[معلومات العضو مبارك الخييلي]

صياغة الصندوق من خلال مقترحات نيابية سابقة.. ومراجعة شاملة لكشف مستحقي الجنسية

الحكومة تحيي «المعسرين» و«التجنيس».. الأسبوع المقبل



كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار ومطيران الشامان ومحمد الهاجري:



تحيي الحكومة الاسبوع المقبل ملفي صندوق المعسرين وكشف التجنيس، للبدء في إجراءات إقرارهما بعدما تعطلت مع انتخابات مجلس الأمة.
وكشفت مصادر مطلعة ان «مجلس الوزراء سيناقش في جلسته المقبلة تقارير عن اللجنة المشرفة على التجنيس والاسماء المستحقة لنيل الجنسية الكويتية ومراجعتها واستبعاد من لا يستحق لئلا تتكرر احتجاجات نيابية سابقة».
وبينت المصادر ان «اللجنة الوزارية الاقتصادية في الحكومة السابقة بحثت صندوق المعسرين وأخذت بعين الاعتبار ملاحظات طرحها نواب في مجلس الأمة السابق»، مضيفة ان «الحكومة ستدرس ما أعد سابقاً وتبت فيه اضافة او حذفاً تمهيدا لإحالة المشروع الى البرلمان، لا سيما ان الحكومة اعتمدته في المجلس السابق، لكنه لم يستكمل بحثه بسبب حل مجلس الأمة».
من جهة اخرى، شدد مجلس الوزراء في جلسته امس على وزارة المالية، «تبليغ وزارات الدولة بتنفيذ قواعد موازنات الجهات الحكومية واحكام الرقابة على المال العام من الإيرادات والمصروفات».
وأكد مجلس الوزراء أهمية التزام مجلس الأمة بالمادة الدستورية الخاصة بالحضور الوزاري أو من يمثلهم إلى اللجان البرلمانية، لبحث القضايا المطروحة على جدول أعمالها.
وبينت المصادر أن «مجلس الوزراء شدد على حضور الوزراء أو من ينوب عنهم، وعدم تحديد اللجنة البرلمانية شخصاً معيناً في الوزارة ليحضر إلى اجتماعها، إلا إذا كان مطلوباً للتحقيق معه في أمر معين.. وإلا فلا يجوز لها ذلك.. لأن هذا حق للوزير فقط».
وكلف مجلس الوزراء وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية موضي الحمود التنسيق مع الجهات الحكومية لإعداد برنامج الحكومة.
وطلب المجلس من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «وضع إجراءات جديدة في شأن جلب العمالة المنزلية بما يحافظ على سمعة الكويت الخارجية وحقوق الإنسان».
وكشفت مصادر مطلعة ان «رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حذر اعضاء حكومته من التقاعس في تنفيذ برنامج الحكومة ومشاريع التنمية».
وتابعت المصادر: «قال الشيخ ناصر للوزراء: نريد خطة خمسية طموحة تحول البلاد الى مركز مالي وتفتح افاق التعاون مع الدول المتقدمة صناعيا وتجاريا.. وكفانا تأزيما، ولذا علينا المبادرة في الاصلاح».
وزادت المصادر: «دعا الشيخ ناصر الوزراء الى التعاون مع النواب قدر الامكان وعدم الخوف من الاستجوابات، والتطلع الى الاصلاح في المجالات كافة»، مبينة ان «المجلس اتفق على احالة برنامج عمل الحكومة الى البرلمان في اكتوبر والخطة الخمسية في ديسمبر».
واقر المجلس نقل تبعية هيئة المعلومات المدنية وادارة الاحصاء والامانة العامة للتخطيط الى اشراف الوزيرة موضي الحمود، ونقل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الى وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم.

تاريخ النشر: الثلاثاء 3/6/2008