الأمير ذاته مصانة وإجراءاتنا في القبض على المسيئين إليها سليمة والأولى بمن ينتقدنا نقد من أساء إليها... القمع مصطلح ليس في قاموسنا
«الداخلية»: لن نلغي «أمن الدولة»... ولن نرد على النواب
كتب محمد السلمان وخليفة الفضلي ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد وناصر العتيبي:
الهجوم النيابي على وزارة الداخلية على خلفية قضية اعتقال الصحافيين ظل مستمراً «رغم إطلاق النيابة سراح الصحافي بشار الصايغ بضمان شخصي واعتراف كاتب المقال (ن.ع) بكتابته المقال بسبب المشكلة بقصد النقد والتوجيه»، غير أن هذا الهجوم قابلته الوزارة برد واضح: «القبض على الصايغ قانوني.. ونحن لا نمس الحريات.. والمساس بالذات الأميرية جريمة أمن دولة.. وأمن الدولة لا يمكن الاستغناء عنه.. ولن نرد على النواب».
وأكد وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء أحمد الرجيب أن «صاحب السمو رمز الوطن» ووالد الجميع، وذاته مصانة لا تمس»، مبيناً أن «وزارة الداخلية لا تمس الحريات، وإجراءاتها في القبض على الصايغ قانوني».
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس أن «وزارة الداخلية لا ترضى بالاختطاف وترفض ما زعم في واقعة توقيف الصايغ»، مبينا أن «تصريحات الصايغ عن معاملته في أمن الدولة دليل احترام رجال الداخلية لمبادئ حقوق الإنسان».
وأكد أن «المساس بالذات الأميرية جريمة أمن دولة، وأولى بمن ينقدونا نقد من أساء إليها»، مضيفاً أن «لا كلاب لدينا في إدارة أمن الدولة، ولا نمارس الإرهاب ضد الموقوفين ولا وجود لكلمة قمع في قاموسنا.
وزاد: «لا يمكن الاستغناء عن جهاز أمن الدولة وهو موجود في كل دول العالم بأسماء مختلفة.
وامس افرجت نيابة العاصمة عن الصحافي بشار الصايغ بالضمان الشخصي بعد ان استكملت التحقيق معه، بينما امرت بحجز كاتب المقال وعضو اخر بالمنتدى على ذمة التحقيق.
واعترف كاتب المقال (ن.ع) وهو عسكري يعمل في وزارة الدفاع امام مدير نيابة العاصمة محمد الدعيج انه هو من كتب المقال وكان يقصد به النقد والتوجيه.
وتمكن رجال المباحث من القاء القبض على ثلاثة اعضاء في الموقع يحملون نيك نيم «وطني» و«بوخدود» و«نجم النهار» وتمت احالتهم للنيابة ويجري القبض على ثلاثة آخرين اشتركوا في الموقع.
وكذلك حجزت النيابة خمسة من اعضاء حزب التحرير الى اليوم.
من جهة اخرى، اكد النائب خالد العدوة ان «المساس بالذات الاميرية خط احمر، والاعتداء على الدستور خط احمر.. ومصادرة الحريات خط احمر.. والتطاول عليها امر لا نقبل به ولن يمر مرور الكرام لأن فيه انتهاكاً للدستور واسقاطا لهيبة الدولة ونظامها».
واضاف: «نقف خلف وزارة الداخلية وأمن الدولة ونظامها والنيابة العامة والقضاء الكويتي النزيه للتصدي لمثل هذه الجريمة النكراء» مؤكداً ان «الكويت بلد الدستور والبرلمان والحرية وليست كما زعم البعض دولة بوليسية».
من جانبه، استنكر النائب مشاري العنجري المساس بالذات الاميرية، مشيراً الى ان «علاج هذا الامر القانوني والفني اذا ما حصل من احد المارقين يجب ان يترك للجهات القضائية المختصة».
من جانب اخر واصل مؤشر التصعيد صعوده تجاه الحكومة التي قال عنها نواب «ان الحال لن تهدأ الا برحيلها قبل بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة»، في وقت برزت فيه معلومات اتفقت عليها اطراف حكومية ونيابية بان «اجراء ما» سيتخذ في الحكومة في منتصف رمضان المقبل يستهدف معالجة الوضع واعادة الامور الى نصابها رغم ان الاطراف لم تكشف عن حجم الاجراء وان كان يستهدف الحكومة برمتها او اطرافا فيها باجراء تعديل وزاري محدود او شامل.
وبينما هدأ الوضع على مستوى قضية الصحافيين بعد افراج النيابة ظهر امس عن الصحافي بشار الصايغ بالضمان الشخصي لتبقى ذيول القضية لتضاف ضمن ملف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك مع القضايا الامنية الاخرى، في هذه الاثناء واصل التيار الاسلامي هجومه على وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك اذ اعلن النائب وعضو الكتلة الاسلامية د.علي العمير انهم سيكونون اول من يقدمون استجوابا لوزيرة الصحة د.معصومة المبارك اذا لم يستجوبها احد من النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
واكد العمير لـ «الوطن» ان «النواب الاسلاميين سيدعمون بقوة استجوابا لابعاد المبارك عن وزارة الصحة التي ازدادت سوءا مع توليها حقيبتها، مشيرا الى ان «الوزيرة الحالية هي اسوأ وزير مر على وزارة الصحة وهي غير صالحة لتولي هذه الوزارة المهمة، بعدما اثبتت فشلها في الملف الصحي المليء بالاخطاء والتجاوزات وهي لا تحرك ساكنا».
وقال العمير: «لن نقبل الا بإبعاد هذه الوزيرة فالقضايا تزكم الانوف والوزيرة لم تبادر الى اصلاحها ما يستدعي ان نقوم بواجبنا الدستوري وتفعيل الادوات الدستورية ضدها بعد ان نبهناها مرارا إلى التجاوزات، خصوصا واننا سبق ان طالبنا رئيس الحكومة بعدم توزيرها في الصحة وكذلك وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية».
وفي اتجاه آخر، كشفت مصادر برلمانية ان «نوابا اسلاميين عقدوا اجتماعا قرروا خلاله اعادة احياء طلب زيادة الرواتب بواقع 50 دينارا تضاف للعلاوة الاجتماعية للمرتبات، ووقع على الطلب الجديد 32 نائبا وسيقدم بداية دور الانعقاد المقبل».
واضافت المصادر ان «معظم النواب الاسلاميين ونوابا آخرين من الحركة الدستورية والتكتل الشعبي ومن المستقلين اتفقوا على ضرورة دعم الطلب بداية دور الانعقاد المقبل»، مشيرة الى ان «عدم موافقة بعض النواب الاسلاميين مثل رئيس اللجنة المالية المنسق العام للكتلة الاسلامية احمد باقر وغيره لن يؤثر على تمرير القانون، خصوصا بعدما اخفقت الحكومة في اتخاذ اجراءات للحد من زيادة الاسعار وكبح جماحها وعدم فرض رقابة على التجار الجشعين».
ومن ناحية اخرى، اعلن رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر ان «اللجنة تعد لعقد اجتماعات خلال شهر رمضان المقبل وقبل بداية دور الانعقاد لاستعجال دراسة قانون هيئة سوق المال».
واضاف باقر لـ «الوطن» ان «هناك اهمية قصوى لهذا القانون الذي يتضمن نصوصا مطولة ومفصلة، خصوصا مع حاجة البلاد الملحة لقانون ينظم سوق المال ليكون تقرير اللجنة بشأنه جاهزا مع بداية الدورة المقبلة من اجل اقراره واحالته للحكومة لتنفيذه بداية العام المقبل». ان «هناك اهمية قصوى لهذا القانون الذي يتضمن نصوصا مطولة ومفصلة، خصوصا مع حاجة البلاد الملحة لقانون ينظم سوق المال ليكون تقرير اللجنة بشأنه جاهزا مع بداية الدورة المقبلة من اجل اقراره واحالته للحكومة لتنفيذه بداية العام المقبل».
22-08-2007, 11:21 PM
«الداخلية»: لن نلغي «أمن الدولة»... ولن نرد على النواب
رد: «الداخلية»: لن نلغي «أمن الدولة»... ولن نرد على النواب
رد: «الداخلية»: لن نلغي «أمن الدولة»... ولن نرد على النواب
العرض العادي
