الكاتب علي سعد الموسى كتب اليوم مقالاًً يبين فيه التلاعب
بالسوق لدينا من تجار الجشع ويوضح بعض حقائق السوق السعودي
أترككم مع المقال :
بالحسبة، وبموجب برنامج المبيعات الكمبيوتري لدى إحدى وكالات السيارات،
فإن قيمة قطع الغيار لسيارة واحدة تباع بالمفردة المجزأة ستصل إلى 482 ألف ريال
لسيارة واحدة تشتريها جديدة بالكامل بما يقارب 125 ألف ريال. ذات الجهاز يبيعك
محرك ذات السيارة كاملا بـ 12 ألف ريال فيما تبلغ قيمة قطع المحرك نفسه إن اشتريته
بالوحدة المفردة (بحسب احتياجك) ما يناهز 31 ألف ريال. تلك أسرار بالغة الخطورة
أفشى بها إلي أحد الإخوة من داخل السوق. وحين تستمع إليه، تدرك أننا في غابة بلا رقيب.
لا يوجد في السوق نفسه قطعة غيار أصلية وكل ما نحصل عليه ليس إلا تقليدا بالكربون
لآلاف المصانع الآسيوية التي تشحن بضائعها عبر تحويلة – دبي – وهناك يعاد لكل قطعة
شهادة منشأ تثبت أن القطعة بالتزيين قادمة من طوكيو أو ديترويت. لا توجد كارثة في
سوقنا الضخم أكبر من مصيبتنا في تحويلة دبي. الصوف الإنجليزي الذي تلبسه قادما بالتزوير
من مانشستر هو في الحقيقة معلب في جينزاو الصينية.
فستان السهرة المكتوب على ياقته (صنع في إسبانيا) ليس إلا نسيجا هنديا رديئا.
الحذاء الإيطالي مشحون من تركيا إلى دبي وهناك، وأمام العين، تعاد لكل صناعة شهادة منشأ
وقد وقفت على بعضها ذات يوم بكل البراهين.
لا توجد كارثة في سوقنا الضخم بأضخم من أكذوبة حماية المستهلك. سوقنا الهائل العملاق
ليس إلا سورا ضخما لشيء اسمه حماية التاجر. وبالبراهين فإن كل شيء تشتريه اليوم يصب
أرباحا تزيد عن 300% من القيمة الفعلية للشراء من المصنع. زجاجة العطر.
ساعة اليد – قطعة غيار السيارة وانتهاء بمفتاح باب المنزل. السبب لأننا نشتريها بقيمة
الماركة الأصلية المزورة عبر التقليد الرخيص. كل هذا يحدث أمام أعين الإخوة في
وزارة التجارة، وإلا فبماذا تفسرون عشرات البواخر وآلاف الشاحنات التي تصل لموانئنا
ومنافذنا من جبل علي الإماراتي ولا تصل كل هذه السلع مباشرة من موانئ إيطاليا وبريطانيا
واليابان والولايات المتحدة؟
تعليقي:
مافائدة وزارة التجاره وحماية المستهلك إذا لم تقم بعملها ؟؟؟؟