من الإشكالات التي يثيرها الشيعة والبعض من أهل السنة هو

كيف يقول أهل السنة بعدالة الصحابة وإنما هم بشر معرضون للخطأ والنسيان والهوى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن نفسه ( إنما أنا بشر أصيب وأخطىء)

بل وصل الحال بالنائب صالح عاشور في البرلمان الكويتي إلى أن يقول في مقابلة معه في تلفزيون الراي بتاريخ 17 نوفمبر2008 إلى أن يقول أن أهل السنة إنما قالوا بعدالة الصحابة حتى يمنعوا الطعن في يزيد بن معاوية

وإن كان هذا القول من النائب لا يستحق الوقوف معه لتهافته، إلا أنه قد يستشف منه أنه يحمل أهل السنة الموافقة على جريمة قتل الحسين رضي الله عنه، فما داموا لا يطعنون في يزيد فهم راضون عن فعله.

و سأؤجل الحديث عن موقف أهل السنة من يزيد إلى وقت آخر، أما الآن -فبعون من الله- سأسعى إلى إزالة الإشكال حول عدالة الصحابة

القول بعدالة الصحابة قال به أهل السنة والجماعة اتباعا لكتاب الله تبارك وتعالى

فقد أثنى الله عز وجل عليهم ومدحهم في كثير من الآيات، كقوله في سورة الفتح (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ... الآية

وقال في سورة التوبة ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم)

إلى غير ذلك من الآيات التي يزكيهم الله فيها، وأي تزكية بعد تزكية الله

أما القول بأنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من نقص وقصور، فهذا لا يخالف فيه أحد من أهل السنة، ولم يقل أحد بعصمتهم، بل القولة المشهورة عند أهل السنة (كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

إذا ما مقصود أهل السنة بعدالة الصحابة؟

عندما اشترط علماء السنة العدالة في الراوي، يريدون بذلك أن يتحققوا من عدم كذبه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بعدما بدأ البعض في وضع الأحاديث انتصارا لفرقهم ومذاهبهم

أما في عهد الصحابة رضي الله عنهم فلم يكن هناك حاجة أو مصلحة في الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو شك أحدهم في حديث ينسبه صحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يراجعه حتى يتثبت من صحة نقله كما ثبت عن الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من مراجعة بعض الصحابة في مروياتهم، وأحيانا طلب شاهد على صحة ما ينقله، وليس ذلك طعنا في عدالته ولكن للتحقق من عدم سهوه أو نسيانه أو خطاءه، حتى أن عمر طلب من أبي موسى الأشعري أن يأتي بمن يشهد معه على سماعه عن النبي وقال له ( أما إني لم اتهمك ولكنه الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-.

باختصار أن المقصر من الصحابة ليس له مصلحة في الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لم يطبق علماء الحديث شرط العدالة عليهم كما طبقوه على العصور التي تلت بعد ذلك