صرح مرشح الدائرة الخامسة الدكتور بادي الدوسري أن القضية الإسكانية لا تزال الشغل الشاغل لجميع الأسر المستحقة لهذه الرعاية، وخصوصا بعد تخلي الحكومة عن التزامها بقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 93 بشأن الرعاية السكنية داعيا إلى رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار.

وشدد الدوسري على أن عدم تعاون القطاع النفطي في حل هذه المشكلة بسبب أراضي شاسعة دون الحاجة لها واحتكارها وقد ساعد ذلك في تفاقم هذه المشكلة والتي إذا لم تحل في الوقت المناسب سوف نشهد عواقب وخيمة بسبب تكدس الأسر الكويتية في مناطق محددة مما سيترتب عليها مشاكل اجتماعية وخدمية ومرورية لا يمكن السيطرة عليها.

وأضاف الدوسري أن الحل لهذه المشكلة يكمن في تخصيص أراضي واسعة لإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات بحيث تستوعب جميع مستحقي الرعاية السكنية وأن تكون مساحات القسائم السكنية ضعف المساحة المخصصة في المدن القريبة من العاصمة.