الاقتصاد في قطاع غزة يقترب من الانهيار الكامل بسبب الحصار
خلف خلف - فلسطين
خلقت سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الحصار المشدد وإغلاق المعابر، آثاراً خطيرة على تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد دخل قطاع غزة أزمة اقتصادية خانقة منذ ما يقارب الشهرين، وهو ما أدى لشلل مختلف مناحي القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والصناعة والزراعة والعمل والسياحة والنقل والمواصلات والاستثمار والتنمية، كما شكلت سياسة الإغلاق الشامل للقطاع انتهاكاً للحق في العمل وتلقي العلاج والتعليم، والحق في مستوى معيشي مناسب يشمل المأكل والملبس والمشرب.
ويؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن مكونات الاقتصاد المحلي لقطاع غزة قد تدمرت، بعد أن باتت معظم قطاعاته متوقفة عن العمل، بسبب التوقف المستمر لحركة الصادرات والواردات من وإلى القطاع.
وقد شهد القطاع توقفا كاملا للصادرات، وخاصة الصناعية منها، حسبما ورد في تقرير صدر أمس عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن الأثاث والموبيليا والأدوات البلاستيكية، والزراعية، والخضار والفواكه والورد، لا يستطيع التجار تصديرها للخارج منذ ما يزيد على الشهرين.
كما يبين التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين 16 يوليو 2007 حتى 30 سبتمبر 2007، أن الحصار أدى لخلق نقص، بل فقدان المواد الخام اللازمة للعديد من أعمال الصناعات والزراع ، وكذلك شلل كامل في قطاع الزراعة بسبب وقف تصدير المنتجات الزراعية. وفي المقابل توقف شبه كامل لواردات القطاع، علماً أن نحو 90 بالمائة من احتياجات أسواقه تعتمد على السوق الإسرائيلي، أو من خلاله .
واوضح التقرير أن إسرائيل سمحت بتوريد المواد الإنسانية والذي يشمل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية في نطاق محدود وهو ما أدى لتكريس واقع توريد تلك المواد الإنسانية بكميات وأصناف محصورة تماماً، وبحيث لا تمثل سوى الحد الأدنى اللازم لتجنب وقوع كارثة إنسانية بين السكان .
ويبين تقرير المركز أن ذلك أدى لفقدان الآلاف من العائلات الفلسطينية مداخليها، وارتفعت نسبة العائلات الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر إلى أكثر من 80 بالمائة نحو 47 بالمائة منها تعيش فقراً مدقعاً، وفي المقابل زادت نسبة معدلات البطالة، والناجمة عن الشلل شبه التام لكافة القطاعات الاقتصادية، إلى أكثر من 40 بالمائة بين القوى البشرية العاملة في القطاع. وبات العديد من العاملين في سوق العمل غير قادرين على تأمين احتياجاتهم وأفراد اسرهم للاحتياجات الضرورية، وخاصة الغذائية والصحية منها.
وبالإضافة لما سبق يعاني السكان في قطاع غزة من ارتفاع غير مسبوق بالأسعار، ويرجع أبو فؤاد صاحب محل لبيع الأسمنت لـ(اليوم) سبب ذلك لنقص الإمدادات والسلع التي يسمح لها بالدخول للقطاع، ويقول : الأسمنت ارتفع سعره لثلاثة أضعاف، ولكن هناك العديد من السلع والمواد الغذائية ارتفع سعرها لخمسة أضعاف، وهو أمر لم تعرفه الأسواق في غزة من قبل.
ويذكر أن قطاع البناء والإنشاء توقف في القطاع بشكل شبه كلي، وذلك لعدم سماح سلطات الاحتلال بدخول المواد الأولية اللازمة،وخاصة مواد الأسمنت والحديد الخاص بالبناء،وجراء ذلك توقفت العديد من المشاريع الحيوية، كمشاريع المياه والبنى التحتية، حيث تؤكد الإحصائيات أن خمسة مشاريع إسكان متنوعة لبناء 2353 وحدة سكنية في مدينتي رفح وخانيونس، وبدعم من كل من المملكة والامارات واليابان، وهولندا قد توقفت نتيجة نقص المواد اللازمة.