وليد الطبطبائي يوجه حزمة أسئلة جديدة لوزيري الصحة والأشغال العامة
وجه النائب د. وليد الطبطبائي حزمة اسئلة جديدة لوزيري الصحة والاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان.
وطلب الطبطبائي في اسئلته الموجهة لوزير الصحة افادته عن:
- عدد كاميرات التصوير الاشعاعي التي تم طلبها لكل من القسمين في مستشفى الامراض الصدرية والفروانية وتاريخ طلبهما مع تزويده بالمواصفات الفنية المطلوبة بتلك الكاميرات.
- العقود التي أعدت ليتم اصدار امر شراء لهذه الكاميرات والاجهزة الملحقة بها.
- اسم الشركة أو الشركات المصنعة للكاميرات التي تم شراؤها. مع تزويده باسماء وكلائها المحليين.
- السيرة الذاتية لمن قاموا باعداد طلبات الشراء ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية.
- محاضر اجتماعات مجلس أقسام الطب النووي منذ شهر ابريل لسنة 2001 وحتى تاريخ هذا السؤال.
كما استفسر عن السبب وراء قيام الوزارة بشراء نظامين لحفظ المعلومات وهما نظام الباكس (PACKS) ونظام الهرمس (HERMES) لربط اقسام الطب النووي الكترونيا مع العلم بحاجة الوزارة لاحدهما فقط، حيث ان نظام الباكس يعاني العديد من السلبيات طالبا الافادة عن الشخص أو الاشخاص الذين أوصوا بشراء هذين النظامين وتزويدنا باسم الشركة المالكة لكل من هذين النظامين واسم الوكيل المحلي لكل من الشركتين.
واشار في سؤال اخر الى ان جميع الدول تهتم بصحة مواطنيها وتسعى الى توفير الرعاية الصحية المثالية لهم منذ ولادتهم وفي جميع مراحل نموهم المختلفة، ونظرا لكون وزارة الصحة هي الجهة التي تتولى تقديم الرعاية الصحية والوقائية للمواطنين فلابد ان يكون لديها القوانين التي تهدف الى حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ووقايتهم من الامراض، وبما ان العاملين في مجال الاشعاع والطب النووي هم اكثر عرضة من غيرهم للاصابة بالتأثيرات السلبية للاشعاعات الناتجة عن التعامل مع المواد المشعة، وبما ان الجنين يكون اكثر قابلية لتلك التأثيرات السلبية التي قد تكون لها اضرار غير قابلة للعلاج فكان من الطبيعي ان يتم سن قوانين وانظمة تضمن وقاية الجنين والمرأة الحامل من اخطار تلك الاشعة خاصة اذا كانت المرأة الحامل تعمل في مجال الاشعة والطب النووي متسائلا هل توجد قوانين او تعليمات تم اعتمادها وتعميمها على العاملين والعاملات من قبل رئيس اللجنة الفرعية للطب النووي في وزارة الصحة توفر الوقاية والحماية اللازمة لصحة العاملات الحوامل».
وفي سؤال اخر قال د.الطبطبائي انه من المعلوم لدينا ان الحكومة قد اولت اهتماما ملحوظا بتجهيز مرافق وزارة الصحة العامة باحدث الاجهزة الطبية وقامت على سبيل ذلك بتخصيص مبالغ طائلة تقدر بملايين الدنانير الا ان الحكومة حاولت كذلك تنظيم عملية شراء تلك الاجهزة لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية المتعارف عليها لذا يجرى افادتي بما يلي:
- الطرق التي من خلالها قامت الوزارة بشراء الاجهزة الخاصة باقسام الطب النووي والعلاج الاشعاعي والاشعة التشخيصية والاجهزة المساندة لها كالكمبيوترات وخلافه.
- تزويدي بتقارير الاشخاص المختصين الذي اعتمدوا مواصفات الاجهزة المطلوب شراؤها او الذين طالبوا بشراء تلك الاجهزة لكل قسم مما سبق، وكذلك بمحاضر الاجتماعات والمراسلات الخاصة بتلك الاقسام والتي تم من خلالها مناقشة او اعتماد عملية شراء التجهيزات المطلوبة.
- تزويدي باوامر الشراء لتلك الاجهزة واسماء الشركات المصنعة لتلك الاجهزة ووكلاؤها المحليين.
- اسم الشركة التي قامت بتنفيذ عقود صيانة تلك الاجهزة لكل قسم على حدة، والمبالغ التي انفقت على تلك الصيانة ومسوغاتها الفنية.
وزارة الأشغال
وفي الاسئلة الموجهة الى وزيز الاشغال طلب الطبطبائي في احدها موافاته بنظام تأهيل الشركات المعمول فيه بالوزارة، واسماء اعضائه كما طلب الافادة بشأن المناقصة هـ ط / 136 صيانة عامة لطريق الدائري السادس السريع بالبيانات التالية:
- اسماء الشركات التي تم تأهيلها لهذه المناقصة قبل اضافة اسماء عليهم.
- اسماء الشركات التي ضيفت على هذه المناقصة ومحضر اجتماع لجنة تأهيل المقاولين لاعتماد هذه الشركات والشركات التي تستدعى لهذه المناقصة مع ذكر السبب قرين كل شركة وكيف يتم اضافة الشركات على المناقصات المطروحة وبموافقة من ذلك بناء على كتاب الوزارة رقم 2284/39/2/10 بتاريخ 2006/9/.21
- محاضر اجتماع لجنة تأهيل المقاولين بالوزارة على اضافة اسماء الشركات على المناقصة اعلاه.
وبخصوص العقد هـ ط / 75 صيانة عامة للطرق السريعة والجسور بدولة الكويت طلب الطبطبائي افادته عن قيمة العقد ومدة العقد واسم الشركة المنفذة ونسبة الخصم والتاريخ التعاقدي لانتهاء المشروع متسائلا هل شكل السيد الوزير لجنة تحقيق للعقد هـ ط / 75 ام لا مع تزويده بصورة من قرار اللجنة مع التقرير الخاص بها، وهل تم طلب من المقاول بسحب الاعمال وهل هذا كان اقتراح لجنة التحقيق، وطلب معرفة الاجراءات التي ترتبت على سحب الاعمال وكم نسبة الاعمال التي تم عملها من قبل المقاول وهل تم استلام الاعمال المنفذة وما المبالغ التي صرفت للمقاول وعلى أي اساس تم تشكيل لجنة تحقيق؟ يرجى تزويدي بالمستندات التي تفيد ذلك.
واشار في سؤال اخر الى علمه بصدور قرار من السيد وزير الاشغال العامة بتعيين احد المهندسين من العاملين السابقين بالوزارة مستشارا هندسيا خاصا له، والموافقة على الراتب الذي طلبه مع انه رئيس لمجلس ادارة شركة تمتلك %70 من احدى الشركات العامة بالوزارة وبمبالغ تصل الى عشرات الملايين ولديها مطالبات بعشرات الملايين كذلك مطالبات عدة للمكتب الاستشاري الذي يعمل به لدى الوزارة فكيف يفسر الوزير ذلك.
وطلب موافاته بالآتي على ذلك:
- اسم المستشار ومؤهلاته العلمية وخبراته وصورة العقد الموقع معه او القرار الصادر بتحديد مكافأته والمزايا المقررة له.
- صورة من موافقة الجهات ذات الصلة وفقا لقرار مجلس الوزراء في خصوص تعيين المستشارين بمكاتب الوزراء.
- هل المستشار المذكور عضو في مجلس ادارة أي مؤسسة او شركة او شريك فيها، وفي حالة الرد بالايجاب يرجى تزويدي باسماء هذه الشركات وطبيعة عمله بها.
¼ هل توجد لأي من الشركات التي يعمل او يشارك فيها عقد او اعمال مع الوزارة، مع تزويدي باسم الشركة المتعاقد معها وتاريخ العقد ومدته وصورة من العقد وكافة المستندات المتعلقة به.
¼ ما علاقة المستشار الهندسي بكل من شركة الخليج للمقاولات وشركة جيران القابضة او المكتب الاستشاري؟ وهل لأي من الشركتين او المكتب الاستشاري مطالبات أمام لجان الوزارة؟
¼ هل يحضر المستشار اجتماعات هذه اللجان في حال نظر مطالبات الشركتين المذكورتين او المكتب الاستشاري او غيرهما؟
¼ هل لأي من الشركات ذات الصلة بالمستشار الهندسي اعمال او تعاقدات مع جهات المشاريع الكبرى؟ وما هذه العقود وقيمتها؟
¼ تاريح تقرير هذا المستشار بخصوص مستحقات شركة، وتاريخ طلب تعيينه وتاريخ مباشرته للعمل مع ارفاق ما يثبت ذلك؟
وفي اطار الاصلاح والتحقيق وبناء على القرار الوزاري رقم 2003/86 الصادر بتاريخ 2003/9/30م العقد هـ ط/81 صيانة عامة لطريق الملك فهد السريع طلب الطبطبائي الافادة عن: نسبة الخصم، اسم الشركة المنفذة للعقد، مدة العقد، قرار لجنة التحقيق وما تم بخصوص ذلك وتقييم جميع المقاول لهذا المشروع من توقيع العقد وحتى الاستلام، وما نسبة الاعمال المنفذة عن استلام المشروع وهل تم استكمال اعمال لم يتم تنفيذها على عقود اخرى، وهل تم استلام الاعمال المنفذة؟
وما كمية اعمال البلاط التي تم تنفيذها وهل تم عمل صيانة لنفس الاطوال عدة مرات مع استلام هذه الاعمال من الوزارة؟