التغطية المصوّرة لندوة الثالثة لقائمة «للتغيير .. إرادة» بعنوان "رؤيتنا بإرادتنا".

[معلومات العضو الحميدي الغريري]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين إخواننا أعضاء وزوّار ومرتادي الموقع الرسمي لقبيلة الدواسر يسرنا أن نطرح بين أيديكم التغطية المصوّرة لـ الندوة الثالثة لتحالف «للتغيير .. إرادة» والتي إحتضنها مقر سعادة الدكتور خالد بن شخير المطيري والكائن بجانب بنزين الرقة والتي كانت بعنوان "رؤيتنا بإرادتنا" استضاف الدكتور خالد شخير المطيري مرشح الدائرة الخامسة في مقره الانتخابي يوم الثلاثاء الموافق 24-1-2012 ميلادياً الندوة الثالثة لتحالف 'للتغيير إرادة' وكان عنوان الندوة 'رؤيتنا إرادتنا' , حيث رحب سعادة الدكتور خالد بن شخير المطيري في حضور الندوة وتناول عدة مواضيع , كان أهمها قوانين وعد بإحالتها للمحكمة الدستورية حال نجاحه. وكما أكد المرشحون المشاركون في ندوة "رؤيتنا بإرادتنا"ضرورة تطبيق الحكومة للقانون وان تعمل على تحقيق أمال الشعب الذي يرقى إلى مستوى طموحه وتطلعاته. وقال سعادة الدكتور خالد بن شخير المطيري في بداية كلمته أنه في جميع الحالات يجب تشخيص المشكلة قبل التحدث في حلولها , ومشكلتنا كانت في شخص رئيس الوزراء الذي كان يتخذ القرارات منفردا دون الاكتراث لأمر أحد , وإن ما وصلت إليه الكويت اليوم هو نتاج القرار الفردي , ذلك القرار الذي كان يصدر ممن يدعي أن الدستور في جيبه. وأضاف أن الحكومة السابقة بجميع وزرائها قد استباحت وانتهكت الدستور في تعطيل جلسات مجلس الأمة وخصوصا المادة 181 و 32 و 34 , ودليلنا أن ما حدث للدكتور عبيد الوسمي وما حدث لمحمد الميموني رحمة الله عليه هو ما يتعارض مع الدستور الذي انتهكته الحكومة السابقة . وقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من قهر الرجال , وأشهد بالله أن ما حدث للنائب الحر جمعان الحربش والاعتداء الآثم على النواب والمواطنين هو بالفعل قهر رجال. وأكد أن الدستور قد كفل حق التعليم في المادة 40 فأين الحكومة السابقة من هذه المادة من قضية الـ2000 طالب الذين لم يتم توفير هذا الحق لهم . وأضاف أنه قد تم تشويه سمعة الكويت حيث تم تصوير الحراك الشباب على أنه محاولة انقلاب على الحكم وهذا إساءة للديمقراطية الكويتية , بل إن هذا الحراك كله هو بسبب تعطيل مواد الديموقراطية والدستور . وقال أن دور الحكومة القادم هو تقديم برنامج واضح ودورنا هو اعتماد هذا البرنامج وابداء الملاحظات عليه , وهذا هو الدور الرقابي . وأكد على أنه لدينا في الكويت وفرة مالية ولكن للأسف جميع الخطط الجميلة والواعدة حبيسة لأدراج الوزراء ونحن نعلم أن وزير الصحة السابق قد تقدم بمشروع من شأنه أن يجعل الكويت متقدمة في المجال الطبي والذي كان عبارة عن بناء ستة مستشفيات تعتمد على الضمان الصحي في تشغيلها وهذا سيكون سببا رئيسيا في عدم وجود ازدحام في المستشفيات والتي ستكون حصرا على الكويتين وسيجعل الطاقم الطبي أكثر جودة وفاعلية حيث سيتسنى تطبيق معايير الجودة على الأطباء والممرضين. وعن الدور التشريعي قال أن الدستور ليس بقرآن ولا يوجد شي خالي من الأخطاء إلا شريعة رب العالمين كما أن الدستور نفسه في المادة 174 قد ذكر أنه يجب تطوير الدستور بعد مرور خمس سنوات من تطبيقه وذكر أيضا ضابطا مهما في تعديله في المادة 175 حيث يجب ألا يتعارض التعديل مع توارث الإمارة وإعطاء المزيد من الحريات , ونكرر أيضا أن دستورنا ليس بقرآن ولكنه حمانا في أزمة غزو العراق وحمانا من الربيع العربي , فيجب علينا أن نعطي الجيل الجديد دستور مطور كما أعطونا من سبقونا هذا الدستور . وأكد أنه سيطالب هو ومن معه من قائمة ' للتغيير إرادة ' بتحويل أربع قوانين إلى المحكمة الدستورية حال نجاحهم , ومنها قانون الدوائر الخمس والذي يتعارض مع المادة 7 من الدستور والتي تحض على العدل والمساواة . وقال أن الشعب لم يعي مقولة ' أكلت يوم أكل الثور الأبيض ' حينما سكت عن إضافة فقرة إلى قانون إنشاء الدائرة الإدارية وأنها لا تختص بمسائل الجنسية , وهذا الأمر كان في أيام الحرب مع إيران حيث رغبت الحكومة وقتها في سحب جنسية كل من يوالي إيران وهذا الأمر أعطاها الحق اليوم لسحب جنسية من تشاء وهذا الأمر يتعارض مع الدستور في المادة 166 والتي يحق لكل شخص من خلالها التقاضي . وأضاف في مسألة فصل السلطات وتعارضها مع المادة 80 والتي تقول أن الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم , وهذا الأمر جعل للحكومة الحق في اختيار رئيس السلطة التشريعية والتصويت على رفع حصانة عضو مجلس الأمة وكذلك التحكم في انعقاد الجلسات من عدمه وهذا مع يتعارض مع المادة 50 من الدستور. وأشار إلى وجود خطأ في قانون إنشاء المحكمة الدستورية مما قد يؤدي إلى بطلانها وقد يكون أن ما بني على باطل فهو باطل ومن ذلك حكمها في دستورية قانون الفرعيات . وطالب عموم الناخبين في ضرورة وصول 25 نائب على الأقل ممن يملكون إرداتهم حتى يتم تفعيل الدور الرقابي بشكله الصحيح وهذا من شأنه أن يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء القادم بأنه منصبه ليس بمحصن وأن علانية الاستجواب مطلب أساسي وسريتها ولت مع الرئيس السابق . وقال في رسالة إلى رئيس الوزراء القادم أن محاسبة الوزراء ليست مسؤولية النواب فحسب وإنما المسؤولية الأولى هي على رئيس الوزراء نفسه , وسنحاسبه حسابا عسيرا على عدم محاسبته لوزرائه الذين اختارهم بنفسه ، ونذكر الجميع أن وظيفة رئيس الوزير ورئيس الوزراء ليست وظيفة لبس بشوت بل هي وظيفة عامة يخدم فيها أهل الكويت ونحن من الدائرة الخامسة نرسل للرئيس القادم رسالة مهمة ننصحه فيها أن يحسن اختيار وزرائه ويجب أن يعلم أن منصبه تكليفي وليس تشريفي , ولم نعد نقبل بمقولة عندي أوامر عليا , لأنه أنت من سيحاسب على كل عمل تقوم به وعلى من يقبل بهذا المنصب أن يقبل باستحقاقاته الدستورية . وأكد أن أول مهامنا ستكون محاسبة الراشي والمرتشي والرائش وكذلك إظهار ومحاسبة صاحب اليوكن أيا كان منصبه. وقال أننا سمعنا عن أن عذبي الفهد قد استقال من أمن الدولة من خلال التويتر وأنه قد أخذ معه أجهزة للتنصت على المواطنين والمرشحين وهذا الأمر نسأل عنه رئيس الوزراء الحالي ونقول له من أدخل هذه الأجهزة إلى الكويت في المقام الأول وبناء على أي قانون تم ادخالها , وأن أول موضوع سنفتحه في 16 - 2 هو التنصت على المواطنين . ومن جانبه أثار سعادة الأستاذ عايض أبوخوصة العتيبي قضية 'سحب الجنسية' ،و' الإزدواجية' وقال: لا يجوز سحب جنسية أي مواطن دون وجود حكم قضائي، وإذا وصلت البرلمان سوف أطالب بتوحيد الجنسية، والسماح بالإزدواجية للجيلين الأول والثاني حسب قانون الإزدواجية الألماني. وقال عن قضية الميموني نحن لا ننتقد القضاء، بل ننتقد وصول القضية إليه بشكل مشوه، لذلك أقول للتافهين نحن لا نطعن بالقضاء، إنما نطالب وزارة الداخلية أن تحقق مع جميع من طرحت أسماؤهم، وقضية الميموني يجب ان تتدخل فيها أسرة آل صباح وأنا لهم من الناصحين. وأضاف: «أذناب الحكومة يسبوني ويقولون «الله يلعن الذي أعطى لك الجنسية»، مؤكداً انه مع، تجمع «نهج».. ونحن من تعب معهم في المرحلة التي مضت، لذلك نحن معهم بكل ما طرحوه ونؤيدهم بالطرح». من جهته، قال سعادة الأستاذ فهد بن ناصر آل غصين المشاوية الدوسري «من أراد أن يبقى سجله ناصعاً فعليه أن يبر بالقسم الذي قسمه في المجلس السابق، لذلك أقول بيض الله وجه من بر بقسمه، وسود الله وجه من حنث بقسمه وخان الأمة «داعياً الحكومة إلى تطبيق القانون وتحقيق آمال الشعب الذي ترقى لطموحه ليكون معها النواب الشرفاء». وأضاف : «ان كان لديها غير ذلك فقسما بالله سوف نقف في وجهها وسنذود عن حقوق الشعب، فزمن الولاءات ذهب، فنحن نطالب بالقصاص العادل لقتلة الميموني ونطالب بذلك حتى يكونوا عبرة لغيرهم، كما ان قضية «البدون» قضية إنسانية لا تواجه بالعنف، فقضيتهم واضحة ولا تحتاج الى هذا العبث وعلى الحكومة أن تجنس من يستحق. وتابع إن قضية «البدون» وصمة عار في جبين الكويت، خاصة أن مشاكل الكويت تافهة، ولكن الحكومة لا تريد حلها، بالنظر إلى أن الكويت بلد ثري، فهي تساعد الدول وتبني مطاراتهم ومتنزهاتهم، وفي قنواتهم الإعلامية تُسب الكويت، لذلك المال العام يستحقه الشعب الكويتي. وقال سعادة الأستاذ ماضي الهاجري الكل يريد الاستقرار، ولن يأتي الاستقرار حتى تأتي حكومة برجال دولة، لأن مجلس 2012 سيكون شرسا، لأن هناك هموما كثيرة في الدائرة الخامسة، والتعليم تعيس، إذ لا يوجد بيت إلا وفيه مدرس خصوصي، والصحة تحتاج إلى الاهتمام بالمواطنين، وللأسف هناك من يعد أهل «الخامسة» وعند نجاحه سينسى ما وعد به. وأضاف : حين ظهرت قضية الغاز بالأحمدي أتى أكبر رأس بالسلطة، وبعد ذلك لم نر حلولا، كما أن اليوم نجد الإعلام الفاسد يضرب بالقبائل، ونحن نقول إن ولاءنا لآل الصباح، وهناك ايضا هجوم على المملكة العربية السعودية، وأقول لهم إن السعودية هي عمقنا الاستراتيجي، ففي السنوات الثلاث التي مضت كانت مرحلة خطيرة». لقطات مصوّرة لـ الندوة الثالثة لتحالف «للتغيير .. إرادة» بعنوان "رؤيتنا بإرادتنا": وتقبلوا فائق التقدير والإحترام أخوكم : أبومحمــد،،

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبخوت الدوسري]

يعطيك العافيه ي الحميدي على التغطيه الطيبه ولاهنت



تقبل تحياتي