أكدت مصادر مطلعة قرب إقرار قرار بإعفاء المتقاعدين من رسوم الخدمات الحكومية العامة، وتحمل
الدولة لها بدلاً عنهم، مشيرة إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية المتقاعدين رفع طلباً بذلك للمقام السامي للموافقة.وأوضح رئيس جمعية المتقاعدين بالشرقية بداح القحطاني، أن هذه الخدمات تشمل خصومات على الفنادق والمدارس الأهلية والمستشفيات الخاصة إضافة إلى إقناع البنوك بمنحهم تسهيلات تمويلية، كذلك رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3000 ريال بدلا من 1725 ريالا والعلاج الطبي المجاني للمتقاعد وأسرته والحصول على إعفاءات من الرسوم الحكومية كالتأشيرات للخدم والعمالة المنزلية والرخص والجوازات وغيرها.