حادثة تنذر بأزمة سياسية بين النواب والحكومة(الكويت)

[معلومات العضو مبارك الخييلي]

الإثنين 07 شعبان 1428هـ - 20 أغسطس2007م


حادثة تنذر بأزمة سياسية بين النواب والحكومة
صحفي كويتي يروي وقائع خطفه وضربه مع زميله على يد أمن الدولة



ضرب وإهانات
استنكار نيابي




بشار الصايغ وجاسم القامس (نقلاً عن "الجريدة" الكويتية)

دبي- العربية.نت

انشغل الوسطان السياسي والإعلامي في الكويت بأنباء اعتقال صحافيين من أمام مبنى صحيفة "الجريدة" التي يعملان بها. واختلفت الترجيحات حول أسباب هذه الاعتقال، إذ أعادها البعض إلى نشر الصحافي بشار الصايغ تعليقات اعتبرت ماسة بالذات الأميرية، على موقع يديره على الانترنت، فيما اعتقل زميله جاسم القامس لقيامه بتصوير واقعة الاعتقال. كما ربط البعض الحادثة بتصريحات رئيس مجلس النواب الأردني عبد الهادي المجالي، التي نصح فيها بإنشاء مجلس أعيان في الكويت.


ونقلت "الجريدة" الاثنين 20-8-2007 أن السلطات أفرجت ظهر أمس عن القامس، بعد يوم من اعتقاله، فيما بقي الصايغ محتجزاً في سجن أمن الدولة، رغم المحاولات التي يبذلها سياسيون ونواب في مجلس الأمة، ومنظمات المجتمع المدني للإفراج عنه.

وروت الصحيفة تفاصيل الاعتقال العلني الذي تعرض له الصحافيان، مشيرة إلى أن مجموعة أمنية باللباس المدني، ادعت أنها تابعة للمباحث، "اختطفتهما" واقتادتهما بالقوة إلى جهة غير معلومة، أمام حشد من المارة الذين تابعوا بدهشة ما حدث.


ضرب وإهانات

من جهتها، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية 20-8-2007 تفاصيل الاعتقال كما رواها القامس، مشيراً إلى إهانته من قبل رجال الأمن. وقال: "ما ان التقطت الصورة حتى انقض عليّ 6 من رجال الامن بثياب مدنية، مطالبين بأخذ الكاميرا. ولما رفضت وطالبتهم بإبراز الهوية قال أحدهم: معاك مباحث امن دولة، مو شغلك بالهوية".

ويضيف القامس: "بعد إدخالي بالقوة في إحدى السيارات، طلب مني رجل الأمن إعطاؤه هاتفي النقال، فأخذ يبحث فيه عن الصورة. فقلت إنها ليست في الهاتف بل بالكاميرا. فسألني: "انت حمار؟" وصفعني على رأسي واخذ مني الكاميرا وكل حاجياتي". ويكمل: "قبل الوصول الى مبنى امن الدولة في جنوب السرة، جردني احد افراد الفريق من قميصي ووضعه على وجهي حتى لا أرى الطريق".

ويكمل: "مع دخولنا الى الادارة سمعت صوت نباح الكلاب خارج السيارة. ووضعوا لي عصبة عين أخرى، ثم اقتادوني الى غرفة التحقيق التي أعتقد أنه كان فيها 5 اشخاص اخذوا يصرخون بوجهي ويصفعوني". وقالوا لي "اذا كنت تعتقد ان هذه هي حرية الصحافة، فنحن سنعلمك ما هي حرية الصحافة"، وواصلوا صفعاتهم. ثم اتوا بعصاة ومسحوها على كتفي قائلين "الحين نعلمك حرية الصحافة". وضربوني على يدي عدة مرات، ثم عادوا للصفعات، فيما لا تزال عيناي معصوبتين، مضيفين "ان طلعت وتكلمت راح نجيبك من فراشك وانت نايم".

واوضح انه علم من حديث المحيطين به اثناء التحقيق ان اعتقال الصايغ قد يكون ناتجا عن نشر تعاليق تمس بالذات الاميرية، أرسلها شخص مجهول إلى منتدى يديره.

ويشير القامس إلى تكرر الإهانات والضرب، ليتم بعدها وضعه في زنزانة انفرادية، ليؤخذ بعد ساعات إلى تحقيق آخر، سُئل فيه عن آرائه السياسية وأوضاعه العائلية. ويقول إنه أُجبر على البصم على أقوال لم يعرف ما الذي ورد فيها، لكون عيناه معصوبتان.

وفي اليوم التالي، اضطر لكتابة تعهد يقضي بعدم التعرض لرجال الأمن أو عرقلة عملهم، بالإضافة إلى الحضور إلى إدارة أمن الدولة متى طُلب منه ذلك. وبعد "كلمات عن الوطنية وأهمية الحفاظ على أمن البلاد"، تم إطلاق القامس، الذي لم يكن أحد يدري بأمر اعتقاله حتى حينها.

أما الصايغ فما يزال موقوفاً، مع إشارة أحد أقاربه إلى أنه تم تفتيش منزله وغرفة نومه ليلة اعتقاله، من دون إذن من النيابة.


استنكار نيابي

وقد تحولت واقعة الاعتقال إلى مشروع أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت. وأثارت الحادثة حملة استنكارات واسعة بين النواب، إذ حمّل النائب أحمد السعدون رئيس مجلس الوزراء ونائبه الأول، ووزيري الداخلية والدفاع المسؤولية، قائلا: "كنا نسمي الحكومة غير إصلاحية، لكنها الآن تحولت إلى حكومة بوليسية".

من جانبه أدان النائب علي الراشد الحادث، متوعداً بإثارة تصرفات جهاز أمن الدولة في أول جلسة لمجلس الأمة. بينما رفض النائب ناصر الصانع فرفض "الأسلوب البوليسي"، قائلاً إنه "من المفترض أن نكون قد ألقيناه وراء ظهورنا كما فعلت الدول والمجتمعات الديموقراطية". في حين رفض النائب خضير العنزي سياسة "الاعتقال والتعسف في استخدام السلطة ضد الصحافيين والناشطين السياسيين"، قائلاً "ان وزارة الداخلية وقعت في مطب كبير بهذه الفعلة".