::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عزيزتي المرأة .. إنهم يحتجون لماذا قانون »خليك بالبيت«!

[center]


	عزيزتي المرأة .. إنهم يحتجون لماذا قانون »خليك بالبيت«! هو قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ، قانون جديد تحت التعديل ولم يصوت المجلس الجديد عليه بعد ، أنا لا أدري لماذا الانزعاج من بنود قانون يجعل الخيار والاختيار مريحا للمرأة في قرارها إن أرادت أن يكون مسماها الوظيفي «ربة بيت» فذلك شأنها و باختيارها وإن أرادت أن يكون مسماها الوظيفي ما شاءت من المسميات الملأى في البلد هو أيضا اختيارها، هو في النهاية إرادة المرأة متزوجة كانت أم عزباء ، هي تختار لنفسها ، ليس العبرة بقانون صدر يدفع أو يمنع ، أبدا أبدا ! أنا عندي اقتناع قوي لو أن الدولة أصدرت قوانين في غاية الجاذبية للمرأة لتدفعها دفعا للجلوس في البيت ولكن هي المرأة برغبتها أحبت العمل والوظيفة فلن تسحرها تلك القوانين ولن تدفعها لترك وظيفتها والاستمتاع بمزايا يكفلها لها القانون ، ولو أن الدولة أصدرت من القوانين ما تلزم به المرأة لأن تخرج للوظائف ولكن المرأة باقتناعها الخاص اتخذت قرارها لأن تكون ربة بيت فلن تجبر نفسها على غير اقتناعها ولن تكون غير نفسها التي بين جنبيها فستختار مسماها الوظيفي «ربة بيت» ، إذن لا القوانين الجاذبة لدفع المرأة للعمل ولا القوانين الجاذبة لدفع المرأة إلى البيت ، لا هذا ولا هذا هو الذي يكون مانعا ولا طاردا ولا جاذبا للعمل الوظيفي ، لا نريد أن ننادي بغير اقتناعاتنا نحن النساء ، صدقا وعدلا البلد ملأى بنساء كويتيات اختلفت مشاربهن واقتناعاتهن في منطق الوظيفة والعمل خارج البيت بين راغبة وممتنعة ، ولا أحد يزايد على أحد ، ولا أحد يتكلم على لسان أحد ، ولا نرضى أن يكون غيرنا ناطقا رسميا عنا نحن النساء، ولا يمكن لفئة أن تمثل فئة أخرى. القانون حتى لو كانت بعض بنوده وقد قرأته وراجعته وحضرت مناقشات له، حتى لو كان دعوة وتشجيعا للمرأة أن تتخلى عن وظيفتها مسرعة إلى بيتها ، أكتبها بصراحة مدوية، ما المانع من كون المرأة ، عفوا بعضا من النساء ، أن ترضى لنفسها مسمى وظيفيا « ربة بيت « ؟!! ما المانع ؟! عزيزتي المعترضة لك ولها الشرف في ذلك، أنت لنفسك تريدين الوظيفة وأمثالك وأنا معكم لنخرج للوظائف ونمارس أدوارنا ونتشرف بخدمة مجتمعنا من هذا المنطلق وأخريات أردن الاستفادة من القانون بأريحية تامة ارتضين لأنفسهن اختيارا أن يمارسن خدمة الوطن والمجتمع من خلال بيوتهن فلهن ذلك ولا يضرهن شريحة مستثناة من النساء تركن الوظائف وأصبحن مهمّشات لا دور لهن، عزيزي القارئ أنا أريد أن أفهم ! يعني هل أنا وأنت ـ أقصد المرأة في بلادي ــ لا نستطيع خدمة أوطاننا والكفاح من أجل تنمية بلادنا إلا من خلال وظيفة في مكاتب العمل في الوزارات والهيئات . أصدقك القول عزيزتي أنا عملت في الوظائف سبع عشرة سنة ثم تقاعدت بصراحة لم أشعر حقيقة بوفرة ومضاعفة إنجازاتي لبلادي إلا بعد تفرغي ليل نهار للعمل منطلقة من بيتي أنسق الجهود مع الجهات والهيئات والوزارات وغيرها وما يعجزنا ذلك ، وما يعجز المرأة في بلادي ذلك إن هي حملت على عاتقها حرصا وقناعة ورغبة ملحة في خدمة البلاد والعباد فلن يحبسها حابس عن تأدية فرص الواجبات تجاه ما تستطيع أن تقدمه بل أقولها بالفم المليان « أصبح الإدمان على الإنجاز بعد التقاعد أكثر لذة واستمتاعا منه أثناء الوظيفة ، تفرغنا لأسرنا كما تفرغنا للعطاء لبلادنا ولديننا سيان ولا فرق ، وذلك في كل مجال نفهم فيه ، لا ضير لا ضير من ذلك ، طيب أنا تقاعدت ولكن غيري ارتأت لنفسها خدمة بلادها منذ البداية ولم ترد أن تدخل عالم الوظائف ، لماذا نخطئها ؟! لماذا الثقافة السائدة في بلادنا نشعرها أنها ناقصة عن بنات جنسها ؟! قرارها هي تتحمل نتائجه بجميع أبعاده ، لا أعتقد أعزائي بتاتا أن عجلة التنمية ستتوقف على شريحة من النساء أردن الاستمتاع بمزايا قانون وضع للاتي لا يردن استكمال العمل الوظيفي. وزارات الدولة ملأى بالنساء ، هل يا ترى جميعهن أو أغلبهن قد أضفن شيئا لتقدم وتطور البلاد؟ ، العبرة بالكفاءة وقوة الإنتاج لا «ببريستيجات» أننا شعب متحضر ونساؤنا يخرجن للوظائف !! ماذا تستفيد الدولة من عبء رواتب موظفات وموظفين يملئون ردهات مجمع الوزارات وغيره لا شغل ولا مشغلة !! فقط من أجل إحصائيات نثبت بها للعالم أننا أخرجنا المرأة للعمل وهي تملك وظيفة وراتبا فهي مستقلة عن أخيها الرجل ؟! ماذا نفعل «ببريستيجات» قهرت انتاجية الدولة وأضعفتها؟! ، أنا أملك اقتناعا راسخا أن المرأة القوية هي التي تخدم في أي موقع كانت ، إن كانت في الوظائف أنتجت وأجادت وإن كانت في بيتها أحسنت وأتقنت ، هي ليست حربا من مع المرأة وتحضّرها ومن ضد المرأة وداع لتخلفها؟ بصراحة كنت أنتظر وأتوقع من المعارضات من نائبات الأمة وغيرهن لـ «خليك في بيتك» كنت أتوقع منهن التسويق لفكرة استثمار طاقات المرأة بعد تركها للوظيفة لتبقى ذات فاعلية وغير مهمّشة في مجتمعها ، كنت أتوقع هذا التصور المقترح للتعديل في القانون لا أن نحمل المرأة حملا إلى عالم الوظائف الذي قد تكون ليس لها فيه لا ناقة ولا جمل ! بقلم هيام الجاسم جريدة الرؤية[/center

]