تقرير الاستثمار العالمي..
السعودية من أهم خمس دول مصدرة لتدفقات الاستثمار المباشر لمصر
القاهرة - مكتب الرياض - أحمد ابراهيم
نبه تقرير الاستثمار العالمي لعام 2007الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) الى ان بريطانيا والسعودية والإمارات والكويت وهولندا كانوا من أهم خمس دول مصدرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر.
وأشار التقرير الذى وزعته وزارة الاستثمار المصرية امس الى ان الزيادة الكبيرة فى الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد لم تتم بمعزل عن الاستثمارات الوطنية والمحلية، التى شهدت طفرة هائلة إذ يتضح من بيانات الاستثمار التراكمي خلال الفترة من 1970وحتى عام 2007أن تلك الاستثمارات مثلت حوالي 72% من اجمالى الاستثمارات المنفذة فى مصر مقابل 13% و15% استثمارات للمستثمرين العرب والأجانب.
كما بلغ متوسط معدل نمو الاستثمار الخاص خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة 40% مقارنة ب 14% للاستثمار العام. واشار إلى مجيء مصر فى المركز الاول على مستوى القارة الأفريقية والمركز الثاني على المستوى العربي من حيث جذب الاستثمارات المباشرة.
ونوه بتقدم مصر 35مركزا عن العام السابق لتصبح فى المركز الثالث والثلاثين وفقا لمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر كما أشاد التقرير بالتحسن الجاري فى مناخ الاستثمار فى مصر لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها وتطوير النظم الضريبية، وتوافر فرص الاستثمار.
أوضح أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مصر قد بلغت 10مليارات دولار فى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2006(الفترة التى يغطيها التقرير)، وهو ما يمثل أكثر من 40% من اجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى شمال أفريقيا، وحوالي 30% من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى القارة الإفريقية بكاملها. وأوضح التقرير أن هذه الزيادة الهائلة فى الاستثمارات قد صاحبها تغير فى هيكل الاستثمارات الخارجية فى مصر، إذ تم استثمار أكثر من 70% منها فى القطاعات غير البترولية وبالأخص فى تأسيس مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة.
وفى معرض تعليقه على بيانات الاستثمار الخاصة بمصر فى تقرير الاستثمار العالمى هذا العام أشار وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين إلى "أن ما ورد بالتقرير من بيانات يؤكد توقعات الحكومة المصرية بزيادة قدرة البلاد على اجتذاب الاستثمارات، ومن ثم تحقيق معدلات نمو مرتفعة لضمان زيادة فرص التشغيل وتحسين الدخول وتلبية متطلبات التنمية.
وعن مؤشرات أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح وزير الاستثمار "أن التحسن فى ترتيب مصر الاستثماري الدولى فى "مؤشر أداء الاستثمار" بانتقالها 93مركزا من 126فى عام 2003إلى المركز 33فى عام 2006، ومجيئها فى المرتبة الأولى إفريقيا يعد تأكيداً واضحاً لقوة الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر، كما أنه يأتي مكملاً لما تم تحقيقه هذا العام على مستوى المحافل الاقتصادية الدولية؛ حيث انضمت مصر كعضو مشارك في لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Oecd لتكون بذلك أول دولة عربية وإفريقية تكتسب هذه العضوية، بالإضافة إلى اختيارها من قبل منتدى الإصلاح الاقتصادي التابع للبنك الدولي ضمن أفضل 7دول على مستوى العالم في مجال اتخاذ إجراءات إصلاحية تهدف إلى تطوير مناخ الاستثمار، لتعد مصر بذلك الدولة الوحيدة التي تم اختيارها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم حصول مصر على المركز الأول بين الدول الأكثر إصلاحا على مستوى العالم فى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر فى سبتمبر 2007عن مؤسسة التمويل الدولية.
وقد أشار التقرير هذا العام إلى أن الاقتصاد العالمي قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً فى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عن العام 2006حيث بلغت 1306مليارات دولار بمعدل نمو 38% مقارنة بعام 2005، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى الأداء الاقتصادى الجيد للعديد من الدول، بالإضافة إلى تزايد أرباح الشركات على المستوى العالمي، وما أسفر عنه ذلك من ارتفاع فى أسعار الأسهم وازدياد عمليات الدمج والاستحواذ، وتحتل أمريكا والمملكة المتحدة وفرنسا المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم فى جذب الاستثمارات الخارجية. ومن الجدير بالذكر ان الاستثمارات الموجهة الى الدول النامية والاقتصاديات ذات الأسواق الناشئة بلغت 379مليار دولار فقط، أى أقل من 30% من اجمالى الاستثمارات العالمية وتستحوذ على الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات الصين وهونج كونج بمقدار 131مليار دولار، وروسيا بمقدار 43مليار دولار ، وسنغافورة 24مليار دولار ، وتركيا 20مليار دولار.