[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بعدم النظر في أي طلبات حجج استحكام داخل حدود الحرمين الشريفين
عقاريو مكة: القرار سيحد من التعديات.. ويعزز مكانة العقار والاستثمار



جانب من أعمال التعدي على الأراضي في مكة

مكة المكرمة - جمعان الكناني: تصوير- محمد حامد:
أكد عقاريون بأن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود إلى وزارة العدل بعدم النظر في أي طلبات حجج استحكام داخل حدود الحرمين الشريفين اياً كان الموقع بما في ذلك سفوح الجبال وعدم سماع أي دعوى بالملكية ما لم تستند إلى صك شرعي مستكمل الإجراءات، سيوقف من شانه الأيادي الطائلة والعابثين بالأراضي والعقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدين أن القرار لن يؤثر على سوق العقار فيهما بل يعزز مكانة العقارات ودعم إضافي للمنطقة المركزية.
واعتبر منصور أبو رياش رئيس لجنة العقاريين بالغرفة التجارية بالعاصمة المقدسة، توجيه خادم الحرمين الشريفين صائب وحكيم لقطع دابر كل يد تمتد إلى الأراضي البيضاء المحيطة بالحرم المكي الشريف والحرم النبوي، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود 4ملايين متر مربع بالمناطق المحيطة بالحرم المكي بدون صك ملكية حيث أن معظم الأراضي تم التعدي عليها من جاليات أجنبية استوطنت مكة من سنوات قديمة ولا يملكون صكوك تثبت ملكيتهم لها، مضيفاً بان جميع الجبال المحيطة بالمنطقة المركزية للحرم المكي ملكيتها مفتوحة، معتبرها ذات عائد استثماري كبير في حالة فتح الاستثمار فيها بشكل نظامي.

وأضاف أبو رياش بان الأراضي في مكة تنشأ بالمؤجر بعد استصلاحها وتؤجر للشركات أو مستثمرين لمدة 25سنة وبعدها تسلم الأراضي بما فيها من مبان وتكون وقفا يعود ريعها لصالح الحرم المكي الشريف،مؤكداً بان توجيه المليك يعزز من مكانة العقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة وخاصة المناطق المركزية فيهما.

من جانبه، قال أسامة فرغلي المختص في الشؤون العقارية، بان هناك نحو 200موقع بدون صك وليس لها مالك وان 50في المائة من المناطق العشوائية في مكة بدون صك ملكية والبعض الآخر بصكوك عثمانية حيث تم الاستحواذ على الأراضي من أشخاص من غير أهل منطقة مكة المكرمة، مشيراً بان أحياء السليمانية وشعب عامر وشعب علي وشارع الأمير عبد الله الفيصل يوجد بها مواقع ليست لها صكوك ملكية.

وأضاف فرغلي بان قرار خادم الحرمين الشريفين ليس له تأثير حالي على سوق العقار بالعاصمة المقدسة وان قرار خادم الحرمين الشريفين صائب ويصب في مصلحة خدمة الإسلام والمسلمين ولمنع أصاحب الأيادي الطائلة من الاستحواذ على الأراضي التي داخل حدود الحرم.

واستبعد فرغلي بان يكون القرار له تأثير سلبي على أسعار الأراضي، معللا ذلك في شح الأراضي وخاصة الاستثمارية منها، مؤكداً بان سوق العقار في مكة متزايدة ويستحيل هبوط أسعاره لأي قرار كان.

من جهته، قال إبراهيم أمجد شيخ طائفة المقاولين في منطقة مكة المكرمة، بان هناك حوالي 50موقعا بالمنطقة المركزية ليس لها أصحاب أو مجهولة أو بصكوك عثمانية وأغلبها في سفوح الجبال، حيث أن المواقع التي بدون صكوك ذات مساحات صغيرة من 100متر إلى 150مترا، متمنياً أن تستثمر هذه المساحات مع الشركات التطويرية العقارية.

مشيراً بان توجيه خادم الحرمين الشريفين توجيه سديد وحكيم يقضي على المناطق العشوائية ويزيد من دخل الأوقاف والتي يعود ريعها لصالح الحرم المكي الشريف مستبعداً أن يكون القرار له تأثير على سوق العقار بل هو احياء لأراضي ميتة وإضافة جيدة إلى الشركات التطويرية بالمنطقة المركزية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه السبت الماضي وزارة العدل بعدم النظر في أي طلب من طلبات حجج الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين أياً كان موقع الطلب بما في ذلك سفوح الجبال وعدم سماع أي دعوى ترفع ضد أمانة العاصمة المقدسة أو أمانة المدينة المنورة فيما ازالته لجنة مراقبي الأراضي وإزالة التعديات من اعتداءات، وعدم سماع أي دعوى بالملكية في هذه الأماكن ما لم تستند على صك شرعي مستكمل الإجراءات.

وأكد خادم الحرمين الشريفين في توجيهه الكريم لوزارة العدل بأن هذا الأمر يشمل كافة الانهاءات والدعاوى التي لم يبت فيها بحكم نهائي حتى تاريخه، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية كل فيما يخصه الرفع لنا عن كافة الأراضي داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس عليها ملكيات خاصة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات لتكون وقفاً على المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من المبادئ الشرعية والنظامية التي تقضي بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة، وحرصاً منا على أن يكون للحرمين الشريفين اكبر قدر من الأوقاف لتكون بإذن الله ريعاً مستمراً على احتياجاتهما ومشاريعهما ولأهمية الوقف في الإسلام وهو من يعظم قدراً واجراً بحسب معرفة وازدياد نفعه ومن وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بالمال الرابح.

وأشار الملك المفدى أيده الله أن هذا الأمر يأتي كذلك إيمانا منا بما لهذه الرحاب الطاهرة من قدسية تتطلب مزيداً من الاحتياط لحرمة أراضيها التي أصبحت عرضة للاستنزاف بادعاءات لا سند لها من الصحة لا سيما بعد أن استقرت أيدي الناس على أملاكهم منذ سنين بموجب صكوك شرعية، خاصة في هذه الأماكن المباركة التي تتوافر الدواعي الملحة لتوثيق ملكياتها أولا بأول لا أن تتأخر في ذلك مدداً طويلة.

وقال خادم الحرمين الشريفين ان هذا الأمر جعلنا نقف على نماذج متكررة في دعاوى الملكية لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، الأمر الذي اشغل الجهات القضائية والأجهزة التنفيذية بمكاتبات لا طائل من ورائها سوى إهدار الوقت وإضاعة الجهود والإصغاء لتلك الممارسات التي اعتادها مدعو التملك طمعاً منهم في قبولها وتبرير ادعاءاتها.