والى الكويت
وهذه الاخبار المحليه
وهي من جريدة الوطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
الشرطة بدون ووافدون !.. الله يستر
كتب المحرر الأمني وجاسم التنيب وابتسام سعيد:
قبول البدون وابناء الكويتيات من العرب يحمل الكثير من «المخاطرة والاخطاء والتعارض مع قرارات حكومية اخرى»، وهو ما يستوجب مراجعة الموضوع برمته مجددا «لئلا تتكرر هفوات الماضي».
فالبدون وفق المسمى القانوني لهم «مقيمون بصورة غير قانونية، فكيف يعملون في الاجهزة الامنية؟»، ووزارة الداخلية جهاز حساس، فلماذا يقبل فيه رجال امن من جنسيات ايرانية وعراقية وسورية ومصرية واردنية وغيرها لأنهم ابناء كويتيات ارامل ومطلقات، وهذا يمكن ان يكون مدخلا لآخرين من خلالهم للعبث بأمن الكويت.
بل ان هناك مئات من البدون الذين تقدموا بطلباتهم للقبول في سلك الشرطة «من ابناء المنتسبين للجيش الشعبي العراقي ومتعاونين معه ورجال أمن مسرحين للمصلحة العامة».. وهذا يعني ان وزارة الداخلية «ترسخ اقدامهم عن طريق تعيينهم».
وتظل امور اخرى محل تساؤل: «كيف يخالف شرطي وافد كويتيا في الكويت؟ وما رد فعل الكويتي ان حاول شرطي عراقي ارغامه على ركوب الدورية؟ ولماذا يراقب ايراني المنشآت النفطية مثلا؟
النقص العددي في الشرطة سببه ان الكويتي لم يجد التشجيع المادي، اذ توقفت العلاوات عنه ولو لم يكن هذا لما كانت الاستقالات.
وزارة الداخلية اذا كانت تعاني من عجز عددي في رجال الشرطة، فيمكن ان تنسق مع الحرس الوطني والشرطة لتحويل عدد من هاتين الجهتين لتولي العمل في الاجهزة الامنية بعد ادخالهم الى دورات تدريبية مكثفة من غير الاخلال برتبهم.
من جهة اخرى، قدم مواطن دعوى قضائية ضد النائب خضير العنزي وكتاب صحافيين «تعرضوا بالاهانة والتجريح للمذهب الاسماعيلي».
على صعيد آخر، رفعت الادارة العامة للادلة الجنائية كشوف البدون الذين اجروا البصمة الوراثية خلال الايام القليلة الماضية الى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر.
وبلغ عدد هؤلاء 1500، في حين ينتظر ان يضاف عدد منهم الى كشف التجنيس المنظور اليوم في جلسة مجلس الوزراء أو بعد العيد.
من جانب آخر، ألغت المحكمة الادارية قرار وزير التجارة رفض ادراج اسهم شركة منازل القابضة وما يترتب على ذلك من آثار، بينما رفضت المحكمة ست دعاوى مرفوعة من مجموعة الوزان طلبت الغاء قرار سوق الاوراق المالية في شأن استبعاد نسب في شركات لها.
تاريخ النشر: الاثنين 17/12/2007