هايف قدم استجوابه رئيس الحكومة: هدم مسجد الفنيطيس تعسف.. والحكومة تقرر: اجتماع استثنائي غداً يناقش تقرير لجنة رباعية تحدد التوجه إلى التشريعية أو الدستورية.. أو عدم التعاون
3 مســـارات.. لـــ 3 الاســتجــوابــات
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري: الاستجواب الثالث لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد قدمه امس النائب محمد هايف، وهو يتكون من محور واحد يتعلق بمسجد الفنيطيس: «هدم عمدا بتعسف وانحراف في استخدام السلطة».. لكن مجلس الوزراء الذي كان مجتمعا امس استهجن الاستجواب: «يبدو أن توجهات سياسية وراءه.. فالمسجد هدم منذ ستة أشهر ولم يتحرك ساكن.. أما محمد البدر الذي يهاجمه الاستجواب، فان جهوده محل تقديرنا».. غير ان الحكومة لم تعلن عدم التعاون مع البرلمان كما هو متوقع: «القرار مؤجل الى جلسة استثنائية غدا نراجع فيها الاستجوابات الثلاثة المقدمة حاليا».
وكشفت مصادر لـ «الوطن» ان «مجلس الوزراء شكل فريقا رباعيا يضم الوزراء فيصل الحجي وحسين الحريتي واحمد باقر وبدر الدويلة لدرس الاستجوابات الثلاثة، وتحديد وجهة النظر في التعامل معها»، موضحة ان «هناك ثلاثة مسارات في هذا الشأن، احالة الاستجوابات الى اللجنة البرلمانية التشريعية أو المحكمة الدستورية.. أو اعلان عدم التعاون مع مجلس الأمة».
وشدد المجلس على احترامه لبيوت الله وخدمتها وتأمينها للمصلين والمحافظة على المباني الاثرية، موضحا ان «العديد من المساجد ازيل من قبل، واقيمت مساجد بديلة لخدمة المصلين ضمن الاعمال الاجرائية المعتادة».
واشار الى ان «لجنة ازالة التعديات جهة تنفيذية تتولى اعمالها في اطار القانون، ولا تجوز اقامة المصليات بدون ترخيص من الجهات الرسمية».
وكان مجلس الوزراء ناقش تعديلات على قانون الاستقرار المالي واعتمدها ورحب بأي تعديلات اخرى تزيد من جودة القانون.
وبينت مصادر ان «التعديلات المعتمدة ليس من بينها ما طرحته كتلة العمل الشعبي».
وتضمن استجواب هايف الى سمو رئيس الوزراء محوراً واحداً يضم ثلاث نقاط اولها ازالة مسجد الفنيطيس الاثري عمداً، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة من قبل لجنة الازالة بدون استشارة الجهات الرسمية، واطلاق التصريحات المضللة والخاطئة للشارع الكويتي ولسمو رئيس الحكومة ماجعله يجدد الثقة في رئيس الفريق محمد البدر.
وقال هايف ان استجوابه «يعزز مكانة المسجد باعتباره من الخطوط الحمر»، معتبرا ازالة المسجد «منكرا لا يمكن السكوت عليه».
واضاف انه تحدث الى الحكومة لايقاف هذه المهزلة الا انها «لم تحرك ساكنا كما عودتنا على اختلاف الازمات وعدم قدرتها على معالجتها».
لافتا الى ان «البدر كذب عندما قال ان ارض مسجد الفنيطيس مغصوبة لان الشيخ عبدالله الجابر هو من تبرع بأرض هذا المسجد» مستنكرا دفاع بعض النواب عن الازالة بدون معرفة خلفية الموضوع.
وأيد التجمع السلفي على لسان عضوه محمد الكندري احالة الاستجوابات الثلاثة المقدمة الى رئيس الحكومة الى اللجنة التشريعية البرلمانية لدرس شبهات فيها.
ومن جانبه قال خالد السلطان بن عيسى ان «من يقرر الرأي في استجواب هايف هم الخبراء الدستوريون خصوصا ان هناك من يرى بعدم دستوريته».
وفي موضوع آخر قال السلطان ان «تعديل الدوائر الانتخابية وتحويلها الى عشر لا يستوجب ان يصدر بمرسوم ضرورة» غير أنه ذكر ان «موضوع قانون دعم الاقتصاد خاضع لرأي الفريق الحكومي في مسألة اصداره بمرسوم ضرورة».
واكد السلطان ان انخفاض اصول شركة الداو الى 6 مليارات دولار بسبب الازمة الاقتصادية يؤكد صحة قرار الغاء صفقة الداو مع الحكومة الكويتية.
ويلتقي رئيس مجلس الأمة اليوم جاسم الخرافي اقطابا في السلطة والكتل البرلمانية لبحث تداعيات الموقف.
ومن جانبها اصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا رفضت فيه محاولات تغيير نظام الدوائر الانتخابية في غياب مجلس الأمة او اثناء حله، وابدت قلقها تجاه «ما يتم ترويجه من اقتراحات غريبة».
واعلنت رفضها التام لاي محاولة للالتفاف على الدستور والمادة 71 منه والتي لا تجيز اصدار مراسيم لا يتوفر فيها عنصر الضرورة.
واعربت الكتلة عن قلقها من تصريح وزيرالمالية حول امكانية اصدار قانون دعم الاستقرار الاقتصادية بمرسوم ضرورة خلال حل المجلس.
وفي اتجاه اخر اعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد لاري عن تشكيل اللجنة لفريق يضمه والعضو خالد السلطان لدرس التعديلات المقدمة على قانون دعم الاستقرار الاقتصادي وبلورة رؤية واحدة حول القانون، وسيعقد الفريق اول اجتماعاته اليوم الثلاثاء.
ومن جانبه وجه النائب علي الراشد سؤالا لوزير الداخلية طلب فيه ان كان هناك نواب مزدوجو الجنسية في مجلس الأمة الحالي يحملون جنسية اخرى مكتسبة غير الكويتية، طالبا موافاته بالاسماء في حال الايجاب.
وطلب اسماء النواب الذين سبق ان كانت لديهم جنسيات مزدوجة وتنازلوا عنها او اسقطوها.
ووجه النائب احمد المليفي سؤالا لوزير الشؤون عن تشكيل لجان تحقيق على خلفية الاضرابات التي قام بها عمال في بعض المرافق الحكومية وعدد هذه اللجان واسماء اعضاء كل لجنة وعدد الشركات التي تم التحقيق معها ومن ثبت ارتكابها لمخالفات الاجراءات التي اتخذت بشأنها.
وتواصلت الحرب الاعلامية وحرب التصريحات التي اخذت طابع التصفية بين النائبين ناصر الصانع وحسين القلاف، اذ طالب القلاف الصانع بإجابة الشعب الكويتي عن الشركة التي تنقل البضائع للجيش الامريكي وعلاقته بها.
وقال القلاف للصانع ان «المرض لا يحتاج منك الشماتة يا من تدعي التدين.. لقد تحررت غزة بنشيدك ودبكتك يا الصانع، واقسم اذا كتب الله لي ان ارجع للكويت.. ان اعري المواقف».
واضاف ان «استجوابكم لرئيس الوزراء سخيف فأنتم من اشتركتم في الحكومة وانتم من قلتم عن سموه انه اصلاحي وعندما استبعد الوزير العليم رفعتم عقيرتكم».
ورد عليه الصانع متمنيا ان «يعجل الله في شفائه حتى ترجع سريعا ونكشف زيف ادعاءاتك والتي نستغرب انها لا تظهر الا مع الاستجواب الموجه لرئيس الوزراء، كما نبارك لك الانضمام لجوقة المطبلين وشلة الاعلام الفاسد».
ومن ناحية اخرى تقدم التجمع الاسلامي السلفي باقتراح بقانون لتشكيل لجنة حكومية لحصر البدون خلال سنتين واعطائهم بطاقات امنية تتيح لهم الاقامة في الكويت لعشر سنوات والحصول على الخدمات الإنسانية.
تاريخ النشر 10/03/2009
10-03-2009, 02:32 AM
أسبوع الأستجوابات
رد: أسبوع الأستجوابات
العرض العادي
