الطبطبائي وهايف والمطير يقدمون صحيفة مساءلة رئيس الحكومة اليوم بعد عدم مغادرة محمد الفالي البلاد: إذا قدمنا استجوابنا ورحلوه فسنتدارس الأمر لكن هذا لا يعني سحبه ? لا خطوط حمراً غير الأمير والوحدة الوطنية والثوابت الدينية
تشربكت!
كتب محمد السلمان وأسامة القطري ونافل الحميدان وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري وأحمد زكريا: قضية دخول الداعية الاسلامي الشيعي محمد باقر الفالي الى الكويت، تعقدت تفاصيلها.. فالفالي كان مقررا ان يرحل اليوم، لكن وزارة الداخلية اعلنت ان «لديه اقامة صالحة الى 2011، وطلبنا منه انهاء ارتباطاته لمغادرة البلاد قبل الخميس المقبل»، في حين ذكر النائب صالح عاشور ان «السيد سيغادر الكويت في نهاية الاسبوع الجاري لأداء فريضة الحج»،.. وما بين هذا وذاك، سينفذ المهددون باستجواب رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وعدهم: «صحيفة المساءلة تقدم اليوم.. فلا خطوط حمر سوى سمو الأمير والوحدة الوطنية والثوابت الدينية».
ووقع على صحيفة الاستجواب النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومحمد المطير، فيما عقد الطبطبائي وهايف مؤتمرا صحافيا امس عرضا فيه استجوابهم.
وقال الطبطبائي: «اذا قدمنا الاستجواب ورحلوا الفالي، سنتدارس الامر فيما بعد، لكن هذا لا يعني سحب مساءلتنا»، مضيفا «لدى الحكومة فرصة حتى صباح اليوم لترحل الفالي.. واذا لم تفعل فسنقدم استجوابنا حتما».
واشار الى ان «نوابا احرجوا رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد عندما طلبوا منه السماح بادخال الفالي الى البلاد».
من جهته، اوضح النائب محمد هايف ان «الفالي تجاوز الحدود واثار الفتنة، والحكومة عليها احترام سياساتها.. فهي من وضعت القيد الامني عليه، فكيف ترفعه؟!».
وشدد على ان «الفالي رأس الطائفية، وكما وقفنا ضد المتطرفين السنة، نقف ضده».
ورد النائب صالح عاشور في بيان صحافي عصر امس موضحا ان «السيد الفالي سيغادر في نهاية الاسبوع الجاري لاداء فريضة الحج كعادته كل سنة وعودته رهينة لنفسه، ولديه جلسة امام المحكمة في 15 ديسمبر وسيمثل امام القضاء».
وشدد على ان «الهدف من تقديم الاستجواب هو استقالة الحكومة او حل مجلس الامة.. وهذه اجندات خاصة من مجموعة معروفة من النواب من بداية تشكيل مجلس الوزراء الحالي، والكل يعرف هذا الشيء»، متسائلا: «هل تستدعي قضية مقيم استجواب رئيس الحكومة؟».
وزاد عاشور: «اعطينا بهذه التصرفات صورة سلبية ومشوهة عن اداء مجلس الامة واعضائه في مثل هذه الظروف والازمات واغلاق البورصة.. اذ لم يتقدم احد لمناقشة قضية الاقتصاد او البورصة او استجواب وزير التجارة احمد باقر في شأن الازمة المالية باعتباره احد اسبابها الرئيسية».
ودعا وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر الى «تأصيل ثقافة الحوار في الممارسة الديموقراطية، مشددا على اهمية التعاون وقبول الرأي والرأي الآخر».
واعتبر باقر كل القضايا المثارة بما فيها الطائفية والقبلية والاقتصادية «وغيرها تحتاج الى قلوب مفتوحة تتحاور للوصول الى الحلول العملية».
ورفض النائب ناصر الدويلة استجواب سمو رئيس الوزراء على خلفية قضية الفالي، معتبرا ذلك «مخالفة صريحة للدستور».
وتمنى وضع الامور في اطارها القانوني، ويقدم الاستجواب في قضايا اخرى عن سياسة الحكومة.
واشار الدويلة الى ان «حل قضية الفالي يمكن ان يتم بطريق الاتصال المباشر بالمسؤولين او اتخاذ اجراءات اخرى غير تقديم استجواب لرئيس الحكومة».
وشدد النائب عبدالله البرغش على اهمية الاستجواب المزمع تقديمه إلى سمو رئيس الوزراء «جراء الخطوات التي قامت بها الحكومة للسماح بدخول الفالي للبلاد رغم القيد الامني».
واعتبر ذلك «منحى خطيراً نحو كسر القانون».
وشدد على انه لن يسمح بالعبث بالقيد الامني مهما كلفنا ذلك، «ولو كان لي الشرف للتوقيع على صحيفة الاستجواب مع الزملاء لوقعت معهم، خصوصا ان مغادرة الفالي لاتغني عن الاستجواب».
ومن جانبه قلل النائب د. جمعان الحربش من اهمية الموضوع، قائلا ان «لدي تأكيدات بأن الفالي سيغادر البلاد هذا الاسبوع.
غير انه اعتبر دخوله البلاد فتنة «بعدما ثبت انه اساء لاصول الدين وثوابت المجتمع».
وقال ان استجواب سمو رئيس الوزراء «يبقى امرا تقديره للنائب وليد الطبطبائي ولكن هناك مسؤولية مشتركة على جميع النواب مع التأكيد ان هذا الرجل (الفالي) سيغادر البلاد».
وطالب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خلال حديثه لبعض النواب بوجوب «عدم التصعيد ومعالجة القضايا بالتفاهم بين السلطتين لتحقيق مصلحة البلاد والابتعاد عن اي فتنة تثيرها مثل هذه القضايا».
ويلتقي اليوم سمو امير البلاد الذي عاد الى البلاد أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، فيما اطلق نواب تحركات لتهدئة الوضع والطلب من النواب الطبطبائي وهايف والمطير التريث واستخدام الحكمة بمعالجة الوضع بعيدا عن التصعيد.
وتحدثت اوساط نيابية عن وجود استجواب آخر كان جاهزا لتقديمه من قبل النائب احمد السعدون الى سمو رئيس الوزراء هذا الاسبوع معتبرا اعلان الطبطبائي وهايف والمطير عن استجوابهما قد يكون حسب رأي البعض «لوقف استجواب السعدون».
ويعقد التجمع الاسلامي السلفي اجتماعا له لمتابعة الاوضاع وبحث التطورات والموقف من قرارات الحكومة تجاه ترحيل الفالي أو استجواب رئيس الوزراء، في وقت اشارت فيه مصادر في التجمع الى وجود تحفظات لدى بعض الاعضاء «لتجنيب البلاد التأزيم من خلال التوصل الى حل واجراء اتصالات مع الحكومة لمعالجة الموقف بدلا من المضي في الاستجواب المرهون تقديمه برحيل السيد الفالي».
وقال مصدر في الحركة الدستورية الاسلامية ان «الحركة تتابع الموقف عن كثب وتطورات الوضع»، مشيرا الى ان «الحركة تخشى ان يؤدي هذا التصعيد الى نتائج خطيرة تضر بالديموقراطية والعمل البرلماني وتهدد مصير مجلس الامة».
ورفض اعضاء كتلة العمل الوطني التصعيد الذي يقوده بعض النواب الاسلاميين في موضوع السيد الفالي وربطه باستجواب سمو رئيس الوزراء، ودعوا خلال اتصالات أجروها في ما بينهم حسب مصادر نيابية الى «التحلي بالحكمة وتجنيب البلاد الدخول في نفق لا تحمد عقباه».
وفي غضون ذلك وتحت رعاية سمو امير البلاد يفتتح في مجلس الامة صباح اليوم المؤتمر البرلماني الدولي لمكافحة الفساد بحضور عدد كبير من النواب والوزراء وشخصيات برلمانية دولية في منظمة الفساد العالمية، ثم سينتقل المؤتمر بجلساته بعد الافتتاح الى فندق الشيراتون.
من جهة أخرى، مركز للحوار السني الشيعي سيعلن تأسيسه خلال الايام القليلة المقبلة، هدفه «نزع فتيل الاحتقان بين السنة والشيعة، والبحث عن القواسم المشتركة بين الطرفين».
وذكر الأمين العام للمركز عبدالعزيز القطان ان مركزه «يرسخ مبادئ الوحدة الوطنية والاسلامية والبحث عن منهج وسطي، يجع الكل ولا يقصي طرفا على حساب الطرف الآخر».
تاريخ النشر 17/11/2008
17-11-2008, 11:44 PM
أستجواب رئيس الحكومه ناصر المحمد
رد: أستجواب رئيس الحكومه ناصر المحمد
العرض العادي
