وأخيراً وليس أخراً
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::
مـجـلـس أمــة
أكد أنه مقترح إنساني بالدرجة الأولى لمعالجة الخطأ الحكومي
عبد الله راعي الفحماء: أقول للحكومة اتقي الله وعليك التعاون لحل مشكلة الديون والموافقة على مقترح شراء المديونيات
أثنى النائب عبد الله راعي الفحماء على جميع النواب الموافقين على تحديد جلسة 2007/12/4 لمناقشة مقترح شراء المديونية عن المواطنين وإعادة جدولتها عليه دون فائدة وإلزام اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بإعداد تقريرها حول المقترح المقدم قبل موعد الجلسة كي يتسنى مناقشته والتصويت عليه في يوم الجلسة.
وقال راعي الفحماء في بيان صحافي ان المقترح المقدم بشراء المديونيات عن كاهل المواطنين يعد مقترحا انسانيا من الدرجة الأولى، خصوصاً بعد ان عاش المواطن ويلات القروض التي ساهمت فيها الحكومة بشكل مباشر من خلال اتاحة الفرصة أمام البنوك برفع الفائدة وتقديم الاغراءات للمواطنين والوعود الكاذبة لجلب أكبر عدد من المواطنين للتوقيع على أخذ القروض التي دمرت الأسر الكويتية.
إهمال متعمد
وأكد ان الكويتيين الآن يتحسرون حين يرون الشعوب الأخرى وما هم فيه من نعيم وزيادات في الرواتب وتحسن مستواهم المعيشي الذي اصبح صعبا بالنسبة للكويتيين والسبب يرجع للحكومة التي تتعمد في إهمال مواطنيها من خلال عدم معالجتها امور المواطنين المادية وعلى رأسها قضية القروض التي تسببت بها الحكومة بشكل مباشر، مشيراً الى أنه من باب التعاون كان عليها ان توافق او تبادر بشكل مباشر، مشيراً الى أنه من باب التعاون كان عليها ان توافق او تبادر بشراء المديونية عن المواطنين ومعالجة هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الكويتيون كل يوم ومع كل اشراق صباح خصوصاً ونحن نعيش في ظل اجواء اقتصادية جيدة بسبب ارتفاع اسعار النفط.
واستغرب ان تمنح الكويت الشعوب الأخرى مساعدات تصل بحجم المليارات وتأتي لشعبها وترفض ان تساعده او تحل المشكلة التي تسببت هي بها وليس الشعب من تسبب بتلك المشكلة، مشيراً الى أنه من المعيب ان تقف الحكومة حجر عثرة امام مقترح شراء المديونية عن المواطنين وإعادة جدولتها عليهم دون فائدة.
وقال ان المقترح المقدم لا يخسر الدولة شيئاً ولا البنوك فلساً ولا يسبب أزمة في ميزانية الدولة باعتبار ان جميع الأموال التي ستدفع للمقترح سترجع لخزانة الدولة بغضون 5 الى 10 سنوات بعد ان يتم استقطاعها من رواتب المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً أن المواطنين هم من سيبادر بدفع قيمة الأقساط التي ستحددها الدولة كي تسترجع قيمة قرضها الذي ستقرضه لشعبها لمعالجة المشكلة التي يعيشها ولمتسببة بها الحكومة التي سهلت كل الاجراءات أمام البنوك وأزالت كل حجر عثرة أمامها لاستغلال الكويتيين وجعلهم يغرقون في الديون حتى اصبح المواطن الخليجي وغير الخليجي يترحم على حال المواطنين نتيجة الديون والسياسة الخاطئة للحكومة والبنوك التي لم ترحم ولم تفكر الا في مصالحها الخاصة حتى ولو كان على حساب الوطن والمواطنين.
مشاكل اجتماعية
وأشار الى أن حالات الطلاق تزايدت في الكويت وتشتت الأسر الكويتية في ازدياد، مؤكداً ان احصائيات الطلاق في الكويت لا تطاق وغالبية حالات الطلاق تكون قضايا مالية نتيجة عدم قدرة رب الأسرة عن تحمل الحياة المعيشية بسبب الديون والقروض التي يحملها على عاتقه وبزيادة الفوائد عليه اصبح لا يتبقى من راتبه فلسا واحدا بل اصبح يدفع فوق راتبه مستلزماته كي يفي بديونه، مستغربا سكوت الحكومة على هذا الوضع خصوصا وان الأمر يتعلق بمواطنيها.
وأضاف ان عدد المواطنين المطلوبين على ذمم قضايا مالية تعدى حاجز الـ 100 ألف مواطن نتيجة ارتفاع الفوائد على القروض وعدم قدرة المواطن على الايفاء بالدين، مشيراً الى أن رقم الـ 100 الف رقم كبير ومخيف وكلهم أرباب اسر، مشيرا الى أن السجون امتلأت بالكويتيين على ذمم القضايا المالية التي ليس لهم ذنب بها سوى ان البنوك قررت رفع الفائدة لأكثر من 9 مرات خلال سنة واحدة مما جعل المواطن غير قادر على دفع قيمة الأقساط مما جعله ايضا يزج في السجون وبمساعدة وزارة الداخلية التي كثفت نقاط التفتيش كي تبحث عن المطلوبين على ذمم القضايا المالية.
وأشار إلى أن المتقدمين من الكويتيين لمنحة سمو الشيخ سالم العلي عافاه الله تعالى عددهم كبير ومخيف أيضا مما يدل على ان الكويتيين في أمس الحاجة للمساعدة بينما تسعد الحكومة في دفع المليارات للشعوب الاخرى وتتناسى شعبها الذي يعيش أزمة مالية بطلها حكومته التي لا تحس بالشعب الذي قدم دماؤه فداء لترابها الطاهر، خصوصا ان الشعب الكويتي مشهود له من شعوب العالم بحبه لبلاده وقيادته الشرعية.
الديون الخارجية
وتساءل راعي الفحماء كم هي الديون المستحقة للكويت على جميع دول العالم وكم حجم المساعدات التي قدمتها حكومة الكويت لدول العالم، مؤكدا انها تتعدى حاجز المليارات، مشيرا الى انه من الأولى ان تكون هذه الأموال للشعب الكويتي بل ومن المفروض ان لا تتصرف بها الحكومة أو أي كان على مزاجيته قبل الرجوع للمجلس، مشيرا الى ان البعض من الدول يصف الكويت بعين عذاري وبالبقرة الحلوب!!
وزاد: ان الكويتيين يشعرون بالحسرة والندم والاحباط مما تقوم به الحكومة من ممارسات ضد شعبها نتيجة رفضها لأي المقترحات التي يتقدم بها النواب والتي يكون فيها مساعدات لمشاكلهم المادية والمتسببة بها الحكومة ايضا، مؤكدا ان الشعب يعاني وهذه بداية انذار يصل للحكومة من قبل النواب الذين يتقدمون بتلك المقترحات لما يسمعونه من قبل المواطنين وحجم المعاناة التي يعيشونها، مطالبا الحكومة الموافقة على مقترح شراء المديونية واعادة جدولتها عليهم دون فائدة في جلسة 4 ديسمبر، مؤكدا ان الموافقة في المداولة الاولى موجودة سواء وافقت الحكومة أم لم توافق، ومعتبرا رفضها فيما لو حصل انها تتعمد الاساءة لشعبها من خلال رفضها الدائم للمقترحات التي تتعلق بمشاكلهم وظروف حياتهم المعيشية.
وقال راعي الفحماء ان الله تعالى جل جلاله قال في كتابه العزيز في سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم «وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون» سورة الروم آية 39 وفي سورة آل عمران «يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون».
وفي سورة البقرة (واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم).
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا).
(فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة).
واضاف انه رويَّ عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الربا منها ما روي عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين).
محاربة الربا
وقال راعي الفحماء ان الآيات الكريمة والاحاديث النبوية صريحة فعلينا محاربة الربا ومرضاة الله تعالى بتجنب الربا ومحاربته وابعاده عن المواطنين، مخاطبا جميع النواب ان يطبقوا كلام الله تعالى وان يزيلوا هذا الربا عن كاهل المواطنين وان يوافقوا على المقترح المقدم وهو بالاساس وضع على اساس اسلامي وشرعي لمحاربة الربا، مؤكدا ان السلطة التشريعية هي من تمتلك القرار وهي من تشرع القوانين، داعيا في الوقت نفسه الحكومة ان تحارب الربا المنتشر بين المواطنين وان تتقي الله تعالى وتساهم في حل هذه الازمة من خلال موافقتها على محاربة الربا بموافقتها على مقترح شراء المديونية واعادة جدولتها عليهم دون فائدة.
واكد ان هناك سوابق تعاملت معها الحكومة في اعادة جدولة القروض داخليا وخارجيا، مشيرا الى انه بالشأن الداخلي عالجت الجهاز المصرفي والمالي بقانون رقم 92/32 بشراء المديونيات الصعبة والشأن الخارجي اعادة جدولة قروض كثيرة على دول اكثر على مدى 40 الى 50 سنة.
وختم ان نص المادة 20 من القانون التجاري تقول لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتجاوز نسبة الخصم المستحق على المدين اكثر من %50، ونص المادة 115 من نفس القانون لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاه اكثر من رأس اصل الدين، داعيا الحكومة الموافقة على القانون.
تاريخ النشر: الاحد 25/11/2007