنهج الذي يتماشي مع الخطط الخمسية للدولة وبرامج الخصخصة.

وأفادت الدراسة أنه وبالتزامن مع النمو المطرد في أحجام السيولة في الاقتصاد المحلي تضاعف حجم التمويل من 320 مليار ريال في عام 2000 إلى أكثر من 660 مليار ريال في نهاية عام 2006، وارتفعت في يوليو/تموز من عام 2007 إلى 700 مليار ريال.

طفرة جديدة


وأشارت إلى أن الفترة منذ بداية الألفية الثالثة شهدت تغيرات مهمة تؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسات والمراجعات لما جرى خلال الأعوام الستة الماضية والتي شكلت حتى الآن معالم طفرة جديدة ثالثة تختلف في معطياتها ونتائجها المستقبلية عن نتائج الطفرات السابقة للمملكة، الأمر الذي يعتبر مؤشرا على وجود خلل هيكلي في كون أن التمويل الاستهلاكي يزداد بمعدلات أكثر من معدلات زيادة مستويات السيولة.

وطالبت الدراسة بأهمية وجود إدارة اقتصادية للتمويل ذات رؤية جديدة ومختلفة عن الوسائل السابقة لعدد كبير من الأسباب أهمها الطموح الكبير لأهداف التنمية، الظروف الدولية وبالأخص الإقليمية، التوجهات العالمية فيما يخص قطاعات الطاقة على المدى البعيد والذي هو حجر الزاوية لاقتصاد المملكة حتى الآن.

كذلك التخصيص والذي هو نهج متفق عليه استراتيجيا، رغم الاختلاف على أسلوب تنفيذه، الدور الذي أصبح يلعبه القطاع الخاص، التوسع الكبير في القطاع المالي والذي تعيشه المملكة لأول مرة، بعد أن كان مغلقا تماماً، انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وفتح العديد من القطاعات للمنافسة وبالذات القطاع المالي، والذي حسب اتفاقية المنظمة مع المملكة سوف يفتح تدريجياً، الثقافة الادخارية والاستثمارية للمجتمع والأسر وهي بحد ذاتها تحد مستقل بذاته! تحد أمام المجتمع والدولة لقيادة التوجهات الفردية بشكل منهجي حتى يمكن ربط التوجهات الكلية بالاقتصاد الجزئي وآليات عمله.

البنوك والتمويل:

تشير الدراسة إلى أنه يوجد في المملكة الآن نحو 12 بنكا تجاريا محليا معظمها في قطاع تمويل الأفراد، وبلغ التمويل المعطى من قبل تلك البنوك منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2006 أكثر من 300 مليار ريال كقروض استهلاكية، بلغ الممنوح في عام 2006 وحده ما يزيد على 188 مليار ريال.

لاحظت الدراسة التوسع الكبير في النشاط الاقتصادي بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص في المملكة، معتبرة أنه من أعقد وأهم القطاعات وأكثرها حساسية وتأثيراً في الاستقرار الاقتصادي لأي بلد.

وأفادت أنه بالنظر إلى كون التمويل والذي يعتبر أهم ركائز العمليات المالية الموجهة للنشاطات الاقتصادية وذا دور مهم في تحريك العجلة الاقتصادية للنشاطات المختلفة حسب طبيعة التشريعات ونسب الطلب الموجودة في كل قطاع.

ودرجت الكثير من السياسات النقدية على استخدام التمويل كأداة من الأدوات المهمة في إدارة دفة الاقتصاد عرضا وطلباً بهدف الحد من التضخم إن وجدت دلائل ظهوره أو تلافي الكساد في حال بدأت علامات التراخي الاقتصادية. وهي أداة واحدة من جملة أدوات يجب أن تتوافر لدى مسؤولي السياسات المالية والنقدية حتى تستطيع من خلالها إدارة الاقتصاد بكفاءة وتناغم واضح وسليم مع باقي السياسات، بحيث لا تطغى سياسة على أخرى أو أن توجه إحداهما الأخرى للعمل على تحقيق أهدافها.

واعتبرت الدراسة أنه ومع التوسع الذي شهدناه ونشهده بشكل عام للقطاع الخاص ومع عدم وجود أجهزة ذات كفاءة عالية من قبل القطاع الحكومي للمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية فإن ذلك قد يكون مؤشرا على ضرورة التحرك، للإسراع في إتمام بناء الهياكل الرئيسة حتى تكون لدينا بيئة تمويلية سليمة.

التمويل.. أهداف وواقع:

يقول نبيل مبارك في دراسته الاقتصادية إن التمويل هو عصب الاقتصادات الحديثة وهو محرك رئيسي لها، وهو سلاح ذو حدين ولا بد له من إدارة واعية على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي.

وتتطلب بحسب الدراسة إدارة التمويل على المستوى الكلي تحقيق أهداف تتناغم مع خطط وأهداف النمو الموضوعة للاقتصاد ككل، وإلا كانت عائقاً أو مؤخراً لكثير من أهداف التنمية المستدامة والتي رصدت في الخطة الخمسية الثامنة.

وأبرزت الدراسة الدور الذي قامت به البنوك خلال الأربعين سنة الماضية والتي وصفته بالدور الحيوي والرئيسي في تحقيق أهداف التنمية من خلال علاقة تكاملية مع القطاع الحكومي وبالذات صناديق التمويل الحكومي وشكلا ثنائيا ممتازا كأداة في قيادة دفة الاقتصاد السعودي. إلا أن ما كان مناسبا في السابق قد لا يكون مناسباً للحاضر، بحكم وجود التغيرات، وبالتالي يحتاج القطاع المصرفي إلى دعم من نوع خاص يساعده على توجيه التمويل أكثر فأكثر إلى القطاعات المنتجة وذات القيمة المضافة.

التمويل كما هو معروف أنواع، وتصنيفه يعتمد على أهداف التمويل، وبالتالي وبحسب وجود قيمة مضافة أولا، فإن هناك تصنيف القروض إلى قروض إنتاجية وقروض استهلاكية، وحسب الإحصائيات المتوافرة منذ العام 1998 وحتى 2004 تبين أن هناك تراجع واضح في نسبة القروض الإنتاجية لصالح القروض الاستهلاكية.

لكن الدراسة أفادت أن ذلك أمر قد لا يكون جيداً إذا ما علمنا أن تأثير القروض الاستهلاكية على نسب التضخم ومستويات المعيشة وزيادة مستوى ديون الأفراد وتأثيراتها في الاستقرار الأسري والسلم الاجتماعي مع وجود مستويات متواضعة من الثقافة الفردية للتعاطي مع الادخار والاستثمار.

وكانت نسب النمو في هذه القروض الاستهلاكية على وجه التحديد – وفقاً للدراسة- من عام 2000 وحتى عام 2006 قد بلغت أكثر من 86% متوسط النمو السنوي، وهناك أسباب كثيرة لهذا النمو الكبير وعلى رأسها سوق الأسهم وأسعار العمٌولات المتدنية نتيجة التراجع في أسعار الفائدة الأمريكية والتي وصلت إلى مستويات لم نشاهدها منذ أكثر من 40 سنة في السوق الأمريكية عندما وصلت إلى نحو 1% فقط بهدف الخروج من حالة الكساد التي كان يعيشها الاقتصاد الأمريكي، وبحكم الترابط بين الريال والدولار.


مصادر القروض في المملكة:

ويأتي من بين الأسباب أيضاً عدم وجود محفزات لتوجه القطاع المصرفي للقروض ذات القيمة المضافة للاقتصاد وأهمها آليات حفظ الحقوق مثل الرهن العقاري حيث لا توجد هيئة أو شركة أو مكتب تسجيل الرهونات، وكذلك ضعف آليات حفظ الحقوق من قبل النظام القضائي، وعلى العكس من ذلك في حالة القروض الاستهلاكية بضمان الراتب والتي حققت نمو فاق التوقعات وفي غفلة من الجميع وجدنا أن معظم المواطنين مقترضين بطريقة أو بأخرى وإن تعددت أنواع الاقتراض الاستهلاكي تحت العديد من المسميات.

ولكن الحقيقة أن كل تلك القروض مشاهدة ومسجلة وقد قامت المؤسسة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2005، بإصدار تعميم للحد من التوسع في القروض الاستهلاكية وبشكل استباقي.

مصادر الإقراض الموجودة في المملكة متعددة، وأصبحت أكثر تعددا مع مرور الوقت وتشعب القنوات الاقتصادية، والتي بدأت ترى فرصا استثمارية واعدة في الاقتصاد السعودي.

وتعتبر قضية التمويل حساسة بالنسبة للاقتصاد بحيث يجب ربط الموضوع بأدوات إشراف ورقابة صارمة ليس بهدف السماح والمنع ولكن بهدف الإدارة السليمة لدفة الاقتصاد الذي يشكل أداة من أدوات السياسة النقدية والمالية. وأهم مصادر التمويل المتوافرة في المملكة هي:-

وهناك 10 بنوك أجنية تم الترخيص لها بفتح فروع في المملكة منها 4 بدأت عملياتها في المملكة منذ أكثر من عام، وسوف تشكل تلك المصارف الجديدة –وفقاً للدراسة- تحديا حقيقيا وبالتالي فإن المنافسة على إغراء العملاء الأفراد للحصول على تمويل جديد سوف تكون أكبر.

كما أن العديد من البنوك الأجنبية والتي تتخذ من دول الخليج المجاورة مقراً لها، لديها وسائلها في الولوج إلى السوق السعودية حتى فيما يخص الأفراد، وهي في زيادة مستمرة.