الاستثمار في الأسهم وأحكام التداول في البورصة

[معلومات العضو أبوخالد الكويتي]

حكم التعامل بالأسهم :

إصدار الأسهم وتداولها بالجملة جائز بشرط خلوها مما يستوجب الحرمة كأن تكون أسهم بنك ربوى أو شركة لإنتاج الخمور أو ما شابه من المحرمات وتنقسم أسهم الشركات إلى ثلاثة أقسام:

أحدها متفق على شرعيته: وهي المصارف التي يلتزم في نظامها الأساسي بأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون رأي الرقابة الشرعية فيها ملزما لمجلس الإدارة.

وثانيها: متفق على تحريمه: وهو المتعلق بالشركات التي تعمل في مواد محرمة مثل الخمر أو بيع اللحوم المحرمة والبنوك الربوية وغير ذلك.

أما الصنف الثالث: فهو الذي اختلف فيه الفقهاء، مثل شركات الماء والكهرباء والإسمنت والصناعات والناقلات والسكك الحديدية، والأدوية، وغيرها، لكن قد يعتريها بعض الحرام عن طريق الفوائد الربوية التي تدخل عليها اقتراضا عند التوسع في مشروعاتها، أو إقراضا عندما تفيض عندها سيولة تودعها بفائدة.

حكم شراء أسهم شركات ذات غرض مشروع ولا تتورع عن التعامل بالربا إقراضا واقتراضا ( الصنف الثالث ):

هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية مثل ( جنزال موتورز – فيليبس – مرسيدس - بعض الشركات الكويتية والسعودية ) مع العلم أن هذه الشركات صناعة واتصالات وخدمات وغيرها ؟ ولكنها لا تتورع بالنسبة للاقتراض والقرض بفائدة .

رأي الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي:

أن مبدأ المشاركة في أسهم الشركات صناعة أو تجارة أو زراعة مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم انه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فان المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوى وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقد جاءت فتوى بيت التمويل الكويتي موافقة لرأى مجمع الفقه الإسلامي حيث ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذه المسالة وانتهى إلى الآتي :

" الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات بالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة " و قد استثنت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي من هذا الحكم فقالت بجواز شراء أسهم هذه الشركات إذا كان القصد من ذلك تحويل مسارها واسلمة معاملاتها في المستقبل ووضعت مدة زمنية تقديرية لهذه المحاولة فان انتهت هذه المدة فلا بد من الانسحاب من المساهمة في الشركة وهذا هو السؤال الذي ورد للهيئة وجوابها عليه :


هل يجوز لنا أن نشترى أسهما لشركات مساهمة عملها مشروع كما جاء في نظامها الأساسي إنما دخلت في عمليات القرض والاقتراض بفوائد والنية معقودة لدينا على تخليصها من المعاملات غير المشروع عن طريق تملكها من قبلنا أو من قبل من يشتريها عن طريق المرابحة حتى تصبح جميع أعمالها مشروعة وتستمر على ذلك علما بأن هذا هو الأسلوب الذي نستطيع من خلالها تحويل الشركات المساهمة إلى شركات أعمالها مشروعة أو تخليصها من الجزء غير المشروع ؟

الجواب :
يحال الجواب إلي جواب السؤال ذي الرقم (525) من كتاب الفتاوى مع إضافة أنه يتعين على المشترى أن يقوم بتحويل ذلك الجزء المشبوه إلى استثمار مشروع خلال مدة ثلاث سنوات وحتى تتحول الأعمال إلي مشروعة فإن العائد الذي يخص الجزء المتعلق بالفوائد غير المشروعة يصرفها بيت التمويل الكويتي في أوجه الخير والمنافع العامة للمسلمين . *

* بتصرف من بعض المصادر

 

 

 

 

[معلومات العضو ابومبارك الودعاني]

بـــارك الله فيك

وأسأل الله ان يجزيك خير الجزاء

وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك

أخوك \ ابومبارك الودعاني

 

 

 

 

[معلومات العضو فهدالمحيسن]

يعطيك العافيه

 

 

 

 

[معلومات العضو ابو حجاب الودعاني]

بــارك الله فيــك


لآهنـت عـلى هذا المـوضوع الرائـع

وجزاك الله خير الجزاء سالين الله ان يجعلها في موازيين حسنـاتك

علـى العمــوم الاسهــم هذي مـامنهـا خيـر ادمـرت العـالم

تقبــل مني خـالص الاحتـرام والتقــديـر,,,,,
أخـــوك ابــو حجـــاب