انطلاق السـوق المالية البديـلة التونسيـة في نوفمـبر
واس- تونس
تبدأ في مطلع نوفمبر المقبل عمليات تداول الاسهم في السوق المالية البديلة في تونس التي تم انشاؤها كآلية وضعتها الدولة لتنشيط السوق المالية الرئيسية ورفع مساهمتها في تمويل اقتصاد البلاد وذلك في اطار الاجراءات الرامية الى اصلاح القطاع المالي التونسي.
ومن شأن هذه الخطوة ان تمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من دخول السوق في ظل عدم قدرتها على الاستجابة للاشتراطات النظامية للدخول في سوق الاسهم الرئيسية مما يسمح لها بالتالي بالحصول على تمويلات غير مكلفة تمكنها من توسيع قاعدتها المالية وزيادة مواردها الذاتية.
وتقول مصادر في بورصة تونس ان الدخول الى السوق البديلة لا يتطلب تحقيق ارباح وتوفر رأس مال ادنى اذ من الممكن ان يدرج بها شركات حديثة او اخرى في طور التكوين الى جانب عدم الالتزام الصارم بقوانين الشفافية والافصاح المالي لكن يتعين عليها توكيل مؤسسة راعية تتولى مساعدتها على الاندراج في البورصة وتتولى كذلك ضمان احترامها للترتيبات المعتمدة في السوق الى جانب مراقبتها لمدى احترام الشركة المدرجة في السوق البديلة لواجباتها القانونية والنظامية بشأن الافصاح المالي وملاحظة ان المستثمرين في هذه السوق البديلة من المفترض ان يكونوا واعين بدرجة خطورة الاستثمار في هذه السوق.