حشد نيابي قضى ليلته داعياً الحكومة إلى شراء الدولة قروض المواطنين.. واللجنة المالية تبحث القانون اليوم: آلية حسمه بالتصويت وملتزمون عرض التقرير في 4 ديسمبر
مساء «المديونيات».. صباح النواب
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وجمال رمضان:
مساء أمس كان مهرجان نيابي حاشد للمطالبة بشراء الدولة مديونيات المواطنين «للتخفيف عنهم»، وصباح اليوم سيكون الموضوع نفسه «صباح النواب».. إذ يجتمعون في اللجنة المالية للبت فيه، بعدما حددت كتل برلمانية مواقفها منه تنوعت ما بين داعمة بقوة أو ترك الرأي لأعضائها حسب قناعاتهم، في حين ظلت النظرة الاقتصادية التي حددها مراقبون اقتصاديون كما هي: ما يُطلب حالياً يشعل السباق نحو إعادة الاقتراض مجدداً، ونسبة المتعثرين حالياً لا تتجاوز %2.. أما الاستجابة للمطالبات فإنه يكرس غياب العدالة ويعزز النزعة الاستهلاكية».
وفكك موضوع معالجة مديونية وقروض المواطنين مبدأ التضامن داخل الكتل النيابية بالنظر لشعبيته وما احدثه من ضغوط انتخابية ومناطقية على بعض النواب داخل الكتل والتي ستعقد اعتباراً من اليوم اجتماعات لدرس الموقف ومنح بعض أعضائها الإذن بالتصويت مع القانون بشراء الدولة لمديونية المواطنين وإعادة جدولتها رغم عدم توافق التوجه مع قناعة هذه الكتل.
وكشفت مصادر نيابية ان «الكتلة الاسلامية ستترك اتخاذ الموقف بالتصويت مع او ضد قانون القروض لقناعة كل عضو بعدما اتضح عدم قناعة بعض التيارات داخل الكتلة بالموضوع»، مشيرة إلى ان «مرونة بعض التيارات ستترك الفرصة لبعض الاعضاء فيها بالتصويت وفق قناعاتهم لا سيما ان الموضوع لا يتعلق باسقاط القروض وانما باعادة جدولتها وبقاء اصل الدين على كاهل المواطن».
ويدرس التجمع الاسلامي السلفي والحركة الدستورية الاسلامية الموقف من شراء مديونية المواطنين بغية بلورة موقفها النهائي وتوجهها في جلسة الرابع من ديسمبر.
وستعرض الحركة الدستورية موقف ورأي مجامعيها من الموضوع في اجتماع لها الاسبوع المقبل.
يأتي هذا فيما تعقد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم اول اجتماع لها لبحث قانون شراء الدولة لمديونية المواطنين.
واعلن رئيس اللجنة احمد باقر لـ «الوطن» ان «الدعوات وجهت بشكل مفتوح لكل النواب لحضور الاجتماع والذي دعي اليه ايضا وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي ومحافظ البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
واضاف باقر ان «اللجنة ستناقش الاقتراح من حيث تكلفته على المال العام واجراءاته ومدى تحقيقه للعدالة»، مشيرا إلى ان «اللجنة ستطلب من الحكومة والبنك المركزي الاجابة على كل استفسارات النواب التي ستطرح حول القروض، واذا لم يكف الوقت ستعقد اللجنة اجتماعا اخر الخميس المقبل للغرض ذاته».
وعن كيفية اتخاذ القرار في اللجنة المالية اكد باقر ان «موضوع القروض هو كغيره من المواضيع التي تعرض على اللجنة، ولهذا فان آلية حسم الامر سيكون بالتصويت عليه وتدوين رأي الاغلبية والاقلية واحالته لمجلس الامة»، مشددا على التزام اللجنة «تقديم تقريرها حسب تكليف المجلس ليعرض على جلسة الرابع من ديسمبر المقبل».
ومن جانبه أثنى النائب عبد الله راعي الفحماء على جميع النواب الموافقين على تحديد جلسة 2007/12/4 لمناقشة شراء مديونية المواطنين، معربا عن استغرابه «منح الكويت الشعوب الأخرى مساعدات تصل إلى المليارات وتأتي لشعبها وترفض مساعدته وحل مشكلته التي تسببت هي فيها وليس الشعب»، مشيرا إلى أن «من المعيب أن تقف الحكومة حجر عثرة أمام المقترح الهادف لمصلحة المواطنين والاقتصاد في البلاد.
وأكد النائب سعدون العتيبي أن شراء المديونيات ضرورة حتمية من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين مبينا أن هذا الأمر أولوية.
ومن جانبه أكد النائب فيصل الشايع عضو اللجنة المالية أن اللجنة ستبحث موضوع القروض بشكل جدي ووفق أسس علمية وفنية وستطلب كافة المعلومات والأرقام الحقيقية حول هذا الموضوع لافتا إلى أنها «ستستدعي الجهات المختصة ذات العلاقة كالبنك المركزي ووزارة المالية وممثلين عن جمعيات النفع العام ذات الصلة».
وقال الشايع «سننظر في كل ما هو مناسب ومدى ارتباطه بالقوانين والدستور وعلى ضوء ذلك سيخرج قرار اللجنة» مؤكداً أن ما يقام الآن من ندوات جماهيرية حول شراء المديونيات لن يؤثر على قرارات اللجنة والتي ستبحث الموضوع بشكل علمي وفني بعيداً عما يثار على الساحة حاليا».
وفي السياق نفسه قال الشايع إن «اللجنة المالية ستشكل في اجتماعها اليوم لجنة فرعية مع فريق عمل لبحث قضية ارتفاع الأسعار مشيراً إلى أن «اللجنة تحتاج إلى المزيد من الوقت لدرس الملف وستكون هناك اجتماعات مشتركة للأطراف المعنية كوزارة التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات والتجار».
ومن جانبه اعلن الناطق باسم اللجنة الشعبية لمعالجة قروض المواطنين الدكتور مناور الراجحي عن ارتفاع عدد النواب المؤيدين لشراء الدولة لمديونية المواطنين واعادة جدولتها الى 30 نائبا، داعيا بقية النواب والكتل الى مراجعة مواقفها في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين في قضية تسببت فيها الحكومة وعليها تحمل مسؤولياتها وتبعاتها والوقوف بجانب الشعب بدلا من الادلاء بتصريحات حكومية تهدد بافشال القانون».
واكد الراجحي ان «القانون يحقق العدالة للدولة والمواطنين لانه يقرر اسقاط الديون وانما جدولتها بمعنى ان قيمتها ستعود لخزينة الدولة ومبالغ السداد هي قرض حسن كما تفعل الحكومة لدول اخرى».
من ناحية اخرى اعلن رئيس المكتب الاعلامي للحركة السلفية نواف العدواني ان «الحركة بصدد افتتاح ديوانها الاول في محافظة الفروانية بمنزل ناطقها الرسمي بدر الشبيب الثلاثاء المقبل»، مشيرا الى ان «دواوين الحركة السلفية ستفتح تباعا في بقية المحافظات وستشهد من خلال ندوات اطروحات فكرية وسياسية والعديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاعلامية والدينية».
على صعيد مختلف، تفاعلت قضية اعلان الاهرام من جديد، حيث تستعد اللجنة التعليمية للتحقيق فيها، اذ اكد مصدر نيابي ان «اللجنة ستضع كتاب جريدة الاهرام الذي يحمل وزارة الاعلام المسؤولية ويؤكد انها من دفع قيمة الاعلان، في لب اهتمامها»، مبينا ان «الوزارة ستدان لانها لم تهتم بهذا الكتاب».
وقال المصدر ان «اطرافا نيابية تضغط حاليا باتجاه ابعاد هذا الكتاب عن الواجهة للتغطية على محسوبين عليها عينوا مستشارين»، مبينة ان هذه الاطراف تقف مع هؤلاء المستشارين لصلات قربى وعائلية».
من ناحية اخرى تعكف كتلة العمل الشعبي على اعداد حزمة من الاسئلة لوزير المالية مصطفى الشمالي، اعتبرها مصدر في الكتلة بانها «ستكون نواة لصحيفة استجواب للوزير».
وستعقد الكتلة اجتماعا لها لتقييم الموقف من الوزير الشمالي، ومن وزيرة التربية نورية الصبيح والتي سيقدم النائب د. حسن جوهر تقرير للكتلة حول الموقف منها.
وتتخذ الكتلة الشعبية قرارها حول آلية دعم قانون شراء الدولة لمديونية المواطنين.
تاريخ النشر: الاحد 25/11/2007