[معلومات العضو مبارك الخييلي]

طالب بأن يتم ذلك ضمن أجواء خالية من العنف
مجلس الأمن يدعو لانتخابات دون "أي تدخل أجنبي" بلبنان


الأمم المتحدة - أ ف ب

دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة في لبنان "بدون أي تدخل أجنبي" كما أعلن الخميس 27-9-2007 وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الرئيس الحالي للمجلس.

وقال كوشنير الذي تلا بياناَ أصدره المجلس إن أعضاء مجلس الأمن "دعوا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب الأعراف والمهل الدستورية اللبنانية, بدون أي تدخل أجنبي وفي إطار الاحترام الكامل لسيادة لبنان على أساس الوحدة الوطنية وفي جو خالٍ من أي عنف".


وأرجئت جلسة دُعي إليها أعضاء مجلس النواب اللبناني الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لإفساح المجال أمام تجاوز الأزمة القائمة والتوصل إلى توافق بين الغالبية النيابية المناهضة لسوريا والمعارضة, على اسم مرشح قبل انتهاء المهلة الدستورية بعد شهرين.

لكن هناك مخاوف من ان يؤدي المأزق السياسي حول الرئاسة الى حكومتين متنافستين. واضاف البيان ان "المجلس اخذ علما بقرار الدعوة الى الجلسة المقبلة للمجلس النيابي اللبناني، ويتطلع إلى قيام البرلمان بما هو مناسب لانتخاب الرئيس".

وفي وقت سابق, شددت السعودية ومصر وفرنسا والجامعة العربية على "الضرورة المطلقة" لاحترام مهل الاستحقاق الرئاسي في لبنان, في إعلان مشترك صدر في ختام اجتماع عقد الأربعاء على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

وينص الدستور اللبناني على أن ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية خلال الشهرين اللذين يسبقان انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي أميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب الدستور "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86) من مجلس النواب (128) في الدورة الأولى, ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".

وتشكل هذه النقطة أبرز نقاط الخلاف بين الغالبية التي تشغل 68 مقعدا في البرلمان والمعارضة التي تشغل 58 مقعدا. فالنص لم يأت على ذكر النصاب صراحة.

وتقول المعارضة ان النصاب المطلوب هو ثلثا اعضاء المجلس النيابي بينما تقول الاكثرية بجواز عقد جلسة الانتخاب بنصاب الأكثرية المطلقة. ولا تملك الاكثرية ولا المعارضة أغلبية الثلثين.

وتعتبر المعارضة, كما الرئيس لحود, أن حكومة السنيورة اصبحت "غير شرعية" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد استقالة وزراء المعارضة وبينهم كل وزراء الطائفة الشيعية.