المحكمة الدستورية أقرت نجاحهما في انتخابات مجلس الأمة وأسقطت عضوية الوعلان والعجمي: استخدام تكنولوجيا الحاسوب يتحكم فيه ويديره رؤساء اللجان بما يكفل سلامته.. انتخابات تكميلية »البلدي« في الدائرة الثامنة بعد استقالة العنزي
حماد وعسكر.. نائبان
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد:
رسا حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية امس على نجاح المرشحين سعدون العتيبي في الدائرة الخامسة وعسكر العنزي في الدائرة الرابعة، وابطال عضوية النائبين مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي.
ورفضت المحكمة برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الغنام وكاظم المزيدي وفيصل المرشد وراشد الشراح طعونا انتخابية اخرى ودفوعا عدة »لعدم جديتها الدستورية«.
وعن استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي في عملية الفرز، اوضحت المحكمة ان »نصوص قانون الانتخاب لا تصدر عن التطور وآفاقه الرحبة والاخذ باسباب التقدم، لاسيما ان هذا النظام يجري التحكم بادارته ومتابعته ومراقبته والاشراف عليه من رؤساء اللجان بما يكفل سلامته«.
ووصف النائب سعدون العتيبي الحكم بانه »كان متوقعا، وطعني لم اقدمه ضد احد ولن يكون للحكم انعكاسات سلبية، لانه تصحيح لخطأ«، مشيدا بالمحكمة الدستورية »فهي شفافة واحكامها لها الاجلال والاحترام«.
اما النائب عسكر العنزي فقال: »لن احيد عن قضايا الامة وملزم امام الناخبين في تنفيذ برنامجي ووعودي الانتخابية، ومن اهمها معالجة قضايا البدون والاسكان والبطالة وحقوق المرأة والتعليم والعلاج«.
اما رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي فذكر »اننا في دولة مؤسسات وليس امامنا الا ان نحترم حكم المحكمة الدستورية«، مهنئا الفائزين، ومعربا عن شكره لما قدمه النائبان اللذان اسقطت عضويتاهما الوعلان والعجمي خلال الفترة الماضية.
وايد النائب ناصر الصانع »تشكيل هيئة مستقلة لادارة العملية الانتخابية وفق ما هو معمول به في بعض الدول«.
اما النائب السابق مبارك الوعلان فاعلن احترامه لقرار المحكمة الدستورية، لكنه استغرب اعتمادها في الحكم على »محاضر وزارة الداخلية، وهي محاضر لا تحمل اي توقيع سواء للقضاة او لمندوبي المرشحين«.
من جهته، اوضح مرشح الدائرة الثانية المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ان »المحكمة الدستورية تخلت عن مبادئها السابقة، ورفضت حتى الاستماع الى الشهود«، مضيفا ان »احكام المحكمة باطلة لوجود مخالفة قانونية جسيمة في تشكيلها.. فلا يجوز لاعضاء مجلس القضاء تعيين انفسهم في المحكمة الدستورية«.
واشار الى »تفكير جدي في رفع دعاوى بطلان احكام المحكمة الدستورية الاخيرة امام محكمة التمييز«، مؤكدا اهمية »تدخل المشرع لتعديل قانون المحكمة الدستورية تلافيا لبطلان احكامها«.
من جهة اخرى، ينتظر ان يقدم النائب عسكر العنزي استقالة عضويته من المجلس البلدي لتعرض استقالته على المجلس في اجتماعه المقبل ويبلغ بها مجلس الوزراء لتعقد انتخابات تكميلية في الدائرة الثامنة خلال شهر من اعتماد الاستقالة.
من جهة اخرى، دخل استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح مرحلة جادة على طريق بلورته بصورته النهائية وتقديمه لمجلس الامة عقب اجازة العيد مباشرة.
وعلم ان النائب د.حسن جوهر والذي يعكف على ترتيب اوراق صحيفة الاستجواب ابلغ كتلة العمل الشعبي وبعض النواب، جهوزيته لاستجواب الوزيرة الصبيح في ستة محاور ابرزها حادثة السالمية والوضع في الجامعة والمعهد التطبيقي وعدم تأجيل بدء العام الدراسي لما بعد رمضان على الرغم من عدم جهوزية المدارس وتعطل التكييف، الى جانب تصريحات الوزيرة الاستفزازية للمجتمع ومكابرتها في التعامل مع القضايا التربوية.
وقالت المصادر ان »نوابا آخرين يرغبون في الانضمام للتصدي للاستجواب لا يزالون يدرسون عرض رغباتهم على النائب جوهر ومن هؤلاء النواب محمد هايف وفيصل المسلم وضيف الله بو رمية«.
ومن جانبها تقدم الوزيرة الصبيح مذكرة امام مجلس الوزراء بالاجراءات التي اتخذتها تجاه حادثة السالمية، وستطلب ايضا امكانية الاجتماع مع اللجنة التعليمية البرلمانية لشرح ابعاد الحادثة والقرارات المتخذة في الجسم التعليمي والتربوي.
واستهجن النائب د.حسن جوهر ردود فعل وزيرة التربية وتصريحاتها في شأن حادثة السالمية والاعتداء على طفل في عهدة الوزارة، واعتبرها »ردودا غير تربوية على الاطلاق«.
واضاف ان »تكرار تجربة مأساة اطفال العارضية وفي وضح النهار وفي رحاب رمضان يعود بالدرجة الاولى الى الطريقة التي تعاملت بها الوزيرة ازاء تلك الجريمة السابقة من حيث اللامبالاة ومكابرتها في المراوغة والنفي ثم التقليل من شأنها والوعود الزائفة في وضع نظام للمراقبة والمتابعة في المدارس الخاصة الابتدائية ومدارس البنات«.
وذكر جوهر ان »عهد الوزيرة الصبيح يعد مفخرة قياسية في الاهمال والتجاوزات وضرب القيم التربوية وانعدام الثقة«، مشيرا الى »تذمر غير مسبوق واستياء عارم من ادائها في جميع قطاعات الوزارة«.
ومن جانبه، طالب النائب د.ضيف الله بو رمية وزيرة التربية نورية الصبيح ان »تنزع فتيل الازمة بين السلطتين وتقص الحق من نفسها وتسارع الى تقديم استقالتها«، موضحا ان »اخفاقاتها في وزارة التربية اصبحت كالشمس لا يمكن تغطيتها«.
واشار الى ان »الوزيرة مستعدة ان تحمل المسؤولية الشعب الكويتي بأكمله في حادثة السالمية وتضحي بالمسؤولين من اجل بقائها من اجل بقائها على الكرسي«.
ومن جانبها تدرس الحركة الدستورية الاسلامية الموقف من تصريحات وقرارات وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح خلال اجتماع لها ستقيم خلاله ايضا ما نفذته الوزيرة من الخطة التربوية التي قدمتها الحركة لها في دور الانعقاد الماضي للمجلس وكيفية تعاطي الوزيرة مع الوضع التربوي والتعليمي في البلاد.
ومن ناحية اخرى تقدم النائب محمد هايف المطيري باقتراح بقانون بالاستعانة بخدمات المتقاعدين الكويتيين من الرجال والنساء للعمل في مجال حراسة مدارس وزارة التربية الحكومية بنظام المكافأة، بعدما شهدته مدارس التربية في الآونة الاخيرة بعض الحوادث الغريبة عن عادات وتقاليد المجتمع وخرقها لاحكام الشريعة ونصوص القانون.
ومن جانبه صرح مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي ان »اللجنة ستستمع اليوم الخميس لوجهة نظر وزيري التجارة والصناعة والمالية حول دور الحكومة لمعالجة اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية ومعرفة الاسباب الحقيقية وراء الانخفاض الحاد في مؤشر السوق وتداعياته محليا واقليميا وعالميا وامكانية تدخل هيئة الاستثمار، ومعرفة ما توصلت اليه وزارة التجارة في قانون هيئة سوق المال«.
ومن ناحية أخرى قال العوضي ان »اللجنة المالية بحثت في اجتماعها الثلاثاء الماضي بحضور وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول مشروع المصفاة الرابعة وقدم الوزير بيانات للجنة حول مدى الحاجة للمصفاة والهدف توفير وقود منخفض الكبريت، وفي الجانب القانوني تبين من العرض ان »المشروع راعى قانون المناقصات وقانون الفتوى والتشريع وقانون ديوان المحاسبة، وقرارات المجلس الأعلى للتبرول«.
واشار الى انه »تبين ان الاجراءات التي تمت في المصفاة الرابعة سبق وان تم تطبيقها عند تحديث مصفاة الاحمدي ومصفاة ميناء عبدالله«.
ونقل العوضي عن وزير النفط قوله انه »لمزيد من الشفافية تمت احالة المشروع الى لجنة المناقصات المركزية بقرار من المجلس الاعلى للبترول، وكانت العطاءات عالية والتكاليف زادت كثيرا عن المقدر من مؤسسة البترول والتي وصلت الى خمسة مليارات دينار ومائة مليون كذلك ذهبنا الى اسلوب »الكوست بلاس« حيث قدرت التكلفة باقل كثيرا من هذا المبلغ«.
وقال العوضي ان »الوزير العليم اشار الى ان هناك مغالطات عديدة واردة في تقرير البنك الدولي بخصوص المصفاة الرابعة حيث ان الدراسة الواردة بالتقرير لم تستند الى مجموعات صحيحة وموثقة من قبل جهة الاختصاص في مؤسسة البترول«.
تاريخ النشر 18/09/2008