كشفت مجلة أمريكية عن برنامج وضعته الحكومة الأمريكية لمراقبة نحو 120 مسجدا وموقعاً يرتاده مسلمون في الولايات المتحدة، وذلك بحثاً عما تعتبره الإدارة الأمريكية قنابل نووية محتملة.
وأوضحت المجلة على موقعها الإلكتروني أن المواقع التي كانت تخضع للمراقبة تشمل مساجد ومنازل ومتاجر ومستودعات ومواقع مماثلة يرتادها مسلمون أمريكيون في العاصمة واشنطن وخمس مدن أخرى.
وأضافت مجلة "يو.أس نيوز أند وورلد ريبورت" أن هذا البرنامج الحكومي مصنف على أنه سري للغاية بدأ عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وأن الأماكن الخاضعة للمراقبة تشمل أيضا مدن شيكاغو وسياتل وديترويت ونيويورك ولاس فيغاس.
وحسب الصحيفة فإن المراقبين العاملين في إطار البرنامج كانوا يزورون المواقع المذكورة دون مذكرات بحث عن أشخاص أو أوامر قضائية واضحة، وقد تعرض بعضهم للتهديد بالطرد من عملهم في حال مساءلتهم عن قانونية البرنامج.
ويدخل البرنامج ضمن خطة عامة وافق عليها البيت الأبيض تقضي بتخويل وكالة الأمن القومي مهمة المراقبة الإلكترونية للأهداف الأمريكية المحتملة دون الحاجة إلى أوامر قضائية.
وقد انطلقت مراقبة البرامج النووية مطلع العام 2002 بإشراف مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي).
ويأتي كشف هذا البرنامج وسط السجال الذي تعيشه الولايات المتحدة حول مشروعية التنصت الذي أذن به الرئيس الأمريكي جورج بوش على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية لمواطنين أمريكيين بدون إذن قضائي.
وقد دعا أعضاء بمجلس الشيوخ لجنتي المخابرات والقضاء في المجلس إلى إجراء تحقيق مشترك لتحديد ما إذا كانت الحكومة تنصتت على أمريكيين دون "سلطة قانونية مناسبة".
كما يتزامن ذلك مع النقاش الحاد الذي يدور بشأن مستقبل قانون مكافحة الإرهاب المعروف بقانون الوطنية (باتريوت آكت) الذي يتيح للرئيس "استخدام كل القوة اللازمة والمناسبة" .