[معلومات العضو ابوعبدالرحمن الودعاني]

قدم القاضي رزكار محمد أمين رئيس محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية الدجيل استقالته احتجاجا على ضغوط من جانب الحكومة العراقية على المحكمة.
وقال مصدر مقرب من القاضي رزكار إن مسئولين قضائيين كبارا يحاولون إقناع القاضي الكردي بالعدول عن استقالته، مضيفا أن أمين محجم عن الاستمرار في منصبه بسبب اتهام زعماء من الشيعة له بالليونة مع صدام في المحكمة.
وأوضح أن أمين قدم استقالته إلى المحكمة قبل بضعة أيام لكن المحكمة رفضتها وتجري حاليا محادثات لإقناعه بالعدول عن قراره، مشيرا إلى أن القاضي والمحكمة كلها تتعرض لضغوط سياسية.
وأكد المصدر أن القاضي كان منخرطا في إعداد 14 دعوى أخرى ضد صدام ، من بينها حرب الأنفال ضد الأكراد في الفترة بين 1987 و1988 وقد توجه له تهمة الإبادة وأن المحاكمة في القضايا الجديدة قد تبدأ بعد انتهاء قضية الدجيل.
ولم يتضح إن كان أمين يترك المجال مفتوحا أمام احتمال العدول عن رأيه أم أنه يطلب إدخال تعديلات على أسلوب إجراء المحاكمة مقابل البقاء في منصبه.
وتنظر المحاكمة الأولى في قضية مقتل أكثر من 140 شيعيا من بلدة الدجيل إثر محاولة فاشلة لاغتيال صدام هناك في عام 1982.
وشهدت محاكمة صدام التي بدأت في 19 أكتوبر الماضي سابقة أخرى لتغيير أحد أفراد هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة ومن ثم فإن تنحي أمين قد لا يسبب من حيث المبدأ اضطرابا يذكر.
وكان قاض قد انسحب لتفادي تضارب محتمل في المصالح بشأن الدور المزعوم لأحد المتهمين الثمانية في قتل أحد أقارب هذا القاضي.
ولكن من الناحية العملية فإن استقالة أكثر الوجوه ظهورا في المحكمة خارج قفص الاتهام قد سبب إحراجا للحكومة العراقية، ويحرص المسئولون الأمريكيون على أن يثبتوا للعالم أن العراقيين قادرون على إجراء محاكمة عادلة ، هذا ومن المقرر أن تستأنف جلسات محاكمة صدام حسين وسبعة من معاونيه في 24 يناير الجاري.