المال عصب الحياة بقلم أ وليد المطاوعه

[معلومات العضو وليدالمطاوعه]

المال عصب الحياة
بقلم ا.وليد المطاوعة
يعتبر المال هو عصب الحياة على الأرض وأساس استعمارها وتسخيرها لإعانة الإنسان على المعيشة الكريمة ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية القواعد الكلية التي تحكم نظم النشاط الاقتصادي مثل سائر الأنشطة الأخرى , وإن الغاية من إنزال الشريعة وتشريع الأحكام هي تحقيق مصالح الإنسان وسعادته فى جميع جوانب حياته و في وأخراه ، والنظام الاقتصادي الإسلامي يستهدف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمجتمع والدولة ويشبع حاجات الإنسان الأصلية وذلك في إطار من القيم والأخلاق والسلوكيات الحسنة والتي تتفاعل مع بعضها البعض فتولد توازنا دائما بين الفرد والمجتمع والدولة ، وذلك من خلال تنظيم المعاملات المالية بشكل يستطيع معها الوصول إلي تحقيق الهدف الاقتصادية العام
وقد عانت النظم الاقتصادية الحالية من العديد من المشكلات العملية المالية من تمويل وضمانات وفوائد مركبة وغير مركبة والتضخم والغلاء والمديونيات ولم تفلح الحلول الاقتصادية التقليدية المعاصرة في انتشال هذا الاقتصاد من الفشل والانهيار ، ولقد انهار النظام الاقتصادي الاشتراكي ، كما يعاني النظام الاقتصادي الرأسمالي من صعوبة الوقوف على رجلة مرة أخرى
وبدأ الاتجاه نحو تبني نظام يحقق العدالة والمساواة ويمنع الظلم واكل أموال الغير بالباطل. وبدأت الأنظمة الاقتصادية العالمية تسأل عن النظام الاقتصادي المناسب الذي يعالج تلك المشكلات ,نظام يراعي فيه التقوى والخشية من المحاسبة أمام الله و الأمانة والصدق، والسماحة في المعاملات، والاعتدال، الرقابة الذاتية والإيمان والقناعة في الربح، والتيسير على المعسر، والتصدق على المفلس، والتعاون على البر، والالتزام بروح الأخوة والإيثار .وهذا ما يميز الاقتصاد الإسلامي على ما عداه من النظم الاقتصادية الأخرى وهو الحل الأمثل لبد تحويل الدولة إلى مركز اقتصادي عالمي يمتاز بالثقة والاستدامة .التمويل الاسلامى:
ويحظى التمويل الاسلامى بادواتة المختلفة من إصدار صكوك بأنواعها العديدة أو إجارة أو بيع سلم أو جعالة واستصناع وغيرها بخصائص تجعل من الوقوع في أزمات الديون أمراً غير محتمل وكذلك لحل مشكلة الضمانات لتمويل المشاريع العملاقة ومن هذه الخصائص
• المشاركة والمرابحة بدل من التمويل المباشر حيث يشارك الممول والمنفذ في المشروع.
• إن مجموعة قيمة الدين لشركات المنفذة محددة ومعروفة للدائن والمدين منذ البداية، ويتم غالباً دفعها على أقساط دون زيادة في قيمة الدين ولا مجال لاحتساب فوائد مركبة على الرصيد القائم.
• إذا تعثر المدين يوضع مؤقتاً في جانب المعسرين ويمنح فترة سماح ليتمكن من إعادة الانتظام في السداد ولا تفرض عليه غرامات مالية.
• وفى حالة الديون الناجمة عن التمويل بالأساليب السلعية مثل الإجارة والاستصناع فان الأقساط التي يحل اجلها تصبح دينا وتطبق عليها نفس قاعدة إعادة الجدولة لمواجهة الإعسار والاضطراب . فلا يثقل المدين بصعوبات قد تحوله من الإعسار إلى العجز الكامل عن السداد.
الحل في الصكوك الإسلامية
هو" عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع وخدمات ومشروع مستند على عقد شرعي، حيث يستطيع الممول والمنفذ وأطرف أخرى المشاركة في المشروع المراد تنفيذه وهو يعتبر أدوات اقتراض تم تطويرها من قبل المتخصصين لكي توفر الجانب التمويلي المهم للمؤسسات المالية الخاصة والعامة ،حيث يتم تحويل مجموعة من الأصول المدرة للدخل غير السائلة إلى صكوك قابلة للتداول مضمونة بهذه الأصول ومن ثم بيعها في الأسواق المالية مع مراعاة ضوابط التداول كما أنها متنوعة وتناسب معظم أوجه النشاط التجاري والاستثماري و بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب، وبدء استخدام الأموال التي أصدرت هذه الصكوك من أجلة حيث لابد من فصل محفظة التصكيك وما يلحقها من ضمانات عن غيرها من الأصول المملوكة للشركة منشئة الصكوك مما يضمن لجميع الإطراف المشاركة الحق الشرعي في ملكيته لهذا المشروع دون تحمل رب المال الخسائر لوحدة في حل الخسارة . كما يضمن إصدار الصكوك الأمور التالية:
1) تنشيط سوق المال من خلال إنشاء مصادر تمويل جديدة وتنويع المعروض فيها من الأوراق المالية وتنشيط سوق تداول الصكوك.
2) والصكوك أيضا تمكن تمويل النشاطات الاقتصادية الضخمة ما لا تقدر عليه الجهات التمويلية بانفرادهم.
3) تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للشركة منشئة الصكوك من حيث أن التو ريق يتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن الشركة ذاتها، ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا
4) الحصول على التمويل اللازم لمنح قروض جديدة
5) تنويع أفضل لمخاطر الائتمان
6) خفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره
7) توسيع نشاط أسواق المال .
أمثلة من تمويل مشاريع حكومية عن طريق الصكوك
• وتأتي شركات الغازوالنفط الماليزية على رأس المؤسسات المصدرة لها بشكل كبير، وهما شركتي شل وبتروناس الحكوميتان اللتان تقومان بإدارة صكوك بمليارات "الرينجيت" سنوياً، فيما قامت شركة (خزانة) الإستثمارية بجمع (750) مليون دولار في واحدة من أكبرعمليات بيع صكوك إسلامية في جنوب شرق آسيا .
• ولقد أشارت دراسة أعدتها مؤسسة (تروز أن هاملنز) البريطانية وهى شركة دولية متخصصة في الشؤون القانونية إلى أن نسبة إصدارات الصكوك الإسلامية في دول الخليج وصلت إلى 81 % من إجمالي إصداراتها من السندات خلال العام 2006 مقارنة بنحو 26% في عام 2005 .
• وأضافت الدراسة إلى أن القيمة الإجمالية لكل السندات الصادرة في الخليج في النصف الأول من عام 2006 بلغت (10.236) مليار دولار منها (4.6) مليار دولار كصكوك إسلامية، ويُعدّ عام 2006 من أكثر الأعوام التي شهدت رواجاً خاصة السوق الإماراتية.
• كما أشارت دراسة على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت إلى أنه تم إصدار صكوك إسلامية بقيمة (40) ملياردولار خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل بنوك ومؤسسات مالية في الشرق الأوسط وآسيا، ويتوقع أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك الإسلامية نحو(3) تريليون دولاربحلول عام 2015م

 

 

 

 

[معلومات العضو شافي بن راشد النتيفات]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه على الموضوع

 

 

 

 

[معلومات العضو مبارك بن شافي النتيفات]

موضوع جميل سلمت يمينك على هذا المقال الرااااائع