السعودية: التمديد لـ"شيفرون" 10 سنوات وتعثر "المقايضة" مع الكويت

[معلومات العضو <<<< الشرافي>>>>]

قالت مصادر خليجية مطلعة أن الحكومة السعودية قررت التمديد لشركة "شيفرون" عشر سنوات أخرى بعد أن كان من المقرر أن ينتهي عقدها العام المقبل في ظل وصول المباحثات مع الجانب الكويتي إلى نفق مسدود بسبب نية الأخيرة بناء مصفاة نفطية في الأراضي المؤجرة إلى الوحدة السعودية من الشركة الأميركية. وهذا التمديد يقضي ولو بشكل جزئي على صفقة المقايضة التي كانت قاب قوسين أو أدنى بين البلدين من خلال الاتفاق على سعودة "ميناء الخفجي" النفطي القريب من النطاق الجغرافي السعودي، وتكويت ميناء الملك سعود الذي يدخل في السيادة الكويتية نحو أربعين كيلو مترا حسب ما قاله مصدر خليجي رفيع.

كما أنه يقضي على أي فكرة تتمحور حول السماح للكويت ببناء مصفاة "الزور" على هذه الأراضي المؤجرة للوحدة السعودية من "شيفرون" التي كانت تعيش على قلق كأن الريح تحتها خشية عدم التمديد لها، على الرغم من أنها حصلت على فترة سنوية لم تكن تطمح إليها، إذ كانت طامحة بأن يكون التجديد لخمسين سنة على غرار الفترة الأولى.

وتقول المصادر ذاتها، التي راقبت الموقف خلال الأسابيع الفائتة بين العاصمتين، أن وزير البترول السعودي على النعيمي قضى نحو أربع ساعات في زيارة أخيرة إلى الكويت قبل نحو أسبوعين تحدث فيها بكل صراحة مع نظراءه الكويتيين قائلاً لهم أن عليهم البحث عن مكان آخر كي تبنى عليه مصفاة "الزور" الجديدة. ووضعت هذه الزيارة البترولية حداً لملف المباحثات بسرعة قصوى.

وتأتي زيارة النعيمي الأخيرة إلى الكويت عقب زيارة رسمية قام بها رجل الرياض القوي وولي عهدها الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي قضى هناك أربعة أيام التقى خلالها مسئولي الكويت الكبار وعلى رأسهم الشيخ صباح الذي كسر البروتوكول وأستقبل الضيف الزائر في المطار، وطاف على عدد من المجالس الكويتية.

وقال دبلوماسيون أن النزاع بين الكويت والوحدة السعودية لشركة "شيفرون" الأميركية قد يزيد تأخير مشروع بناء المصفاة الرابعة، أكبر مصفاة لتكرير النفط في الشرق الأوسط، بينما أجلت الكويت بالفعل موعد بدء العمل بالمصفاة لأكثر من عام بعدما اضطرت شركة التكرير المملوكة للدولة تحت ضغط ارتفاع التكاليف للرجوع إلى الحكومة لطلب المزيد من التمويل.وقالت المصادر أن النزاع يدور تحديداً حول أرض في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حيث ترغب الكويت في بناء مصفاة الزور بطاقة تبلغ 615 ألف برميل يوميا.


ومعروف أن "شيفرون" السعودية تستأجر جزءا من الأرض على الجانب الكويتي والتي خصصتها شركة البترول الوطنية الكويتية للمصفاة الجديدة. وقالت المصادر أن "شيفرون" وشركة البترول الوطنية الكويتية تجريان محادثات كما تدور محادثات بين حكومتي السعودية والكويت بخصوص القضية.

ورفض دبلوماسي سعودي رفيع يشغل منصباً في دولة خليجية مجاورة التعليق على هذه الأنباء. وقال وهو يحتسي كوباً من الشاي الساخن في أحد أشهر "الفنادق السحابية" السعودية مساء السبت الماضي: "ليس لدي تعليق على هذا الأمر".

ويعتبر ملف "ميناء الملك سعود" أكثر الملفات شوكاً في العلاقات بين البلدين لاسيما وإن علمنا انه لا زال يتحرك بطريقة كلاسيكية منذ 30 عاماً، وذلك على النقيض من ملف جزيرة "قاروه" التي تعتبر أصغر الجزر الكويتية وحلت قبل غزو الكويت.

وكانت تلك الجزيرة محل خلاف كبير بين البلدين تسبب بحدوث مناوشات وأحداث مسلحة. وفور تحرير الكويت نصبت البحرية السعودية علمها فوق الجزيرة، وبعدها تدخلت السياسة وتجاوزت هذا الملف بهدوء شديد.

إلا أن مصدرا خليجياً رفيعاً كان في زيارة إلى السعودية والتقى المسئولين فيها قال معلقاً على المباحثات بين البلدين :" السعوديون حريصون على الكويت والبحرين في أجندتهم .. إنهم يضعونهما في أولوياتهم قبلاً عن دول الخليج الأخرى. وهذا ما يفسر الزيارة رفيعة المستوى إلى الكويت. لكن الملف النفطي ليس سهلاً. أنه مصالح مشتركة".

وبينما تحظى وزارة البترول السعودية بموقع ثابت مستقر يتولاه وزير يشابه إحدى قصار السور القرآنية، هو الوزير الديناميكي الشهير علي النعيمي، فإن الكويتيين لا يزالون مشغولين بأنفلونزا مجلس الأمة الذي دأب على حصد رؤوس وزراء الحكومات واحداً بعد الآخر مما أورثها عدم الاستقرار، فيما تنظر الرياض إلى وزارة النفط الخاوية على مصافيها وبراميلها بعين القلق والترقب. وقالت مصادر كويتية أن هذا المنصب قد يذهب إلى أحد أفراد الأسرة الحاكم