وزير خاريجة البحرين يقترح بمنظمه تضم أسرائيل

**معلومات** **العضو** · 05-10-2008, 08:45 PM

وزارته قالت إن الاقتراح لا يعني تقديم تنازلات

مساءلة وزير خارجية البحرين بالبرلمان لاقتراحه منظمة تضم إسرائيل

المنامة - علي ربيع

قال برلمانيان بحرينيان إن مجلس النواب يعتزم مساءلة وزير الخارجية حال التئام المجلس في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بعد دعوته إلى إنشاء منظمة تضم دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل التي لا تقيم البحرين علاقات معها.

وقال النائب عن كتلة المنبر الإسلامي (الإخوان المسلمون) ناصر الفضالة إن النواب متفقون على "مناقشة التصريحات التي صدرت عن الوزير" في كلمته التي ألقاها بمناسبة الدورة الثالثة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي.

وأثارت دعوة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ردود أفعال محلية وإقليمية واسعة. ودافعت وزارة الخارجية عن الاقتراح، وقالت في بيان صحافي نشرته الصحف المحلية يوم الجمعة الماضي 3-10-2008 إن "المقترح لا يتضمن أي تنازل عن الحقوق العربية المشروعة في كافة القضايا وبالأخص القضية الفلسطينية".
وأضاف البيان الذي جاء على لسان سفير بديوان الوزارة "الاجتماع والجلوس للحوار مبدأ التزمت به مبادرة السلام العربية وتتبعه العديد من الدول العربية في مفاوضاتها مع إسرائيل مما نتج عنه عقد اتفاقيات سلام على عدد من المسارات".

وأشار إلى أن البحرين "كانت ولا زالت متمسكة بدعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة من خلال مفاوضات السلام".

تحركات نيابية

ودعا جلال فيروز عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البرلمان البحريني رئيس الوزراء إلى محاسبة وزير الخارجية. واعتبر النائب عن كتلة الوفاق الوطني (إسلاميون شيعة) اقتراح الوزير خروجاً عن السياسة الخارجية المعلنة للبحرين.

وقال لـ"العربية.نت" إنه "لم يصدر عن الحكومة البحرينية ما يفيد أنها ستسلك مسلك التفاوض مع الكيان الصهيوني أو الجلوس معه على طاولة مشتركة".

وأشار "فيروز" إلى أن النواب لا يريدون الدفع نحو التأزيم لكنه طالب الوزير إلى بـ"تصحيح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح".
من جانبه قال النائب ناصر الفضالة رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني إن "الإشارات التي أرسلتها الدولة للنواب تؤكد عدم استعدادها للتطبيع مع الكيان الصهيوني قبل حل القضية الفلسطينية".

وقال لـ"العربية.نت" إنه لا بد من إشراك مجلس النواب في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.

وعلى نفس الصعيد دعت جمعية مقاومة التطبيع البحرينية كافة القوى الوطنية إلى توحيد جهودها للوقوف أمام المقترح. وقال محمد مساعد نائب رئيس الجمعية لـ"العربية.نت" إن على الحكومة أن "تمثل وجهة نظر الشعب الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني". وأضاف أنه من الخطأ أن يعطى "الكيان الصهيوني رسائل خاطئة تتمثل في التقرب منه في حين أنه يوجه الصفعات يومياً للفلسطينيين والعرب".

وما يزال مجلس النواب ينتظر تصديق قرارين رفعا قبل أشهر إلى الحكومة ويقضي أحدهما بتجريم كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل ومعاقبة من يقوم بذلك، فيما يقضي الآخر بإعادة افتتاح مكتب مقاطعة إسرائيل الذي أغلق في أغسطس/ آب 2006 بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

دعم لموقف الوزير

وبدت صحيفة "الأيام" ذات التوجه الليبرالي متحمسة للاقتراح، وأشادت في افتتاحيتها بـ"الوزير الشاب والواقعي". واعتبر عيسى الشايجي رئيس تحرير الصحيفة أن المنتقدين لم يفهموا مغزى حديث الوزير. واتهم جهات لم يسمها بمحاولة "تصعيد القضية للحصول على مكاسب إعلامية".

وقال "الشايجي" لـ"العربية.نت" إن الوزير دعا "الدول المعنية لأخذ زمام المبادرة من أجل حل مشاكل الشرق الأوسط بدل أن تفرض عليها الحلول فرضاً من قبل الدول الكبرى".

ولفت "الشايجي" إلى أن الوزير لم يتحدث عن القضية الفلسطينية بالاسم ولم يدع إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأشار إلى أن موقف "الحكومة والشعب ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحل القضايا العالقة مع إسرائيل".

يذكر أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير الخارجية كانا قد استقبلا في التاسع عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي وفداً من حركة حماس على رأسه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة. وأكد الملك خلال اللقاء "وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة".